قال تقرير صادر عن مجموعة QNB ان مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة مجلس التعاون الخليجي يشهد ارتفاعات مستمرة منذ منتصف عام 2012، إلا أن معدل التضخم في الأسعار، والذي بلغ 2.9 في المئة خلال شهر مايو 2013، لايزال أدنى بكثير من معدلات التضخم الكبيرة خلال عام 2008، وفي ما يلي التفاصيل:

Ad

أظهرت تحليلات مجموعة QNB أن التضخم في المنطقة يتجه إلى الاستقرار حول معدل 3 في المئة على المدى القصير نظراً لأن ارتفاع تكاليف الإيجار يقابله تراجع في أسعار الغذاء. ويعتبر هذا المعدل منخفضاً بالمقارنة مع معدل التضخم العالمي والذي من المتوقع أن يبلغ 3.8 في المئة، في حين يبلغ 9.3 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال عامي 2013-14.

تاريخياً، كانت معدلات التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي منخفضة إلى أن ارتفعت أسعار النفط بقوة وأدت إلى طفرة اقتصادية في المنطقة خلال العقد الأول من الألفية الجديدة.

وتمثل تكاليف الإيجار 27 في المئة من إجمالي مؤشر أسعار المستهلكين في مجلس التعاون الخليجي، في حين تمثل أسعار الغذاء 20 في المئة من المؤشر. ويميل هذان المكونان إلى التذبذب بشكل نسبي، الأمر الذي يسبب معظم التغييرات في معدلات التضخم.

الإيجار

وبشكل عام، بلغ متوسط التضخم في الإيجار 2.9 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن. وقد ارتفعت أسعار الإيجار في بعض الدول (دولة قطر ومملكة البحرين)، وبدأت تعاود الارتفاع في دول أخرى لكنها تظل عند مستويات منخفضة مثل الإمارات العربية المتحدة. كما استمر التضخم في أسعار الغذاء عند مستويات منخفضة في معظم دول المنطقة، باستثناء المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع مؤشرات أسعار الغذاء العالمية حيث تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاتها من الغذاء.

وتستحوذ السعودية على ما يقارب من نصف اقتصاد منطقة مجلس التعاون الخليجي ويعتبر ارتفاع معدلات التضخم في السعودية هو العامل الرئيسي في ارتفاع التضخم في المنطقة بشكل عام. وقد بلغ متوسط التضخم في أسعار الغذاء في السعودية 5.8 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الأسعار بسبب معوقات في الإمدادات المحلية بالرغم من تراجع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية. وتعتمد السعودية على إمدادات الغذاء المحلية بشكل أكبر من بقية دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تباطأ التضخم في تكلفة الإيجار في السعودية عقب إطلاق برنامج ضخم للمشاريع السكنية والذي أدى إلى تقليص النقص في العرض. ومن المتوقع استمرار تأثير هذه العوامل واستقرار التضخم عند المعدلات الحالية التي تبلغ 3.9 في المئة.

التضخم في الإمارات

وتحظى الإمارات بأدنى معدلات التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت 0.8 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا المعدل بالرغم من النمو القوي في الطلب من القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس استمرار الفائض في العرض مما يقلص النمو في الأسعار. وقد بلغ معدل التضخم في الإيجار 1.3 في المئة منذ بداية العام، حيث استقرت أسعار الإيجار في أبوظبي وبدأت في الارتفاع في دبي والإمارات الأخرى.

وترى مجموعة QNB أن استمرار ارتفاع تكاليف الإيجار وتراجع الفائض في العرض سيدفع إلى زيادة إجمالي التضخم ليصل إلى متوسط 1.3 في المئة خلال عام 2013 وإلى 2.0 في المئة خلال عام 2014.

كما ارتفعت معدلات التضخم في قطر خلال العام الجاري بسبب زيادة أعداد العمالة الوافدة للعمل في مشاريع البنية التحتية الضخمة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وارتفع التضخم في أسعار الإيجار بنسبة 6.7 في المئة منذ بداية العام وحتى شهر يونيو مقارنة مع تراجع أسعار الإيجار في معظم الأشهر خلال الفترة بين بداية عام 2009 وحتى منتصف عام 2012.

أسعار الغذاء

ومن ناحية أخرى، استمرت معدلات التضخم في أسعار الغذاء مستقرة نسبياً عند 2.5 في المئة منذ بداية العام الجاري. وتتوقع مجموعة QNB المزيد من الارتفاع في أسعار الإيجار نتيجة لإطلاق عدد من المشاريع الضخمة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل طفيف ليصل إلى 3.6 في المئة في عام 2013 وإلى 3.8 في المئة خلال عام 2014.

كما ارتفعت أسعار الإيجار في البحرين بسرعة حيث بلغت 9.3 في المئة منذ بداية العام في ارتداد قوي للأسعار بعد التراجع الحاد خلال عامي 2011 و2012 نتيجة لتداعيات الاضطرابات السياسية على النشاط الاقتصادي.

وبلغت معدلات التضخم مستويات معتدلة في دولة الكويت منذ بداية العام، حيث ارتفعت أسعار الإيجار بنسبة 3.2 في المئة وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 3.3 في المئة. كما استقرت معدلات التضخم في سلطنة عمان نسبياً، حيث ارتفعت أسعار الإيجار بنسبة 1.2 في المئة وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 2.2 في المئة.

وتتوقع مجموعة QNB أن يستقر إجمالي معدل التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي عند ما يقارب 3 في المئة. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع النمو في القطاع غير النفطي وزيادة عدد السكان في المنطقة إلى زيادة الأسعار، وبخاصة أسعار الإيجار.

غير أن هذا الارتفاع يقابله تراجع في أسعار الغذاء العالمية وبالتالي تراجع تكلفة الواردات الغذائية مما سيؤدي على تقليص معدلات التضخم. علاوة على ذلك، من المتوقع تراجع أسعار النفط بشكل طفيف خلال عام 2014، الأمر الذي سيؤدي على تخفيف الضغوط التضخمية نتيجة لتراجع تدفقات عائدات النفط إلى الاقتصاد وانخفاض الطلب.
السعودية