«هيئة السوق» و«التجارة» تناقشان آلية الموافقة المسبقة على الترشح لمجالس الإدارات

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تواجه مشكلة مرتبطة بقرار هيئة أسواق المال المتعلق بالضوابط الخاصة بآلية الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وذكرت المصادر أن «التجارة» مستاءة من قرار «هيئة السوق» دون أن يكون هناك تنسيق مسبق بينهما، لاسيما أن تنفيذه صعب على الوزارة في ظل الأوضاع الحالية، موضحةً أنه من المفترض أن تقوم «هيئة السوق» بالإسراع في اختيار ممثليها وعقد اجتماع الفريق المشترك لمناقشة أهدافه الرئيسية ومنها مناقشة هذا القرار بالإضافة إلى مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد.

وينص قرار «هيئة السوق» رقم 24 لسنة 2013 على أنه «يجب أن يقوم الشخص المرخص له بنشر إعلان في جريدتين يوميتين على الأقل بدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويظل باب الترشح مفتوحاً لمدة اسبوعين من تاريخ الإعلان، كما يتعين أيضاً نشر الإعلان على الموقع الالكتروني للشخص المرخص له كما يتعين للشركة المدرجة في البورصة بنشر الإعلان في موقع سوق الكويت للأوراق المالية، ثم ترسل أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة إلى هيئة أسواق المال وفق النموذج المرفق، ثم تقوم الهيئة بدراسة أسماء المرشحين الواردة في النماذج، وذلك للبت فيها، وتقوم الهيئة بمخاطبة الشخص المرخص له بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين تمت الموافقة عليهم من قبل الهيئة وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويقوم الشخص المرخص له بإخطار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة فور انتخابهم في الجمعية العامة للشركة وذلك للتأشير في سجل الهيئة».

مشاكل في تنفيذ القرار

وأشارت المصادر إلى أن «التجارة» تواجه مشاكل في تنفيذ هذا القرار، فإذا ما انعقدت الجمعية العمومية لشركة ما وكان من ضمن بنود اجتماعها هو انتخاب مجلس إدارة جديد لها، وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالفعل واتضح لاحقاً أن بعضهم لم يحصل على موافقة «هيئة السوق»، فهل سيُعاد انعقاد العمومية من أجل إعادة الانتخابات؟

وأكدت أن مكمن الخلاف هو أن «التجارة» لا تعلم وقت انعقاد العمومية إن كان المرشح للعضوية قد حصل بالفعل على موافقة «هيئة السوق» المسبقة أم لا، مشيرةً إلى أن آلية التنسيق هي ما يجب أن يتم النقاش بشأنها في اجتماع الفريق المشترك.

وقالت المصادر ان «التجارة» قامت بإرسال كتاب إلى «هيئة السوق» يتضمن أسماء الفريق الممثل لها لتحديد موعد الاجتماع معها، بعد كتاب «هيئة السوق» بهذا الشأن والذي أرسلته خلال الأيام الماضية، لكنها لم تحصل على رد من الهيئة حتى الآن، لا بتحديد ممثليها ولا بتحديد موعد لاجتماع الفريق.

من جهة أخرى، سيقوم الفريق بمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد وملاحظات «هيئة السوق» حولها، تمهيداً لدراستها واعتمادها في التعديلات الجديدة، خصوصاً بعدما اجتمعت «التجارة» مع اتحاد المصارف خلال ورشة عمل في وقت سابق، وإرسال المسودة للعديد من الاتحادات الأخرى مثل اتحاد الشركات الاستثمارية وغيرها.

كسب الوقت

وتسعى «التجارة» من خلال هذه الخطوات الى كسب الوقت عن طريق الاجتماع مع الجهات المعنية باللائحة التنفيذية لمعرفة ملاحظاتها مسبقاً بدلاً من انتظار إصدارها ثم الاجتماع معها.

وأكدت المصادر أن «التجارة» ستقوم بإعطاء الشركات مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مضيفةً أن فترة توفيق الأوضاع المفترض أن تكون مدتها 6 شهور من إقرار القانون أي انها تنتهي نهاية الشهر الجاري، لكنه أعطى اللائحة التنفيذية الحق بتحديد المهلة القانونية منذ إصدارها، مشيرةً إلى أن هناك مقترحا بأن تكون المدة 6 شهور جديدة تبدأ مع إقرار اللائحة رسمياً.