«الاستئناف» تخلي سبيل الطاحوس والصواغ والداهوم بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم

أوقفت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار أنور العنزي، نفاذ حكم محكمة أول درجة بحبس النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، إلى حين فصل المحكمة في الاستئنافات المقامة منهم على الحكم الصادر، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيلهم بعد دفع كل منهم كفالة مالية 5 آلاف دينار.

وحددت المحكمة جلسة 10 مارس المقبل لحضور ضابط المباحث المختص بالقضية، ومناقشته من قبل المحكمة في التهم المنسوبة إلى النواب المتهمين، ومن بعدها ستستمع لمرافعة الدفاع عنهم في جلسة لاحقة.

وعقب صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيلهم، قال الصواغ، في تصريح للصحافيين: "نحن نحمي الوطن فيما يستمر الفاسدون في مناصبهم، ويجب أن تحقق مطالب الشعب بتطبيق الدستور"، بينما قال الطاحوس إنه لن يهتم وزملاؤه النواب السابقون بالشكاوى الكيدية التي تقام من جهاز أمن الدولة، موضحا أنهم يهدفون إلى الدفاع عن الدستور وعن الحقوق المقررة فيه، في حين أكد الداهوم ان "الحراك لن يتوقف إلا بتحقق المطالب القانونية التي كفلها لنا الدستور، فضلا عن أن الهدف من الحراك هو الصالح العام للبلاد".

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى النواب السابقين تهم الإساءة والعيب في ذات الأمير والطعن في مسند الإمارة، على خلفية التصريحات الصادرة منهم في ندوة النائب السابق سالم النملان، ورغم اعترافهم أمام النيابة بأن المقصود من العبارات الواردة في الندوة هو سمو الأمير فإنهم أكدوا أن الهدف من ذلك كان تحقيق الصالح العام وليس العيب أو الاساءة.

من جانب آخر، تستمع محكمة الجنايات اليوم، برئاسة المستشار وائل العتيقي، إلى مرافعة الدفاع عن النائب السابق مسلم البراك والمكون من 40 محاميا ومحامية، على خلفية القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة بتهم الاساءة والعيب في ذات الأمير والطعن في مسند الإمارة بسبب التصريحات التي اطلقها البراك في احدى الندوات في ساحة الارادة، ومن المتوقع بعد سماع المحكمة اليوم مرافعة الدفاع أن تقرر إرجاء النظر في القضية للنطق بالحكم.