القضاء المصري يؤجل الانتخابات وإضراب الشرطة يتوسَّع

الجبالي: انتصار لدولة القانون... والمستشار القانوني لـ «الحرية والعدالة»: القرار مسيس

وجّه القضاء المصري أمس، صفعة جديدة إلى نظام الرئيس محمد مرسي بوقف إجراء الانتخابات المقبلة، بينما ترتعش قبضة الرئيس على الجهاز الأمني، بعد انضمام أفراد من قوات الأمن المركزي إلى صفوف المضربين عن العمل، وسط اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدة محافظات مصرية.

أوقف القضاء المصري أمس، سيناريو نظام الرئيس محمد مرسي، القادم من جماعة «الإخوان المسلمين»، لإجراء الانتخابات النيابية ضد رغبة الأغلبية من الشارع السياسي المصري، بعد قرار القضاء الإداري أمس بوقف إجراء الانتخابات النيابية، المقررة في 22 أبريل المقبل، محيلاً قانون الانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الدستورية العليا، لاستطلاع قرارها في مدى دستوريته.

واتخذت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قراراً سريعاً في جلستها الخاصة أمس، بعد أن تقدم عدد من المصريين بطعون أمس الأول، للمطالبة بوقف إجراء الانتخابات، وفنّدت الدعاوى قرار الرئيس مرسي بالدعوة للانتخابات وإجرائها استناداً إلى أسباب متعددة، منها أن قرار مرسي جاء سابقاً على نشر القانون في الجريدة الرسمية، وأن إجراء الانتخابات على 4 مراحل لا يجوز قانوناً، كما أشارت الدعاوى إلى أن عوارا قانونيا فادحا شاب قرار الرئيس بعدم الأخذ بالاعتبار ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، إعمالاً لمبادئ الرقابة اللاحقة للمحكمة.

 واعتبرت نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقاً، المستشارة تهاني الجبالي الحكم بمنزلة «انتصار لدولة القانون»، وقالت لـ«الجريدة» إن «حكم الإدارية لا يتم إيقاف تنفيذه حتى لو تم الطعن عليه»، ما يعني وقف الانتخابات لحين فصل المحكمة الدستورية في القانون.

وحقق قرار المحكمة انتصاراً سياسياً كبيراً للمعارضة المصرية، التي تقودها «جبهة الإنقاذ الوطني» التي قال أمينها العام، أحمد البرعي، لـ«الجريدة»: «إن الحكم دليل على تخبّط مؤسسة الرئاسة ومستشاري الرئيس وانعدام الرؤية والخبرة في إدارة الدولة»، مؤكداً أن قرار المحكمة يؤكد صحة موقف الجبهة بمقاطعة الانتخابات.

في المقابل، سادت حالة من الارتباك قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، وحزبها السياسي «الحرية والعدالة»، وقررت الدخول في اجتماع مغلق أمس، و«الجريدة» ماثلة للطبع، لتقييم قرار تأجيل الانتخابات والتعامل معه من الناحية القانونية، ووصف المستشار القانوني لـ«الحرية والعدالة» أحمد أبوبركة لـ«الجريدة» قرار وقف إجراء الانتخابات بـ«المسيس»، والباطل، قائلاً: «القرار شكل جديد من أشكال الحرب على جماعة «الإخوان المسلمين» ووقف لمسيرة الديمقراطية، وسندرس الرد القانوني عليه».

من جهته، قال عضو اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالرحمن بهلول لـ«الجريدة» إن «اللجنة لا علاقة لها بقرار محكمة القضاء الإداري، لأن وظيفة اللجنة إدارية فقط»، مضيفا «جاء ببطلان دعوة رئيس الجمهورية الناخبين إلى الانتخابات، وبالتالي فإن الرئيس يمثله في هذه الحالة هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة التي ستقوم بالطعن على القرار».

إضراب الأمن

وفي تطور كبير يمس القبضة الأمنية لدولة الرئيس مرسي انضم أمس أفراد من قوات الأمن المركزي إلى صفوف المضربين عن العمل، احتجاجاً على الزج بهم من قبل النظام في صراعات فرقاء السياسة وقمع المتظاهرين.

وأعلنت 6 قطاعات تابعة للأمن المركزي في محيط العاصمة المصرية دخولها في إضراب عن العمل، احتجاجا على استشهاد زملائهم في أحداث العنف الأخيرة، واعتراضاً على سياسة وزارة الداخلية والحكم على ضابط الأمن المركزي محمد الشناوي «قناص العيون» بالسجن ثلاث سنوات.

وتوسع إضراب أفراد الأمن المركزي في محافظة الدقهلية شمال شرقي القاهرة أمس، وأمهلوا المسؤولين إلى اليوم، لتنفيذ مطالبهم وفي مقدمتها إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، قبل الدخول في إضراب عام اليوم. وعلمت «الجريدة» أن ضباط ومجندي الأمن المركزي بمدينة الإسماعيلية، إحدى مدن القناة، رفضوا المشاركة في فض أحداث الشغب ببورسعيد ونظموا وقفة احتجاجية، صباح أمس، أمام مقر قطاع الأمن المركزي بطريق الإسماعيلية-القاهرة الصحراوي.

نفي الحظر

ووسط تواصل المناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مدينة بورسعيد، التي تدخل اليوم، يومها الثامن عشر من العصيان المدني، عززت قوات الجيش المصري من وجودها في محيط مديرية أمن بورسعيد وديوان عام المحافظة، بعد ليلة من الاشتباكات الدامية.

ونفى قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي لـ«الجريدة» نية فرض حظر التجوال في مدينة بورسعيد، قائلاً: «الأنباء التي ترددها بعض وسائل الإعلام باتخاذ قرار بفرض حظر التجوال في بورسعيد، أو في محيط مديرية الأمن ليست إلا مجرد شائعات من شأنها إثارة القلاقل والفتن»، وأكد أن التهدئة في المدينة وصلت إلى نسبة 90 في المئة، وجار استكمال التهدئة وتحقيق مطالب الأهالي الشرعية، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في المدينة.

ميدانياً، واصل أعضاء روابط مشجعي نادي الأهلي المصري «الألتراس» ابتزازهم النظام الحاكم، بعد أن واصلوا مسيراتهم الاحتجاجية في القاهرة أمس، لليوم الرابع على التوالي، للضغط من أجل تغليظ العقوبة على المتهمين في قضية مذبحة استاد بورسعيد، التي يصدر الحكم فيها السبت المقبل.