قال الرئيس التنفيذي، نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة البترول فاروق الزنكي إن أداء المؤسسة يعتمد على أداء الموظفين وتطويرهم بشكل مستمر، موضحاً أن هناك مبالغ كبيرة تصرف لتطوير الموارد البشرية عن طريق خطط التدريب طويلة المدى لنقل التكنولوجيا والخبرات.

Ad

وأضاف الزنكي، على هامش انعقاد ملتقى الموارد البشرية الرابع تحت شعار «معاً نلتقي» أمس بفندق هيلتون المنقف لمدة يومين، فيما يتعلق بتراجع أسعار النفط أن العوامل غير التقليدية هي التي تتحكم في الأسعار، وعلى رأسها العوامل الجيوسياسية، موضحاً أن استراتيجية المؤسسة تعتمد على الطلب العالمي على إنتاج شركة نفط الكويت، وهو ما تؤكد الدراسات استمراره، فضلاً عن أن هذه الإستراتيجية لا تتأثر بتراجع الأسعار باعتبارها طويلة المدى.

 الوقود البيئي

ومن جهته توقع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة البترول الوطنية فهد العدوة أن يأتي طرح مناقصات مشروع الوقود البيئي بحلول أول أبريل المقبل، موضحا أن الطرح مرتبط بالحصول على الموافقة النهائية من مؤسسة البترول.

وأكد العدوة أن مشروعي المصفاة الرابعة والوقود البيئي لا يؤثران على باقي مشروعات الشركة، مبيناً أن كل مشروع له موارده البشرية وجهازه الفني والإداري، وأن «البترول الوطنية» مستمرة في دراسة كل الخيارات المتاحة في حالة إغلاق مصفاة الشعيبة مع تشغيل مشروع الوقود البيئي.

وأضاف: «في البداية سيتم إغلاق مصفاة الشعيبة، لكن ذلك مازال يخضع لكل الخيارات المطروحة لتحقيق الاستفادة القصوى من المصفاة»، موضحاً أن المواصفات العالمية للمنتجات في تشدد مستمر وتحديث المصافي لا يحتمل التأخير نظرا لأن الأسواق العالمية بدأت تتشدد في الالتزام بمواصفات المنتجات البيئية وعليها الاستعداد في أقرب فرصة.

وبين أنه يجب تضافر جميع الجهود داخل القطاع وخارجه لتسريع طرح مناقصة الوقود البيئي، باعتبار هذا المشروع هو الأولوية للكويت وأنه بات ضرورة ولا يحتمل التأخير، بما أنه أول مشروع اقتصادي حيوي تنموي، مشيراً إلى أن الكويت أمام خيارين، فتح أسواق عالمية جديدة أو انحسار الأسواق أمام المنتجات الكويتية.

 ولفت العدوة إلى أن «مشروع المصفاة الجديدة سيتم طرحه بعد 6 أشهر، وحتى الآن ننتظر الموافقات من القطاع النفطي وعقب الحصول عليها واعتمادها من الوزير سنبدأ بطرح الوقود البيئي في أول الشهر المقبل، ومن هذا التاريخ سنعطي التحالفات 6 أشهر لتقديم عطاءاتها»، مؤكدا أن أسلوب المفاضلة بين التحالفات سيعتمد على الأقل أسعار ومطابقة المواصفات الفنية، لاسيما أن التركيز على الوقود البيئي مهم جدا «وعقب فوز 3 شركات من السبع بالثلاث حزم ستبدأ منافسات أخرى حول المصفاة، وبهذه الطريقة سنحصل على أفضل الأسعار للوقود البيئي والمصفاة الجديدة».

وقال إن الإسراع بطرح المشاريع في العام الحالي يضمن الحصول على أسعار جيدة، نظرا لأن الشركات العالمية اليوم بحاجة ماسة لمشاريع لأن آخر مشروع وهو مصفاة جيزان تم ترسيته، وإذا اغتنمت فرصة مشروع الوقود البيئي في المنطقة اليوم وتم طرح المشاريع في هذا العام فسنحصل علي أفضل الأسعار حسب الدراسات وآراء المستشارين، لافتاً إلى أن كلفة مشروع الوقود البيئي 4.6 مليارات دينار، وكلفة مشروع المصفاة الرابعة 4 مليارات، إلا أنه توقع الحصول على أسعار أفضل في حالة طرح المشاريع هذا العام.

وذكر أن مشروع الوقود البيئي سيوفر آلاف الوظائف الفنية، وهناك مجال كبير لتأثير المشروع على الاقتصاد، ولاسيما من ناحية النقل والخدمات الغذائية وكل الشركات والصناعات وحتى أعمال التجزئة ستستفيد من المشروع.

وأشار العدوة إلى أن نسبة مشاركة المقاولين المحليين في المشروع لا تقل عن 20 في المئة، وسترتفع النسبة على حسب قدرة الشركات، وهي نسب مفروضة على الشركات العالمية، متأملاً من المقاولين المحليين والشركات الخاصة الاستعداد من ناحية توفير العمالة ذات الخبرة الفنية الكافية والمعدات، حتى لا يكون هناك عذر للشركات العالمية بعدم جاهزية الشركات المحلية وعليها الاستعداد من الآن.

التطوير البشري

ومن جانبه، أكد العضو المنتدب للموارد البشرية والتطوير البحثي في مؤسسة البترول نبيل بورسلي أن خطط تطوير موظفي القطاع النفطي تمتد للعشرين عاماً القادمة من خلال مشاريع مستمرة، وتم تشكيل فرق العمل الخاصة بتلك المشاريع، مبيناً أن إدارة 4 ملايين برميل يومياً تحتاج إلى عنصر بشري متطور يواكب هذا الانتاج الضخم الذي سيضع الكويت بين الخمس الكبار عالمياً في الانتاج بين عامي 2020 و2030.

وفيما يتعلق بالميزانية المرصودة لمشروع التطوير البشري، قال بورسلي إن المشروع يعتمد على إعداد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتطوير في كل شركة وإدراجها في الخطط الخمسية، ثم إدراجها بعد ذلك في ميزانية الشركة السنوية، وفي المرحلة الأخيرة يأتي تقييم الأداء.

وقال بورسلي إن العائد من المشروع يعتمد على مؤشرات الأداء للموظف في القطاع النفطي، وهو ما يعني معرفة مدى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للمشروع، موضحاً أن بيانات الخطة السنوية يتم تعديلها وفقاً لمستجدات الأسعار وما يطرأ من تغييرات على المشروع.

وأشار إلى أن استراتيجية مؤسسة البترول لعام 2020 وضعت في 2001 على أساس سعر للبرميل يتراوح ما بين 14 إلى 18 دولاراً للبرميل، إلا أن عامي 2005 و2006 شهدا تغيراً ملحوظاً في الأسعار التي ارتفعت ما بين 40 إلى 50 دولاراً للبرميل، ما جعل هناك ضرورة لتعديل استراتيجية مؤسسة البترول وتم تغيرها في 2007 والانتهاء منها في 2011، وأصبحت استراتيجية 2030.

وحول ضبابية ملف تعيين القياديين، قال إن «الضباب أحياناً يكون مفيدا». وفيما يتعلق بإعادة النظر في «الباكدج» السنوي ومكافأة مشاركة النجاح، أوضح باقتضاب أننا نعمل إلا اذا جد جديد.

تطوير القدرات

وبدورها، قالت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين إن الشركة تقوم بتنفيذ مشروع تطوير القدرات ضمن 10 مشاريع مطروحة في استراتيجية الموارد البشرية 2030 في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.

ولفتت حسين إلى أن الشركة بدأت تشكيل فرق العمل لتطوير قدرات العاملين في مؤسسة البترول، وننفذ الآن المرحلة الأولى بشكل جيد، مضيفة أنه تم توزيع المشاريع العشرة على الشركات التابعة وتقوم بالتنسيق بين الشركة المسؤولة عن المشروع وبقية الشركات التابعة.

وأشارت إلى أن مشروع تطوير القدرات يستفيد منه 300 موظف على مستوى الشركة، وتم عمل ورش العمل للموظفين وإعداد خطط العمل للتنفيذ، لافتة إلى أن المشروع سيتم الانتهاء منه خلال فترة زمنية تتراوح بين 4 و5 سنوات.

تطبيق التوصيات

وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة البترول الكويتية العالمية حسين اسماعيل ان الموارد البشرية تعتبر من اهم العناصر الممكنة للقطاع النفطي لتنفيذ استراتيجياته، مشيرا الى ان هناك فرق عمل من جميع الشركات تعمل منذ اكثر من عام لإطلاق مثل تلك الفاعلية.

وأضاف إسماعيل، في تصريح صحافي على هامش المؤتمر، ان المؤسسة تدعم بشكل كبير الاهتمام بالموارد البشرية وكيفية تطويرها والوصول بها الى المراحل الاكثر كفاءة لتنفيذ الخطط الطموحة للمؤسسة الشركات التابعة، مشيرا الى ان التعاون بين الشركات العاملة في القطاع ينعكس ايجابا على النتائج النهائية للأهداف الموضوعة.

وأشار إلى ان المرحلة القادمة ستشهد تطبيق توصيات اللجان المختلفة بحيث يتم التكامل والتنسيق بين كافة الجهات بشكل واضح وفي كافة المجالات، موضحا ان التكامل بين فرق العمل في مجال الموارد البشرية اصبح من الأمور الضرورية والهامة لتنفيذ الخطط والوصول الى الاهداف المرجوة.

وتمنى اسماعيل تكرار التجربة واستمرارها على مدى الاعوام المقبلة، لاسيما مع تحويل التوصيات الى واقع ملموس في الشركات والقطاعات العاملة في القطاع، حتى يتمكن العاملون فيها من الاستفادة والتطبيق العملي لها.

السعد: مشاريع كثيرة في إطار تنمية الموارد البشرية

قال رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب في الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» أسعد السعد إن مؤسسة البترول الكويتية لديها مشاريع كثيرة في إطار تنمية الموارد البشرية وتطورها تم جني الكثير من ثمارها، لافتاً إلى أن من أهم هذه المشاريع تطوير كفاءة العاملين في القطاع النفطي، وهو لا يشمل فقط الموارد البشرية، ولكن يتعداها إلى جميع التخصصات والوظائف الموجودة.

وقال السعد إن المشروع الأساسي المطروح اليوم جمع عدة مبادرات لتطوير قطاع الموارد البشرية في مؤسسة البترول وكل الشركات، حيث تم استعراض التطور في هذه المبادرات ونجاح بعضها والاستمرار في تنفيذ البعض الآخر، ومنها تطوير العاملين وتوحيد قوانين الموارد البشرية والضوابط وتحديد وقياس مستوى الأداء وغيرها الكثير.

هاشم: جاهزية المنشآت ومراكز التجميع الشمالية بحلول
2017

أكدت نائب العضو المنتدب لمنطقة الشمال، ونائب العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية بالوكالة في شركة نفط الكويت حسنية هاشم ان ملتقى الموارد البشرية الرابع يعد فرصة لتكاتف الجهود والتركيز على العنصر البشري في جميع الشركات.

وقالت هاشم، في تصريح صحافي على هامش الملتقى، ان من اهم اهداف المنتدى تبادل الآراء والخبرات والتجارب المتبادلة مع الشركات العاملة والشركات الاستشارية للاستفادة من الخبرات المتراكمة لتلك الشركات، ضاربة مثالاً بتعاون «نفط الكويت» في ذلك المجال مع شركة «توتال» العالمية في ما يخص تطوير الكوادر البشرية وتنمية المهارات في جميع التخصصات، الإدارية والتشغيلية. وأشارت إلى أن الملتقى عمل على مناقشة 10 مبادرات هامة في مجال الموارد البشرية وتنمية وتطوير كوادر القطاع على أسس معينة بناء على تجارب الشركات العالمية في جميع المجالات لتطويرها وتحسينها، مبينة ان تلك المبادرات سيمكن الاستفادة الكاملة منها بعد 5 سنوات. ولفتت هاشم إلى أن منطقة شمال الكويت تسير حسب الخطة الموضوعة من الشركة في الانتاج للوصول الى مليون برميل يوميا بحلول 2017، مشيرة الى ان كافة المنشآت ومراكز التجميع في المنطقة ستكون جاهزة بنفس التوقيت، موضحة أن تكلفة المشروعات الرأسمالية والتشغيلية في هذه المنطقة للخمس سنوات المقبلة تفوق المليار دينار.