الرومي: «الصوت الواحد» مزّق المجتمع وأخلّ بالتمثيل النيابي

بينما أرجأت المحكمة الدستورية النظر في ثمانية طعون انتخابية إلى 3 فبراير المقبل، وقررت حجز الطعن التاسع إلى جلسة 20 من الشهر الجاري للنطق بالحكم، شهدت جلسة المحكمة أمس مرافعات من الطاعنين، أبرزهم النائب السابق المحامي عبدالله الرومي، الذي طالب بالحكم بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد، معتبراً أنه "مزّق المجتمع، ولم يحافظ على وحدته، وجاء مخالفاً للدستور".

وقال الرومي في مرافعته إن "العملية الانتخابية التي أُجريت لم تُرسِ دعائم العدالة والمساواة والمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، ما ترتب عليه إضعاف قدرة الناخبين على ممارسة حقوقهم في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة".

وأضاف أن "المرسوم أخلّ بمبدأ التمثيل النيابي، ذلك أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها لا جزءاً منها، فضلاً عن عدم توافق مرسوم دعوة الناخبين مع قواعد الدستور وأحكام القانون، لعدم صدوره من حكومة مختصة لعدم أدائها اليمين أمام مجلس الأمة".

 وأوضح أن "المرسوم بقانون بشأن الصوت الواحد يخالف أحكام الدستور في شأن مبادئ الانتخاب وضماناته بصدوره من السلطة التنفيذية دون توافر شرط الضرورة، الذي نصت عليه المادة 71 من الدستور".

وفي المقابل، ذهبت الحكومة إلى التمسك بـ"سلامة المرسوم بقانون الصادر تفعيلاً للمادة 71 من الدستور، إضافةً إلى أن مجلس الأمة وافق عليه بعد عرضه عليه".

وبينما اعتبرت الحكومة أن هناك أخطاراً خارجية وداخلية تمس كيان الدولة والأمن الاجتماعي والاقتصادي بررت ضرورة المرسوم، دفعت من خلال محاميها أمس، في طعن الصوت الواحد "بعدم اختصاص سائر المحاكم ولائياً، بما فيها المحكمة الدستورية، بالفصل في هذا النزاع، لتعلقه بأعمال سياسية من قبيل أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم التصدي لها".