مصر: المعارضة ترفض إجازة «الشعارات الدينية»

وافق مجلس الشورى المصري، الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين، بصفة نهائية أمس، على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، مرجئاً إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا إلى حين الانتهاء من إعداد مشروع قانون مجلس النواب لارتباطهما معا عضويا.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية بالمجلس، تراجعت أمام ممثل المؤسسة العسكرية اللواء ممدوح شاهين، المتمسك بعبارة تنص على ضرورة أداء مرشح مجلس النواب الخدمة العسكرية، كشرط في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأعلنت أحزاب المعارضة المدنية والسلفية أمس غضبها ورفضها إلغاء حظر الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، في قانون الانتخابات، الذي أثار جدلا خلال مناقشات تدور حول مواده منذ أيام.

وبينما رفض المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار شهاب وجيه، إلغاء حظر الدعاية الدينية، مبينا، في تصريحات لـ»الجريدة»، «إعلان الإخوان المسلمين قيام دولة كهنوتية»، اعتبر عضو جبهة الإنقاذ أحمد فوزي القرار خطوة لإجبار القوى المدنية على مقاطعة الانتخابات، في حين أكد وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي عبدالغفار شكر ضرورة النص صراحة على رفض تأسيس الأحزاب على أساس الدين أو الجنس.

بدوره، قال الأمين العام المساعد لحزب النور، أكبر الأحزاب السلفية، شعبان عبدالعليم لـ»الجريدة»: «أؤيد حظر الشعارات، لأن رغبة حزب الحرية والعدالة في استخدامها، خاصة شعارها التاريخي الإسلام هو الحل، أمر غريب، لاسيما أنهم في السلطة الآن فلماذا لا يطبقون الإسلام؟!».

وشن نائب رئيس حزب الوطن السلفي يسري حماد، من خلال صفحته على «فيسبوك»، هجوما حادا على «الإخوان»، بسبب الموافقة على إلغاء الحظر على استخدام الشعارات الدينية في الحملات الانتخابية، معتبرا إياها «محاولة للتمييز، واسترجاع الشعبية التي اهتزت خلال الأشهر الماضية».

في المقابل، عبر عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أسامة سليمان عن دهشته من الهجوم السلفي بشأن استخدام الشعارات الدينية، قائلا: «هذه مواقف شبيهة بمواقف الحزب الوطني المنحل الذي كان يحظر هذه الشعارات»، مضيفا: «لا نرى أي مشكلة في استخدام الشعارات الدينية التي تعتبر ضاربة في عمق الثقافة والهوية المصرية».

حصار الأزهر    

في غضون ذلك، أعلن المجلس الأعلى للأزهر، برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، حزمة من الإجراءات لفك الحصار حول مقر المشيخة، منذ أمس الأول من قبل طلبة جامعة الأزهر، احتجاجا على تسمم أكثر من 500 طالب إثر تناول طعام غير صحي، مساء الاثنين الماضي.

وقرر المجلس، عقب اجتماعه أمس، الدعوة فورا لانتخابات رئاسة جامعة الأزهر، وتشكيل لجنة لوضع قواعد الانتخاب في مدة لا تزيد على أسبوعين، على أن تبدأ إجراءات الانتخاب فور إقرارها من المجلس الأعلى للأزهر، ما يعني الإطاحة برئيس الجامعة الحالي أسامة العبد.

وبينما استدعت النيابة العامة رئيس جامعة الأزهر للتحقيق معه، أصدر شيخ الأزهر أوامره بإقالة كل من مدير عام المدن الجامعية بالقاهرة، وعدد من قيادات الجامعة، وفتح الباب لإجراء حوار جاد مع الطلاب، والتعرف على مشاكلهم عن قرب.

وخففت الإجراءات حدة حصار الطلاب لمقر المشيخة، وعاد الآلاف من الطلبة إلى المدينة الجامعية، بينما واصل العشرات منهم، من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حازمون، الاعتصام أمام المشيخة حتى اعتذار الإمام الأكبر.

النائب العام

إلى ذلك، أعلنت مؤسسة الرئاسة أمس تمسكها بحكومة هشام قنديل، وبقاء النائب العام المطعون في شرعيته المستشار طلعت إبراهيم، في منصبه، بينما نظم عدد من القوى السياسية، وقفة احتجاجية أمس أمام مكتب النائب العام بوسط القاهرة، رفضا لسياسات «الإخوان المسلمين» المهيمنة، خصوصا قرض صندوق النقد الدولي، الذي وصل وفده إلى القاهرة أمس لاستكمال مباحثات وصفت بالمتعثرة.

وقدم الناشط الحقوقي خالد علي بلاغاً ضد الرئيس مرسي، ووزير المالية المرسي حجازي، لإجبارهما على عدم قبول قرض النقد، وقال لـ»الجريدة»: «القرض سيمثل انبطاحا للإرادة المصرية، عبر تنفيذ أجندة صندوق النقد».