وسط ترقب محلي واهتمام دولي، كشف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس عن «حزمة الإصلاحات الديمقراطية» الجديدة، التي وعدت الحكومة باستصدارها، واضعاً حداً لمشاكل شغلت بال المجتمع التركي، وشكلت مثار جدل استمر ثلاثة عقود.

Ad

وتتضمن «الحزمة الديمقراطية» رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة، ومنح مزيد من الحقوق والحريات للأقليات، كما تسمح بتدريس لغات غير التركية وتغيير أسماء المدن، تمهيداً لعودة الأسماء الكردية.

وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى رئاسة الوزراء في أنقرة، أن هذه الحزمة، التي اعتبر أنها ليست الأخيرة، تتضمن تخفيض نسبة الأصوات التي يتعين أن يحصل عليها أي حزب سياسي لدخول البرلمان من 7 في المئة إلى 3 في المئة، لضمان تمثيل كل فئات المجتمع، مشيراً إلى أن الحزمة ستشمل السماح بإجراء الدعايات الانتخابية بكل اللغات.

وأشار أردوغان إلى أن الحزمة الإصلاحية رفعت عقوبات جرائم الكراهية، والجرائم الواقعة على أساس عنصري أو جنسي من عام واحد إلى 3 أعوام، وأنه لا يمكن أن يتعرض أحد لإهانة في تركيا بسبب انتمائه العرقي أو العقائدي، وأن الحكومة ستشكّل لجنة خاصة لمكافحة التمييز، منوهاً إلى أن قانون العقوبات التركي سيتضمن عقوبات خاصة بمن يعمل على تضييق أو منع ممارسة الشعائر الدينية.       

ونوه رئيس الوزراء إلى أن حزمة الإصلاحات ستجري تعديلات مهمة على قانون التجمع، وستزيد المدة المخصصة للتظاهرات، وأن الحكومة ستؤسس لجنة تنظيمية خاصة تعالج مسألة التظاهرات غير القانونية، مؤكداً أنها سترفع حظر استخدام بعض الأحرف غير الموجودة في اللغة التركية، كأحرف «Q» و»W» و»X» المستخدمة في اللغة الكردية، في إشارة إلى إمكانية استخدامها في الأسماء والحياة العامة، وأن ذلك التعديل جاء استكمالاً للتعديلات التي أجريت سابقاً بهذا الصدد، والتي فتحت الطريق أمام الدراسة بلغات مختلفة في المدارس والجامعات، وتدريس تلك اللغات «كالكردية والعربية والشركسية» في المدارس كمادة اختيارية، وأن الحزمة تفتح المجال بتلقي العلم والتحصيل الدراسي بتلك اللغات في المدارس الخاصة.

ووسط ارتفاع أصوات في المعارضة التركية اعتبرت أن إصلاحيات أردوغان ما هي إلا غطاء لمزيد من «أسلمة تركيا»، رحّب الاتحاد الأوروبي بحذر بالخطوة، قائلا إنه سيتابع تطبيقها في الدولة التي تطمح لأن تنضم إلى عضوية التكتل الأوروبي.

(أنقرة - الأناضول، أ ف ب، د ب أ)
تركيا