يد بيد

اجتمع عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والتجمعات السياسية يوم الأحد الماضي 5 مايو في الجمعية الثقافية لمناقشة واعتماد خطة الحل التي تم طرحها في نهاية المؤتمر الأول لعديمي الجنسية في الكويت الذي أقيم في جمعية الخريجين على مدى يومي 15 و16 أبريل الماضي. ولقد تمخض الاجتماع الأخير في 5 مايو عن تشكيل "الهيئة الوطنية لدعم حل قضية عديمي الجنسية في الكويت" التي تشتمل في عضويتها على كل المؤسسات المدنية والتجمعات السياسية وطبعاً التجمعات البدونية من أصحاب القضية، والتي اتفقت يومها على رؤيتها للحل، مضيفة ملاحظاتها وتعديلاتها على هذه الرؤية للخروج بأفضل صيغة نهائية ممكنة.

 بعدها، أحالت الهيئة هذا المقترح إلى عدد من المحامين والمختصين للنظر في خطة الحل المقترحة وللتعليق عليها وتعديل صياغتها القانونية واللغوية وتدقيقها من كل جانب حتى تأتي على أفضل مستوى حقوقي وإنساني ولغوي ممكن.

لطالما آمنا، في مجموعة 29، أن حل هذه القضية الإنسانية العصيبة، ولربما كل قضايانا الوطنية، لا يتحقق سوى بالعمل الجماعي والتكاتف والتعاون المجتمعي المدني والسياسي، ليرقى الحل إلى رؤية مواطنية مدنية شاملة، يقول فيها المجتمع رأيه ويتخذ فيها قراره ويمنع من خلالها البيروقراطية والتعسف والتكسب السياسيين. نحن نؤمن أن الحلول الجيدة كانت موجودة، والنوايا الطيبة كانت متوافرة والعمل الجاد كان قائماً، إلا أن ما كان ينقص هو أسلوب مختلف، منهجية جامعة، تضع أيادي كل أطراف المجتمع فوق بعضها بعضا، طريق يوحد ولا يفرق، تمشي كل الأطراف إلى منتصفه للتلاقي، وتتقابل وتعمد إلى الحل العادل الشامل. وعليه، فقد عمدنا إلى الدور التنسيقي، فارتأينا أن نقرب كل الأطراف العاملة الدؤوبة، وأن نحاول توحيد الرؤية ودمج الصوت، حتى تصل الرسالة واضحة لأصحاب القرار: وقت الانتظار انتهى، ووقت الحلول الجادة والفعلية والفورية قد بدأ، هكذا يقول لكم المجتمع المدني والسياسي بأكمله.

ولقد كان للمؤتمر ومن بعده الاجتماع التنسيقي أطيب الردود والأثر، فقد اجتمعنا جميعاً وللمرة الأولى بهذا الحجم المدني لنربط رؤانا ونوحد كلمتنا ونتفق على أن القضية قد وصلت إلى أقصى مدى الإهمال والتعسف والغياب التشريعي، وأن إغلاق ملفها اليوم هو واجب وطني أولاً وواجب إنساني وحقوقي ثانياً، وأننا جميعاً معنيون، جميعاً ملزمون، جميعاً حاملون وزر سكوتنا وانتظارنا، ولقد حان اليوم وقت العمل الجاد لنرمم ونصلح ونسير في طريق الإصلاح القويم.

هذا وتنتظر الهيئة الوطنية ردود لفيف المحامين والمختصين، ليتم الإعلان عن شخوصهم وكافة آرائهم، وليتأتى بعدها دمج تعديلاتهم في خطة الحل النهائية التي ستقدم كرؤية وطنية جمعية خالصة. نحن ممتنون لكل من شارك، وبانتظار المزيد من الجهات المدنية والتجمعات السياسية الراغبة في الانضمام لأن تتواصل معنا وتضم صوتها وجهودها لتلك الأصوات والجهود الموجود في الهيئة. نؤمن في دخيلة قلوبنا بوطننا ومجتمعنا وأصالة نفوسنا التي لن تقبل بترك هذا الوضع الإنساني المنحرف دون تقويم ودون إعادة كامل الحق إلى أصحابه ودون إعلاء الإنسان، ودوماً الإنسان، فوق كل مصلحة وغرض. نؤمن بنا ونمد أيادينا وبانتظار الجميع.