عمومية «الصفاة للاستثمار» تنتخب مجلس إدارة جديداً

انتخبت الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للاستثمار أمس مجلس ادارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة، وضم كلا من: عبدالمحسن المشعان، والشركة الكويتية القطرية القابضة، وشركة الصفاة القابضة، والصفاة العقارية، وشركة وربة للاستثمار، وشركة الثقة المتحدة للتجارة العامة.

وعقدت الشركة عموميتها أمس بحضور نسبته 63.7 في المئة، بناء على دعوة تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة لمساهمي الشركة، وترأس الجمعية عضو مجلس الإدارة عبدالمحسن الصرعاوي، حيث أقرت البند الوحيد وهو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

بدوره، تلا رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري مخالفات الشركة للقانون رقم 25 لعام 2012، وتمثلت بمخالفة الشركة لنص المادة 237 التي تنص على أن تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، للمجلس ان يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على سبب من عدد من المساهمين يملكون 10 في المئة من رأسمال الشركة أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع ويسري على الإجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور لتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.

وبين تقرير «التجارة» ان الشركة خالفت نص المادة 236 التي تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار الشركة التي تمتنع عن تصريح المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة الذي يعرض على جمعيتها العامة خلال المواعيد المحددة من قبل الوزارة.

خلافات سابقة

ومن ناحيته، أوضح عضو مجلس إدارة الشركة عبدالمحسن الصرعاوي أن مجلس الإدارة الجديد اتفق على إزالة جميع الخلافات السابقة ووضع مصلحة الشركة نصب عينه لتحقيق المصلحة العامة لصالح الشركة ومساهميها بدلا من أن تؤول الشركة إلى التصفية، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل على تقديم جميع الميزانيات المتأخرة إلى الجهات الرقابية لإرجاع سهم الشركة مجددا إلى التداول في سوق الكويت للأوراق المالية.

ولفت الصرعاوي إلى ان أنه قبل إصلاح أخطاء الماضي للاستفادة منها يجب أولاً رصدها وتحليلها والإقرار بها، مضيفا: «منذ دخولي عضوية مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار بتاريخ 17/03/2011، ونظراً لوجود كثير من الإشكالات المالية والقانونية التي تهدد أوضاع الشركة، ووجود كثير من الإجراءات التي تدعو إلى الشك والريبة التي تحيط بأعمال وإجراءات مجلس الإدارة القائم في ذلك الوقت برئاسة عبدالله الشرهان ومجلس الإدارة السابق عليه برئاسة وليد الشرهان، فقد تقدمت إلى المجلس الذي ترأسه عبدالله الشرهان بطلب حزمة من الإجراءات والمستندات التي تخص البيانات المالية للشركة، وتخص استثمارات للشركة مشكوك في سندات ملكيتها تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار أميركي».

وبين أنه طوال مدة ذلك المجلس صمم على ضرورة تصحيح أوضاع الشركة وتصحيح بياناتها المالية، بموجب ما هو ثابت باجتماعات المجلس وبالكتب والإنذارات الموجهة لرئيس وأعضاء المجلس، ونتيجة لعدم استجابة المجلس لذلك، وبعدما تأكد أن المجلس لا يسعى إلى إصلاح أوضاع الشركة، بل يسعى إلى التغطية على أخطاء ومخالفات المجلس السابق، بدلاً من محاسبته، ورغبتهم في تمرير البيانات المالية على ما فيها من أخطاء وتجاوزات ومخالفات جسيمة، اضطررت إلى اللجوء إلى الجهات الرقابية المختصة لحفظ حقوق الشركة وحقوق المساهمين وحقوقي كعضو مجلس إدارة.

مخالفات جسيمة

وأوضح الصرعاوي أنه نظراً لوضوح موقفه ووضوح مواقفهم فقد سعوا إلى التخلص منه عن طريق إقالته من عضوية مجلس الإدارة بتوصية من مجلس الإدارة للجمعية العمومية، وقد انعقدت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 20/09/2011، وكانت مثالاً للمخالفات القانونية الجسيمة سواء لمجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار برئاسة عبدالله الشرهان، أو لوزارة التجارة والصناعة في وجود الوزيرة السابقة د. أماني بورسلي ومدير إدارة الشركات المساهمة في ذلك الوقت ايمان الأشوك.

ولفت إلى أن وزيرة التجارة والصناعة السابقة أماني بورسلي فحصت ملف شركة الصفاة للاستثمار من حيث المخالفات في البيانات المالية واستثمارات الشركة، وانتهى التقرير الذي أعده المستشار القانوني للوزارة مع قسم الميزانيات إلى ثبوت تلك المخالفات وعدم صحة البيانات المالية للشركة وإلى إهدار استثماراتها وعدم وجود سندات ملكية رسمية لها.

وتابع الصرعاوي ان المستشار القانوني للتجارة أوصى أيضا بعدم الموافقة على عقد الجمعية العمومية وضرورة تطبيق حكم المادة (178) من قانون الشركات وإحالة مجلس إدارة الشركة إلى الجهات المختصة طبقاً للقانون، إلا أن الوزارة تحت ضغوط المتنفذين من داخل الوزارة ومن داخل الشركة تراجعت عن ذلك، ووافقت على عقد الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 20/09/2011 على أن تتم تلاوة تقرير المخالفات الذي أعدته الوزارة بالجمعية العمومية، وعلى أن يتم منح الشركة مهلة لتصحيح أوضاعها تنتهي بنهاية السنة المالية في 31/12/2011، وانتهت المهلة ولم تصحح الشركة أوضاعها حتى الآن.

الدور الرقابي

وذكر أن وزارة التجارة لم تباشر دورها الرقابي بشكل سليم، ولم تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً كما أنها وافقت على الدعوة لتلك الجمعية العمومية، ولو لم تفعل ذلك لساهمت بشكل كبير في إصلاح أوضاع الشركة وتجنبها لخسائر وأضرار جسيمة، من بينها عدم اعتماد البيانات المالية للشركة بعد ذلك من كافة الجهات الرقابية، وتلافت شطب الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية، وصدور حكم نهائي وواجب النفاذ في الاستئناف رقم 55/2012 ببطلان تلك الجمعية وبطلان كافة ما ترتب عليها من قرارات وآثار، وصدور حكم في الجناية رقم 761/2011 ضد رؤساء مجلس الإدارة السابقين ورئيس لجنة التدقيق السابق والذي قضى بحبس كل منهم سنتين مع الشغل وكفالة قدرها 5 آلاف دينار، لكل منهم عن اتهامات تتعلق بالتزوير والتدليس في البيانات المالية للشركة والتسبب في إهدار استثماراتها، وهي نفس البيانات المالية التي أبطل اعتمادها حكم بطلان الجمعية العمومية.

الجهات الرقابية

وتطرق الصرعاوي إلى ما جرى في الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 20/09/2011، والتضارب في التصريحات بينه وبين رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله الشرهان الذي أكد أن ميزانية الشركة مرت عبر 3 جهات رقابية ولم تجد فيها أي مخالفات أو تجاوزات، مشيرا إلى أنه رد عليه بأن كلامه غير صحيح وأن البيانات المالية فيها مخالفات جسيمة، وتم في الجمعية وتحت رئاسته تلاوة تقرير المخالفات الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة والمتضمن المخالفات في البيانات المالية وعدم وجود سندات موثقة لملكيات الشركة، حيث ان تلك الجهات الرقابية الثلاث التي أشار إليها الشرهان الى انها لم تجد في البيانات المالية أي مخالفات أو تجاوزات، قد شهدت في تحقيقات النيابة الشهادة التي تدينه وتؤكد وجود تجاوزات ومخالفات جسيمة في البيانات المالية.

وشدد الصرعاوي على ضرورة قيام مجلس الإدارة الجديد لشركة الصفاة للاستثمار بتصحيح أوضاع الشركة وإعادة هيكلتها وفق أسس ومعايير سليمة قانونياً ومالياً، مؤكداً أهمية التعاون من أجل إعادة بناء الشركة وتحقيق آمال المساهمين.