عقاريون لـ الجريدة•: لا حل لمشكلة الكهرباء في القطاع السكني من دون مشاركة القطاع الخاص

تحتاج الكويت إلى مبالغ ضخمة، ليس لحل المشكلة الاسكانية برمتها بل الى ايصال الكهرباء والماء فقط الى مستحقيها من أصحاب القسائم السكنية الجديدة في عدد من المناطق.

وأظهرت تصريحات أخيرة لبعض المسؤولين الحكوميين حول تكلفة ايصال الطاقة الكهربائية للقسيمة الواحدة والمقدرة بنحو 80 الف دينار، حجم المشكلة وضخامتها ومدى الحاجة الى اعادة النظر في حجم المشكلة الاسكانية في حال لم يتدخل القطاع الخاص بشكل او بآخر لحلها. ولم تعد هناك مجاملة لهذه الجهة الرسمية او تلك حين تصدر ارقام بهذه الضخامة فضلا عن ذكر ان المواطن الواحد تقدم له الدولة دعما ماديا عن استهلاكه الطاقة الكهربائية يقدر بنحو 20 الف دينار كويتي كل 5 سنوات تقريبا.

ونضيف على هذا وذاك ان الدولة بين الحين والآخر تسقط فواتير الكهرباء والماء عن المواطنين. فهل اسقاط الفواتير اجدى من ايصالها الى المناطق السكنية الجديدة؟

ومن جهة اخرى فإن القاء وزارة الكهرباء لكرة الحل بالنسبة الى مشكلات الكهرباء في ملعب المؤسسة العامة للرعاية السكنية، هو اضافة تكاليف على كاهل الاخيرة، إذ ان «الرعاية السكنية» غير قادرة في الوقت الراهن على حل المشكلة الاسكانية فكيف اذا وضعت في طريقها مشكلة اخرى هي مشكلة ايصال الكهرباء بتكاليفها الضخمة؟

«الجريدة» طرحت هذه القضية على عدد من المتخصصين في القطاع العقاري، لتستطلع آراءهم حول حجم المعضلة التي تحولت الى مشكلة مزمنة في ظل تزايد تكاليف ايصال الكهرباء الى المناطق السكنية التي تخطط الدولة الى انشائها بغية ايجاد حل جذري للمشكلة الاسكانية:

في البداية، أكد رئيس مجلس ادارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق بدر السالم المطوع ان الكويت بحاجة الى اعادة قراءة حجم الاستهلاكات الضخمة للطاقة الكهربائية والماء، التي تشكل عبئا على خزينة الدولة في ظل استهتار واضح ومعلن من المواطن بحجم هذه الخدمات التي تقدم له بتكاليف اقرب الى المجانية.

وقال المطوع ان الكويت يجب ان تعامل المواطن مثل العالم المتحضر في ما يخص فواتير الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات التي تقدم له بشكل رمزي احيانا ومجاني احيانا اخرى.

واشار الى ان المواطن لن يستطيع وحده تأمين حاجته من الكهرباء عبر الطرق البديلة مثل المولدات الا لفترة محدودة.

وقال ان على الحكومة ايضا ان تحسب حسابا في كل خطوة تريد ان تنجزها على طريق تأمين حل جذري للمشكلة الاسكانية التي تعاني منها الكويت بمشاركة القطاع الخاص الذي يحرص على سرعة وجودة الانجاز، فيما تبقى المهمة الرئيسية للجهات الرسمية المراقبة والاشراف على عمليات الانجاز في مختلف المراحل.

وقال ان القطاع الخاص من مصلحته ان يسرع في عمليات الانجاز لتحقيق الارباح وكسب المزيد، اضافة الى جودة الانجاز للمحافظة على سمعته ابتغاء الحصول على مشاريع اخرى جديدة.

واوضح ان المصلحة متبادلة بين القطاعين الخاص والعام في مشاريع الاسكان، وعلى كل قطاع ان يعرف حدوده وحقوقه، وما عليه من الواجبات.

توفير الكهرباء والسكن معاً

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة وفرة العقارية ان الخطوتين يجب ان تتزامنا مع توفير الاراضي وبعد ذلك اشراك القطاع الخاص في عمليات الانجاز، مبينا ان المواطن اعتاد ان تقدم له الحكومة الدعم في كثير من مناحي الحياة.

ولفت الى ان حكومة الكويت ضمنت للمواطن دعم الكهرباء ولن تتخلى عن هذا الدعم، مشيرا الى ان استعجال المواطنين في البناء قبل وصول الكهرباء حدث في منطقة جنوب السرة ولكن الكهرباء ما لبثت ان وصلت اليهم.

فلسفة المواطن في السكن

وبدوره، اكد مدير عام شركة وفرة العقارية بالوكالة نزار العريفان ان الدولة توزع البيوت على المواطنين مع ايصال الكهرباء لها، لكن في مناطق معينة فإن المواطن هو الذي يستعجل في البناء، ومع هذا فإن الكهرباء تصله ضمن فترة وجيزة.

وقال ان القطاع الخاص لن يقوم بتنفيذ المشاريع الاسكانية دون اي دعم حكومي او تسهيلات حكومية، مشددا على ضرورة تغيير المواطن لنظرته الى السكن الخاص ومساحته حتى تحل المشكلة الاسكانية.

السكن والكهرباء معاً

وعلى صعيد متصل، اكد رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح ان خطوتي ايصال الكهرباء وتأمين السكن يجب ان تقدما معا للمواطنين الراغبين او المحتاجين للحصول على سكن العمر.

ولفت الجراح الى ان هناك ميزانية ضخمة تحتاجها الدولة تثقل كاهلها ايضا في حال ارادت ايصال الكهرباء الى المناطق السكنية الجديدة، وفقا لتصريحات مسؤولين في وزارة الكهرباء والماء والتي يقال انها تصل الى نحو 80 الف دينار للسكن الوحد لكل مواطن.

وبين ان هذا يحتاج الى صرف مبالغ ضخمة والى خطط مليارية لانجاز مناطق سكنية تفي بحاجة المواطنين الذين بلغت طلباتهم نحو 105 آلاف طلب، مشيرا الى ان زيادة سنوية في عدد طلبات السكن تراوح بين 8 و10 آلاف.

وذكر ان الحكومة عندما تقدم لكل مواطن 20 الف دينار على مدار خمس سنوات دعما للكهرباء والماء، مضافا اليها 80 الف دينار لايصال الكهرباء فهذا يعني ان الحكومة ستقف عاجزة عن تلبية الطلبات الموجودة!

واشار الجراح الى ان اي مشروع اسكاني تعتزم الدولة انجازه لن تقل فترة الانجاز عن 5 سنوات، وهذا يعني دخول نحو مالا يقل عن 50 الف طلب جديد على الخط، فضلا عن الرقم الحالي اي 105 آلاف طلب الآن في الرعاية السكنية يعني ما لا يقل عن 155 الف طلب سكني.

واوضح ان المبلغ المطلوب توفيره من الميزانية سيجسد ضخامة التكلفة المترتبة على عملية تأمين الـ155 الف طلب، إذا حسبنا حسابا للارقام التي صرحت عنها وزارة الكهرباء والماء من حيث ان الطلب الواحد من السكن، يحتاج الى 80 الف دينار!

واردف ان هناك امورا أخرى تشكل معضلة يجب البحث عن حل لها، وذلك عندما القت وزارة الكهرباء بكرة تأمين الكهرباء للسكن في ملعب المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو امر يزيد الطين بلة، اذ ان "الرعاية السكنية" تقف حاليا عاجزة عن تأمين السكن للمواطنين، فكيف اذا اضيف الى احمالها الكهرباء والماء؟!

وطالب بوجوب تغيير الفلسفة السكنية لدى المواطنين الذين يستنزفون قسيمة الارض كاملة والقرض الاسكاني كاملا مع قروض اخرى يحصلون عليها لتأمين بيت كبير جدا على مساحة لا تقل عن 1000 متر مربع رغم ان العائلة صغيرة لا تحتاج اكثر من 400 متر مربع وفي احسن تقدير 500 متر مربع.

ويرى الجراح ان فلسفة السكن لدى المواطنين خاطئة مئة في المئة، لان المواطن يؤثر في الوقت الراهن الحصول على سكن يؤويه هو واسرته واذا ما حصل على قسيمة الارض وقرض الاسكان ينسى حاجته الاساسية ويبادر الى بناء بيت يستنزف كل "تحويشة العمر" مع القروض اضافة الى الدعم المقدم للمواد الانشائية من قبل الدولة!

من جانب آخر لفت الجراح الى ان القطاع العام يجب الا يمارس دور الانجاز في حل المشكلة الاسكانية في منأى عن القطاع الخاص، لان الاخير هو اليد الثانية التي يجب ان تتوافر حتى يستطيع القطاع العام التصفيق.

وبين ان القطاع الخاص يجب ان يعامل معاملة الشريك، لا على انه مقاول، فيما يجب ايضا الا يكون تدخل الحكومة الا كجهة رقابية وان تترك الانجاز للقطاع الخاص، مشيرا الى ان الحاجة ماسة الى ان ينحو القطاعان العام والخاص منحى تأمين الطاقة البديلة في حل مشكلة الكهرباء، اقتداء بالدول الاخرى المتقدمة.

القسيمة أولاً

من جهته، قال صاحب مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان ان الاولى بالجهات المعنية ان تقدم القسيمة للمواطن لان الكهرباء من المفترض ان تصل بعد حصول صاحب طلب الاسكان على قسيمته السكنية بـ18 شهرا، وهي تعتبر مدة البناء.

ولفت الدليجان الى ان تنفيذ البنية التحتية من مهمات الجهات الرسمية ولا ننسى ان الكهرباء والماء والطرقات والصرف الصحي والهاتف كلها من واجب الحكومة توفيرها للمواطن، والا فإن المواطن سيقف عاجزا عن بناء بيته وتأمين كل هذه الخدمات.

وبين ان 105 آلاف طلب سكني هي اعداد ضخمة وتتزايد باستمرار فيما لا يقل حجم الزيادة عن 8 آلاف طلب سنويا في اقل تقدير وهذا يفضي الى القول ان المشكلة تزداد تعقيدا ما لم تبادر الجهات الرسمية الى اتخاذ خطوات جادة عملية لحل المشكلة ضمن خطط مدروسة بمشاركة القطاع الخاص.

ولفت الى ان ايجار البيت يلتهم ثلث راتب المواطن، مما يجعله بحاجة الى مزيد من الدخول التي لن تغطي بالضرورة حاجته الى تأمين الكهرباء عبر مولدات كهرباء او غيرها من الطرق البديلة.

واكد ان عدم مشاركة القطاع الخاص من شأنه ان يضع المشكلة الاسكانية في مأزق آخر يتمثل في عدم قدرة الميزانية الحكومية على تحمل اعباء تأمين الخدمات الكهربائية والمائية والصحية والصرف والهاتف، بالنظر الى ضخامة تلك التكاليف المترتبة على تأمين تلك الخدمات.

وذكر ان القاء كرة تأمين الكهرباء في ملعب الرعاية السكنية يزيد المشكلة تعقيدا ولا يقدم اي تسهيل لحلها.

إشراك القطاع الخاص

وبدوره، قال مستشار الشركة العربية العقارية د. حيدر جمعة إن اول خطوة يجب على الدولة ان تخطوها عند التفكير بأي حل من حلول المشكلة الاسكانية هو الافراج عن الاراضي وكل ما يتبع من خطوات هو مكمل لهذه الخطوة.

وذكر ان الدولة تتجه الى اتخاذ حلول من هذا القبيل بهدف حل المشكلة الاسكانية ولن تفلح في تحقيق اي حل الا بشراكة متميزة ذات خصوصية مع القطاع الخاص الذي يعتبر قادرا على ايجاد حلول عملية للمشكلة الاسكانية.

وقال ان تضافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام كفيل بحل المشكلة الاسكانية، فمثل هذه التكلفة التي نتحدث عنها اليوم في ايصال الكهرباء لكل مواطن او الماء او الخدمات الاخرى هي نافذة لمعرفة حجم التكلفة وثقل الحمل الذي من المفترض ان تتحمله الدول، وهو عبء كبير على كاهلها وهي غير قادرة على حمله وحدها.

وبين ان ايصال الكهرباء للمواطنين هو امر يجب ان تقوم به الجهات الرسمية وليس القطاع الخاص ولكن بعد ان توفر الدولة الاراضي امام القطاع الخاص الذي من شأنه انجاز المشاريع الاسكانية موفراً على الدولة كل تكاليف الانجاز.

وبين ان الجهات الرسمية تركت الحبل على الغارب في ما يخص تكلفة الكهرباء والماء، فأعفت وتعفي بين الحين والآخر المواطنين من تبعات فواتير الكهرباء والماء باسقاطها عنه، فاعتاد المواطن على هذا ولم يعد يتحمل اي نوع من انواع المسؤولية تجاه هذه الخدمة التي توفرها الدولة له!.

وقال ان على الدولة بدل اسقاط تلك الفواتير ان تفرج عن اراض امام المواطن وبهذا يمنح القطاع الخاص مساحة لانجاز مشاريع اسكانية تسهم في حل المشكلة التي لطالما عانى ويعاني منها المواطن.

واضاف ان المبالغ التي تتحملها الميزانية الحكومية في دعمها للكهربا والماء وبعض المواد الغذائية كبيرة جدا وهي بغنى عن تحملها، وقد اعتادت ان توفر للمواطن نسبة من الرخاء يصعب تأمينها باستمرار.

أرقام مخيفة

ومن جهته، اكد الخبير بالشؤون العقارية عماد الفرج ان الارقام التي تتضمنها تصريحات المسؤولين في وزارة الكهرباء عن حجم التكاليف في ايصال الكهرباء والماء الى المواطن والتي تقدر بنحو 80 الف دينار لكل سكن تعتبر ارقاما مخيفة جدا.

وبين الفرج ان هناك نحو 105 آلاف طلب اسكاني حتى اللحظة، فيما لا تزال الارقام في تزايد بمعدل بين 8 و10 آلاف طلب سنويا، مبينا ان هذا يدعو الى اعادة النظر في حجم المشكلة الاسكانية التي تسير من سيئ الى اسوأ ما لم يبدأ مشوار الحل.

وقال ان التكاليف لن تتوقف عن حدود العمل على تأمين الكهرباء فقط، فهناك الماء والصرف الصحي والهاتف والطرقات والخدمات الاخرى، فهل ميزانية الدولة تحتمل كل هذه التكاليف؟ مؤكدا ان الحل لن يكون ابدا بمعزل عن مشاركة القطاع الخاص.