الغضب يجتاح «الداخلية» المصرية بسبب ضعف تسليح الضباط

تشهد وزارة الداخلية المصرية حالة من الاحتقان بين ضباطها بسبب عدم تسليح قوات الأمن بالأسلحة الآلية التي تساعدهم على التصدي للملثمين المهاجمين لأقسام الشرطة والسجون في مدن القناة، حيث يقتصر التسليح على قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الداخلية المصرية قام العشرات من الضباط الغاضبين بطرد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أمس الأول من جنازة أحد زملائهم الذي سقط في أحداث بورسعيد، خلال تصديه لمحاولة تهريب المتهمين بارتكاب مذبحة بورسعيد من سجن بورسعيد العمومي.

وفي حين أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله أمس بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء على الوزير، وجه اللواء محمد إبراهيم رسالة للضباط طالبهم فيها بضبط النفس وتحمل الانحراف عن سلمية التظاهرات، واحتساب زملائهم الذين يسقطون خلال قيامهم بواجبهم شهداءً عند الله.

وانتقد الضباط موقف الوزير من رفض تزويدهم بالأسلحة الآلية والرصاص الحي لمواجهة الخارجين على القانون والملثمين واضطرارهم إلى مغادرة أقسام الشرطة دون أن يستطيعوا حمايتها من المتظاهرين الغاضبين لعدم وجود أسلحة تمكنهم من ذلك.

في السياق، حذر المنسق العام لائتلاف أمناء وأفراد الشرطة أحمد مصطفى، من استمرار ما وصفه بـ»حالة التذمر» بين الأفراد والأمناء بسبب ضعف تسليحهم ووضعهم على الخطوط الأولى في مواجهة المتظاهرين والخارجين على القانون الذين يحملون أسلحة آلية.

واضاف ان الأمناء اتفقوا فيما بينهم على الإضراب العام في جميع محافظات مصر في حالة التحقيق أو إحالة أي ضابط من المكلفين بتأمين سجن بورسعيد العمومي أو أي مناطق اشتعلت فيها الأحداث إلى المحاكمة.

في المقابل، قال مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية إن الوزارة تدرس حالياً المطلب الخاص بزيادة تسليح ضباطها، خاصة في قطاع الأمن المركزي، بأسلحة نوعية، تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم.

قيام النيابة العامة بفتح تحقيق في واقعة ما وصفوه بمحاولة التعدي على وزير الداخلية أثناء مراسم تشييع جنازة شهيدي الشرطة في الأحداث التي شهدتها مدينة بورسعيد، مؤكدة أن الخبر عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.