إقرار قانون يمنع المالكي من الترشح لفترة ثالثة

  وافق البرلمان العراقي أمس، على قانون منع رئيس الوزراء نوري المالكي من الترشح لولاية ثالثة.

جاءت موافقة البرلمان على القانون الذي يقصر ولايات رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الدولة على فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، لكن التشريع لا يزال يحتاج إلى موافقة الرئيس العراقي جلال الطالباني الموجود حاليا في ألمانيا للعلاج.

وقالت النائبة في البرلمان عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، حنان الفتلاوي: «نعتقد أن مثل هذا القانون وتشريعه في مثل هذا الوقت يعد استهدافا سياسيا لكتلة معينة ولمكون معين ولشخص بعينه، وبالتالي إقرار مثل هذا القانون وبمثل هذه الطريقة يعطينا أكثر من مؤشر بأن المسألة هي ليست لتشريع قانون وليست من أجل مصلحة الناخبين إنما يفترض أن نعود للدستور».

وأكدت أن «الدستور هو الفيصل لمثل هذه المسائل وبالتالي سنلجأ للطعن لدى المحكمة الاتحادية من أجل عدم تمرير هذا القانون لأنه سيكون سابقة خطيرة لإقرار قوانين لا تنطلق من أي منطلق دستوري». ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية في العراق في مطلع عام 2014.

على صعيد آخر تناقلت مواقع عراقية ومصادر إعلامية رسالة وجهها نواب عراقيون الى الاتحاد الأوروبي يطالبون فيها بالامتناع عن توقيع اتفاق الشراكة والتعاون مع العراق، كي «لا يبدو الأمر وكأن الاتحاد يدعم حكومة نوري المالكي».

وجاء في الرسالة الموجهة إلى رئيس لجنة العلاقات مع العراق في الاتحاد الأوروبي ستراون ستيفنسن، والموقعة من قبل النواب أحمد العلواني ولقاء مهدي وأحمد المساري وطلال الزوبعي وحامد جاسم وعتاب جاسم وحسن الجبوري، والمؤرخة في 14 يناير 2012 أنه «وفقا لنص مشروع القرار الذي اطلعنا عليه من موقع البرلمان الاوروبي، يشيد القرار بالحكومة في العديد من الجوانب بما في ذلك توفير الأمن والأمان للعراقيين، ويبدو أن التركيز الأساسي على تعزيز التجارة وتأييد المالكي وهذا بالنسبة إلينا أمر غير معقول تماما».

(بغداد ـ رويترز، كونا)