أكد مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب يعقوب الصانع ان اللجنة قررت عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في قضية جنح صحافة، وذلك بإجماع اعضائها بينما أيد عضو واحد رفع الحصانة.

Ad

وأضاف الصانع ان اللجنة وافقت من حيث الفكرة على مقترح بإنشاء هيئة المواصفات والمقاييس والجودة مع الزام المقترحين بتعديل الجوانب القانونية والتوصيات، مشيرا الى ان اللجنة رفضت مقترح تأسيس شركات مساهمة عامة تختص بمعالجة الوضع البيئي والمحافظة على المادة المستديمة للبيئة في الكويت.

وذكر ان اللجنة انتهت الى تعديل المقترح الخاص بإضافة فقرة جديدة للمادة الثانية من القانون 46 لسنة 2005 بشأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص الى اقتراح بقانون، لافتا إلى انه تمت الموافقة عليه من حيث الفكرة.

وأوضح الصانع انه تم استدعاء المعنيين بتطوير منطقة جليب الشيوخ للاستئناس برأيهم حتى تبني اللجنة وجهة نظرها حول هذا المقترح.

وعن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة 12 من المرسوم بقانون لسنة 2010 والخاص بنظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والتجاري والاستثماري والشريط الساحلي قال الصانع إن اللجنة انتهت إلى وجود ملاحظات وقررت احالته إلى اللجنة المختصة.

ولفت الى ان اللجنة طلبت تعديل مقترح ارسال جميع مرضى السرطان للخارج من مقترح بقانون الى مقترح برغبة لكي يتماشى مع الصيغة القانونية.

وعلى صعيد آخر، وفي ما يخص استجواب وزير النفط، قال الصانع انه مطمئن من حضور الحكومة للجلسة القادمة، لافتا الى ان آية ذلك الرغبة السامية لسمو امير البلاد.

وأشار الى ان ما ورده هو ان وزير النفط سوف يصعد منصة الاستجواب وان ذلك سوف يعفي البلاد من ازمة اذا لم يصعد الوزير المنصة.
KUNA الكويت