الجبري لـ الجريدة•: نواب يتجهون إلى تشكيل كتل برلمانية

Ad

في وقت تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعاً ظهر اليوم لتحديد أولوياتها للفترة المقبلة، أكد مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع النائب عبدالله التميمي توجيه دعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح لحضور اجتماعي اللجنة الثلاثاء والأربعاء للاستماع الى رأي الحكومة بشأن المشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعمالها، حتى تتمكن من تحديد أولوياتها.

وقال التميمي لـ"الجريدة" إنه سيتم التطرق مع وزيري الداخلية والدفاع إلى الأمور المتعلقة بالتطورات الإقليمية بشأن توجيه ضربة عسكرية لسورية، واستعدادات الوزارتين لها.

وعما أشيع بشأن طلب الحكومة إيقاف المقترحات النيابية بشأن التجنيس والأعداد، قال التميمي: "هذا الأمر غير صحيح، ولم يبلغنا حتى الآن أي شيء من هذا القبيل".

من جانبه، قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية د. عبدالكريم الكندري لـ"الجريدة" إن اللجنة تستكمل اليوم تحديد أولوياتها العشر لرفعها إلى مكتب المجلس، موضحاً أنه "إذا لم يكتمل النصاب فسيؤجل اجتماع اللجنة إلى موعد لاحق".

وكشف النائب محمد الجبري في تصريح لـ"الجريدة" عن توجه مجموعة من النواب إلى تشكيل عدد من الكتل البرلمانية، مبيناً أنه تلقى اتصالات بشأن الانضمام إلى هذه الكتل إلا أنه رفض "فأنا أحرص على أن أكون نائباً مستقلاً أمثل الأمة، وفي الوقت ذاته ليس هناك مانع من تأييد قضايا الكتل البرلمانية التي تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطنين".

إلى ذلك، نفى قطب برلماني، في تصريح لـ"الجريدة"، ما أثير بشأن طلب مكتب المجلس من المستشارين القانونيين إيجاد آلية للحد من توجيه الأسئلة البرلمانية، موضحاً أن "المكتب طلب من الإدارة القانونية تفعيل القرار، الذي كان يعمل به سابقاً، بشأن التأكد من مدى مطابقة الأسئلة البرلمانية للائحة الداخلية قبل توجيهها إلى أعضاء الحكومة، خاصة التطابق مع المادة 122 التي حددت ضوابط السؤال البرلماني".

وكانت النائبة صفاء الهاشم كشفت عن نيتها تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في حال طبق مكتب مجلس الأمة قرار إيجاد آلية للحد من توجيه الأسئلة البرلمانية إلى أعضاء الحكومة.

وقالت الهاشم، في تصريح أمس، إن "مكتب المجلس كلف القانونيين إيجاد آلية للحد من الأسئلة البرلمانية بسبب استياء الحكومة منها، وأرفض تماماً مثل هذا القرار، وإذا تم تطبيقه فسأقدم استجواباً إلى رئيس الوزراء لفرضه خريطة طريق على المجلس وبموافقة الرئيس".
محيي عامر علي صنيدح الكويت