«المركزي» يطلق رقابة استباقية على قروض الأفراد لتجنب فقاعة مخالفات جديدة

أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً إلى البنوك وشركات التمويل، يطلب فيه إرسال إليه تقرير ببيانات كل عميل يقوم بالتقدم إلى البنك لطلب قرض، ويتضمن التقرير المطلوب "تكلفة القرض ونسبة الفائدة والمصاريف الادارية"، وذلك قبل الموافقة على طلب العميل، كخطوة استباقية للكشف عن اية مخالفات في قروض الافراد قبل ان تحدث.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه يأتي من "المركزي" لتشديد الرقابة على بيانات الأفراد الراغبة في الائتمان حتى لا تحدث فقاعة مخالفات جديدة كتلك التي حدثت في قروض ما قبل 2008، مشيرة إلى أن هذا التشدد من "المركزي" يأتي بالتزامن مع الاقبال الكبير لدى البنوك لتمويل قطاع الافراد، حيث ارتفعت هذا القطاع خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة 2.66 في المئة، وبقيمة 268 مليون دينار ليرتفع من 10.06 مليارات دينار نهاية ديسمبر 2012 إلى 10.323 مليارات دينار نهاية مارس 2013.