دخلت مصر مرحلة جديدة في مسيرة "المتاهة القانونية" التي تعيشها منذ أكثر من عامين، بإصدار المحكمة الدستورية العليا أمس ثلاثة أحكام ببطلان تشكيل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وقانون الطوارئ، لكنها في الوقت نفسه أرجأت حل "الشورى" إلى حين انتخاب مجلس النواب وأقرت بمشروعية الدستور القائم الذي صاغته "التأسيسية"، وهو ما اعتبره "الإخوان" انتصاراً قضائياً لهم بينما رأت المعارضة أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب الإسراع بتعديل الدستور.

Ad

وجاء حكم "الدستورية" بحل مجلس الشورى فور تشكيل "النواب" استناداً إلى أن قانون الانتخاب خالف مبدأ المساواة بين المستقلين وأعضاء الأحزاب، إلا أن الحصانة التي منحها الدستور الحالي لـ"الشورى" تمنع تنفيذ قرار البطلان. والمعروف أن أعضاء من جماعة "الإخوان" حاصروا مقر المحكمة العليا العام الماضي لمنعها من إصدار حكم البطلان حتى تم تمرير الاستفتاء على الدستور، الذي نص على أن مجلس الشورى يتولى مهام التشريع حتى انتخاب البرلمان على أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد بعد أقل من سنة، وهو ما رفضه الحكم الذي اعتبر أن المجلس يكون منحلاً فور انعقاد "النواب".

ويذكر أن ثلث أعضاء "الشورى" تم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، بينما انتخب الثلثان بنسبة مشاركة لم تتجاوز 6% من الناخبين.  وأقرت المحكمة ببطلان الجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور، لكنها اعتبرته مع ذلك نافذاً بقوة الموافقة الشعبية، لأنه حاز قبول 62% من المشاركين في استفتاء شعبي.

ورحبت رئاسة الجمهورية بالحكم. كما قال قياديون في "الإخوان" إنه يمثل تأكيداً لشرعية الدستور والمؤسسات القائمة.

وأكدت المعارضة من جانبها أن بطلان تشكيل "الشورى" يتطلب أن يقتصر دوره على إعداد قانون انتخابات، مطالبة بإعادة النظر في المسار الذي اتجهت إليه البلاد منذ الاستفتاء على تعديل الدستور السابق عقب إطاحة الرئيس حسني مبارك في عام 2011.

وطرح المنسق العام لجبهة "الإنقاذ" المعارض محمد البرادعي مبادرة لتجاوز الأزمة الدستورية تقوم على تشكيل جمعية تأسيسية توافقية لكتابة الدستور الجديد وإعداد قانون للانتخابات يتم عرضهما للاستفتاء الشعبي.
رامي إبراهيم مصر