الأميركيون يتوجهون مجدداً صوب «الهاوية المالية»

حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما، الحزب الجمهوري من التلاعب في قضية «سقف الدين»، قائلاً في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، إن تصنيف الولايات المتحدة خفّض في آخر مرة حاول الجمهوريون في الكونغرس التفكير في ذلك، «ربما يكون أخطر ما أشار إليه الرئيس الأميركي هو أن «بعض الفواتير جاء وقت دفعها وعلينا أن ندفعها».

يأتي كلام الرئيس الأميركي قبل ستة أسابيع من موعد «نظري» هو 1 مارس 2013 عندما يصل الدين العام إلى 16.3 تريليون دولار، وهو سقف الدين بحسب ما أقره الكونغرس، وفي الحقيقة وصلت الخزانة الأميركية إلى هذا السقف في 31 ديسمبر 2012 وتغطي الآن نفقاتها من خلال تدابير داخلية ولن تتمكن من ذلك بعد أسابيع.

وحذر العشرات من خبراء السوق من خطورة وصول الولايات المتحدة إلى هذه المرحلة، حيث لا تستطيع الحكومة الأميركية الاستدانة ولا تملك الأموال الكافية لمتابعة الإنفاق.

سيناريو كارثي

هذا السيناريو يشبه الكارثة بالنسبة إلى الأميركيين واقتصادهم وعملتهم، فسيكون على الحكومة الأميركية أن توقف العمل ببعض البرامج الحكومية أو ترفض إرسال أجور موظفين حكوميين، واختار الرئيس الأميركي الإشارة إلى أنه لو رفض الجمهوريون في الكونغرس دفع الفواتير في الوقت المعين لها، فستتأخر شيكات استحقت لنظام الضمان الاجتماعي وستتأخر مخصصات المحاربين القدامى أيضاً.

ويجد الجمهوريون أنفسهم في مأزق، لأن الرئيس الأميركي لا يريد التفاوض على رفع سقف الدين العام مقابل خفض الصرف الحكومي.

وقال رئيس مجلس النواب في بيان حول هذه القضية، إن الأميركيين لا يؤيّدون رفع سقف الدين العام من دون خفض الصرف الحكومي، وفيما اعترف بأن مضاعفات عدم رفع سقف الدين حقيقية، أشار إلى أن عدم معالجة الصرف مشكلة أيضاً، وربط إقرار مشروع قانون يضمن دفع المتوجب على الحكومة وإبقاء العمل في القطاع العام ويضبط الصرف.

وستشهد الأيام المقبلة وحتى موعد الأول من مارس مواجهات سياسية بين الرئيس أوباما والديمقراطيين من جهة والجمهوريين من جهة أخرى، وربما يكون أساس القضية هو ملاءة الولايات المتحدة، وهل يجوز استعمالها للتفاوض حول البرامج الحكومية.

موقف صعب

ويعتبر الخبراء من مؤسسات قريبة من الديمقراطيين وحتى في «وول ستريت» أن من الخطأ استعمال موضوع الملاءة المالية للحكومة الأميركية في التفاوض على السياسات الحكومية، لكن الجمهوريين في موقف صعب لأنهم لا يجدون غير وقت الأزمات للتفاوض مع الديمقراطيين والرئيس الأميركي حول «الهدر» الحكومي. ويعتبر الجمهوريون أن الميزانية مصابة بعجز يصل إلى 1.08 تريليون دولار، ويجب التعاطي مع هذه المشكلة.

وفي تعليق على المؤتمر الصحافي للرئيس الأميركي حول سقف الدين، قال معلق «جي دي فوستر» من معهد هريتاج، إن زيادة الدين العام ستكون باهظة الثمن للأجيال المقبلة، «والجمهوريون على حق في استعمال الجدل حول سقف الدين لإجبار الرئيس على الذهب أبعد من الحوار والكلام».

أما رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي، فطلب من الكونغرس رفع سقف الدين، معتبراً أنه من الضروري جداً تحاشي التخلف عن دفع الديون.

وحث أوباما أعضاء الكونغرس على التحرك سريعا لرفع سقف الدين العام الأميركي، محذراً من أن رفض رفعه سيؤدي إلى فوضى اقتصادية.

كما أشار أوباما إلى أنه وافق على كثير من التخفيضات في الإنفاق الحكومي وأنه حان الوقت لإصلاح نظام الضرائب لسد الثغرات ولإجراء بعض التعديلات على برامج الإنفاق للوصول إلى حزمة متوازنة لخفض العجز.

رهان آمن

وتابع أن «مستثمرين في العالم أجمع يتساءلون عما إذا كانت الولايات المتحدة تمثل رهانا آمنا»، مضيفا أن «الأسواق يمكن أن تصاب بالجنون، ومعدلات الفائدة يمكن أن تبلغ ذروتها بالنسبة لمن يقترض الأموال».

يأتي ذلك في وقت يهدد الجمهوريون -الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلس النواب- بربط أي زيادة في سقف الدين بخفض الإنفاق العام بعد أن اضطروا إلى الموافقة على زيادة الضرائب على الأثرياء في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان الكونغرس قد توصل الشهر الجاري إلى اتفاق مع إدارة الرئيس أوباما بشأن زيادة الضرائب لكنه أجل الاتفاق بشأن خفض الإنفاق العام حتى مارس المقبل.

(العربية نت)

روبيني: الفشل في رفع سقف الدين لا يشكل خطراً

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك الذي يحمل نزعة تشاؤمية ويحمل لقب «دكتور دوم» أي الهلاك «نورييل روبيني» في مؤتمر لوكالة رويترز امس الاول انه لا يوجد داع للقلق فيما يخص مفاوضات رفع سقف الدين التي تلوح في الأفق.

واضاف روبيني: «بالأرقام المطلقة الولايات المتحدة لديها مشاكل مالية كبيرة، ومشاكل في النمو ومعدلات البطالة. لكن من المفارقات انه اذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين في مارس، فإنه سيتم تخفيض تصنيفنا الائتماني، وسوف تتراجع العوائد على السندات، ولن ترتفع. في أي مكان آخر بالعالم اذا جرى خفض التصنيف فإن العوائد ترتفع، والولايات المتحدة عكس ذلك».

وكان وزير الخزانة تيموثي جايتنر قد أشار إلى ان الولايات المتحدة سوف تبلغ الحد الأقصى لسقف الدين عند 16.4 تريليون دولار في منتصف فبراير القادم إلى أوائل مارس.

يأتي هذا في الوقت الذي ستواجه فيه الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد ديونها ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين من قبل الكونغرس، وبالتالي ستواجه خطر خفض التصنيف، والوقوع في فخ الركود المزدوج.

وكان روبيني قد أكد أنه حتى لو لم يحدث الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين فإن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي سوف تدفع المستثمرين نحو السندات الأميركية.

وقال: «نحن لدينا معدل نمو منخفض، لدينا تضخم دون المستهدف. ونقوم حاليا بتفعيل QE3 «الجولة الثالثة من التسهيل الكمي» وربما QE4. وفي كل مرة تواجد فيها نفور لدى الناس من المخاطر يتوجهون إلى الدولار والسندات «الأميركية. وفي ذروة الأزمة العالمية ارتفع الدولار لأننا كنا الأكثر أمانا».