«سوروس للتحوط» يكسب مليار دولار من الرهان على انخفاض الين

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن صندوق جورج سوروس الأميركي للتحوط كسب نحو مليار دولار منذ نوفمبر الماضي برهانه على انخفاض الين.

وفقد الين نحو 20 في المئة من قيمته أمام الدولار في الفترة من نوفمبر إلى أوائل فبراير مع ضغط الحكومة الجديدة في اليابان على بنك اليابان المركزي لتيسير السياسة النقدية بوتيرة اسرع لمكافحة التضخم.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من الصندوق إن الاسهم اليابانية تشكل نحو عشرة في المئة من أصول المحفظة الداخلية لصندوق سوروس الذي يديره سكوت بيسنت منذ الصيف الماضي.

وأضافت أن مستثمرين منهم ديفيد اينهورن من «جرين لايت كابيتال» و»دانييل ليوب» من «ثيرد بوينت» و»كايل باس» من «هايمان كابيتال مانجمنت» حققوا مكاسب كبيرة كذلك من دفع الين للهبوط.

ولم تذكر الصحيفة حجم المكاسب التي حققها هؤلاء المستثمرون من انخفاض الين.

وأبقى بنك اليابان المركزي امس سياسته النقدية مستقرة ورفع توقعاته للاقتصاد في اعقاب انخفاضات في قيمة الين مؤخرا ودلائل أولية على انتعاش في الطلب العالمي وهو ما يعزز فرص تعافي الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.

وقال البنك المركزي في بيان: «يبدو ان اقتصاد اليابان يستقر على القاع».

وكما هو متوقع قرر المركزي الياباني -في اقتراع بالاجماع- الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير في نطاق من صفر إلي 0.1 في المئة وأحجم عن توسيع برنامجه لمشتريات الاصول والاقراض.

وضاعف المركزي الياباني الشهر الماضي المستوى المستهدف للتضخم الى 2 في المئة وقدم تعهدا مفتوحا لشراء الاصول من العام القادم تحت ضغط من رئيس الوزراء شينزو أبي لاتخاذ خطوات اكثر جرأة للتغلب على ركود الاسعار.

وواصل الاقتصاد الياباني انكماشه للربع الثالث على التوالي خلال الشهور الثلاثة المنتهية بنهاية ديسمبر، وهو ما يبرز التحديات التي تواجه حكومة «شينزو آبي» من أجل إعادة ثالث أكبر اقتصاد عالمي على طريق الانتعاش مرة أخرى.

وعلى الرغم من كون معدل الانكماش طفيفاً ولم يتجاوز 0.1 في المئة بالمقارنة مع الشهور الثلاثة السابقة المنتهية في سبتمبر، فإن الأرقام خالفت التوقعات التي انتظرت نموا عند 0.1 في المئة.

أما على أساس سنوي فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.4 في المئة مخالفا التوقعات مرة أخرى، والتي انتظرت نموه 0.4 في المئة، وذلك في أعقاب تراجعه 3.8  في المئة في الربع السابق.

وكان الاقتصاد الياباني قد تضرر من تراجع الصادرات نحو أسواق رئيسية، في الوقت الذي ظل فيه الاستهلاك المحلي ضعيفاً.

وفي الوقت الذي أبقى فيه بنك اليابان على سعر الفائدة دون تغيير بين 0.0 في المئة إلى 0.1 في المئة، إلا أنه في المقابل رفض اقتراحاً بالإبقاء عليها عند ذلك المستوى حتى يحقق مستهدف التضخم عند 2.0 في المئة.

وكان بنك اليابان قد رفع مستهدفه للتضخم الشهر الماضي عند ذلك المستوى في محاولة لتحفيز الطلب المحلي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد انكماش الأسعار.

ويرى محللون أن رفع التضخم يعد مفتاحا رئيسيا لتحفيز الاستهلاك المحلي في اليابان، في الوقت الذي وافقت فيه حكومة «آبي» على تحفيز بقيمة 10.3 تريليونات ين «حوالي 116 مليار دولار» خلال يناير.

يشار إلى أن العملة اليابانية تراجعت بحوالي 15 في المئة أمام الدولار منذ نوفمبر، حيث إن هبوطها يعد إيجابيا للمصدرين.

ومن المعلوم أن الانكماش غير المتوقع الذي جاء نهاية عام 2012 سيضع حكومة «آبي» تحت الضغط لتقوم بمزيد من التحفيز، فضلا عن اختيار شخصية ملائمة تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات جريئة لقيادة البنك المركزي في تلك المرحلة.

(رويترز)