الشطي: الخطر الطائفي في البحرين مرشح للتكرار في الكويت

شدد النائب خالد الشطي على انه لن تزهر الازهار في دول الربيع العربي الا عندما تنتصر ثورة 14 فبراير، التي اطلق عليها "ملكة الثورات"، معلنا قائمة سوداء يوضع فيها كل من يلاحق اي مواطن نتيجة مناصرته للشعب البحريني، مؤكدا ان يوم المساءلة قريب.

وقال الشطي خلال مهرجان خطابي اقامه في ديوانه بمنطقة الرميثية أمس الأول بمشاركة النائب عبدالحميد دشتي تحت عنوان "البحرين في سنتين" للتضامن مع الشعب البحريني ان "منطق ولد العبدة يجب ان يزول، فهناك شريحة كبيرة من الكويتيين تؤيد الثورة في البحرين، كما توجد شريحة عريضة تؤيد الثورة في سورية، فاما ان يمنع الجميع او يسمح للجميع، فانتهى عصر التمييز".

وأوضح أن ما يحدث في البحرين بالنسبة له ليس قضية خارجية أو أمرا ثانويا أو شأنا عارضا يقع في هامش اهتماماته، بل هو من صميم اهتمامه ومرتكز انطلاقه، "فما يحدث في البحرين يمسنا في انفسنا، ونحن شعب واحد في بلدين، فهم اخوة لنا في الايمان، ويفرحنا ما يفرحهم ويؤلمنا ما يؤلمهم ونشاركهم في افراحهم واحزانهم ونواسيهم في محنتهم".

وحذر الشطي من ان "البلاء الذي نزل في البحرين يتهددنا في الكويت، والخطر الطائفي المستورد هناك، مرشح للتكرار في مجتمعنا، عبر الطائفيين الدخلاء الذين يريدون استنساخ العملية الاجرامية هنا في الكويت، فهي محاولة وتجربة اذا كتب لها النجاح بالبحرين ستتمدد وتعمم على دول الخليج، وستأتينا يوما ما قوات غزو لتقمع شعوبنا وتدمر مساجدنا وحسنياتنا وتقسم شعبنا الواحد، لذا يجب الوقوف جنب الشعب البحريني الشقيق ومساعدته في تجاوز ازمته، والشد على الايادي الوطنية والقوى الديمقراطية، التي تكافح وتناضل من أجل منع انهيار بلدها".

وشدد على انه "لن تزهر الاشجار والورود والازهار في بلدان الربيع العربي جميعا الا عندما تنتصر ثورة 14 فبراير، وكيف لا يكون ذلك وهي ملكة الثورات في ظل هذا القمع الاعلامي والمؤامرة الاعلامية من الدول التي تساند الدكتاتوريات في العالم؟".

وتابع الشطي: "اقولها بكل صراحة، لقد غفرنا في السابق عن التجاوزات التي حدثت بحقنا في الثمانينيات، لكن اعلن اليوم وجود قائمة سوداء، واطلب من الجميع أن يضع في هذه القائمة اسم كل من يتعرض لكم ويقف حجر عثرة أمامكم ويلاحقكم قضائيا واعلاميا وتجاريا، بسبب وقوفكم مع الحق والحرية، لأن يوم المحاسبة والمساءلة قريب باذن الله".

800 سنة

من جهته، قال النائب عبدالحميد دشتي "ان يوم 14 فبراير هو يوم تاريخي في حراك الشعب البحريني السلمي، الذي جسد بحراكه السلمي اهمية هذا اليوم، ونحن عندما ندافع عن الشعب البحريني لا نختص فئة دون اخرى بل ندافع عن المواطن البحريني الاصيل الذي استوطن هذا البلد قبل 800 سنة، وهناك اثار تثبت هذا الحق".

وشدد دشتي على ان "الشعب البحريني هو من يملك وحده حق تقرير مصيره"، مشددا على أن "التفاهم يجب ان يكون بين اطراف متكافئة واصحاب حق اصيل، من خلال جلوس الجميع على الطاولة، واولهم الرموز السياسيون والمعتقلون واصحاب الرأي والناشطون الحقوقيون، والثابت سلميتهم في حراكهم من الالف الى الياء، حيث كنا نتمنى وجودهم في الحوار مع الجمعيات الخمس التي نكن لهم التقدير والاحترام، ونحن ككويتيين لا نملك الا ان نتناغم معهم وندعو لهم بالثبات والصبر والتوفيق فيما يذهبون اليه وهذا شأنهم وهذا دورنا كخليجيين لاننا نرتبط بمنظومة خليجية مشتركة".

العمير: انشغال النواب بالبحرين في غير محله

استغرب النائب الدكتور علي العمير "انشغال نواب مجلس الامة بالاحداث الخارجية وخصوصا قضية البحرين"، معتبرا انه "انشغال في غير محله".

وقال العمير في تصريح للصحافيين "إن الاعتراض على الحوار الذي يتوافق عليه ملك المملكة البحرينية مع قوى المعارضة أمر مستهجن خصوصا انه يصدر من الكويت، والاساءة إلى دول الخليج العربي وما تقوم به من جهود لاحتواء مشاكلها يتعارض مع قانون دولة الكويت الذي ينص على عدم التعرض لدول الخليج واستهجان ملوكها ورؤسائها، وهو ما نص عليه قانون المطبوعات والنشر".

وتمنى العمير "عدم التعرض إلى الجهود الحثيثة التي يقوم بها البحرين وبدورنا نقدرها ونشيد بها من أجل احتواء المشاكل، ويجب ان نذكر ان الكويت كان لها دور مساند لقيادة المملكة البحرينية من خلال ارسال قوات برية وبحرية في عام 2011 لمناصرة الاشقاء البحرينيين، ومن اجل استقرار نظام المملكة وتأييد جهوده الاصلاحية وخصوصا في احتوائه للقطاع العريض من المعارضة من خلال الحوار".

وذكر العمير "ان هناك نوابا حشروا انفسهم في قضايا في طريقها إلى الحل، ولم نكن نتمنى ذلك، ووجدنا ان هناك اشخاصا لا يشجعون على ايجاد حل وإنما يشجعون على استمرار المصادمات وعلى الشغب والعنف".