السلطان: «إيكاروس» تبرم اتفاقاً مبدئياً لتحويل ديونها إلى طويلة الأجل

توقع السلطان أن تحقق شركة إيكاروس أداء جيدا مقارنة بالعام الماضي، إذا استقرت أسعار النفط عند نفس المستويات.

كشف رئيس مجلس إدارة شركة ايكاروس للصناعات النفطية نادر السلطان ان الشركة نجحت في إبرام اتفاق مبدئي لتحويل ديونها من قصيرة إلى طويل الأجل، مشيرا إلى أن الشركة درست نحو 14 فرصة استثمارية في مختلف قطاعات النفط والطاقة، وكثفت جهودها للحصول على التمويل المناسب لدعم نشاطها الاستثماري، وأغلب استثماراتها تتركز داخل السوق السعودي.

وقال السلطان، خلال اجتماع الجمعية العمومية، التي عقدت أمس بحضور نسبته 82.73 في المئة، إن الشركة حققت ارباحا صافية بلغت 8.9 ملايين دينار، مقارنة بـ8.4 ملايين في عام 2011، حيث تراجعت قيمة أصول الشركة خلال العام الماضي 170 مليونا، مقارنة بـ182 خلال 2011، وكذلك انخفضت حقوق المساهمين من 149 مليونا إلى 122 مليونا في 2012.

وتوقع ان تحقق الشركة أداء جيدا مقارنة بأداء العام الماضي، إذا استقرت أسعار النفط عند نفس المستويات، لافتا إلى ان السبب الرئيسي وراء انخفاض الأصول وحقوق المساهمين يرجع إلى انخفاض القيمة السوقية لاستثمارات الشركة الاستراتيجية.

وأضاف أنه رغم تأثر استثمارات الشركة الاستراتيجية في قطاع البتروكيماويات السعودي سلبا، بسب ضعف الطلب، وتدني أسعار المنتجات وانخفاض الربحية، فإنه من الناحية الايجابية كان هناك تحسن في الأداء التشغيلي لتلك الاستثمارات، حيث ارتفعت كميات الإنتاج والمبيعات مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى قرب الانتهاء من مشاريع جديدة سترى النور في 2013.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في الشركة سهيل بوقريص إن الشركة لديها ملكيات استراتيجية في عدد من الشركات التي تعمل في مجال الصناعة النفطية والبتركيماويات والغاز.

وأكد بوقريص أن الشركة تحرص خلال الفترة المقبلة على الدخول في استثمارات ذات الأداء التشغيلي، حيث إن لديها فرصة للدخول في استثمار جديد خلال عام 2013، علما أن هذا الاستثمار في القطاع النفطي وفي المنطقة وقد يكون في الكويت. وعن أخذ مخصص مقابل مستحقات على الشركة الأم قال إن الشركة وقعت اتفاقية مبدئية لشراء استثمار تعود ملكيته إلى الشركة الأم، لكنها رجعت في الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذه المستحقات مضمونة، مضيفا أن الشركة حصلت على قرض بقيمة 115 مليون دينار منذ 5 سنوات، ما جعلها تدخل سوق المشتقات نتيجة متطلبات هذه التعاملات، لافتا إلى أن مدة القرض انتهت بنهاية 2012.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، إضافة إلى اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 12 في المئة نقدا، عن عام 2012.