النواب السويسريون يرفضون مناقشة قانون سرية البنوك

رفض مجلس النواب السويسري مناقشة مشروع قانون يسمح للبنوك السويسرية بتسليم معلومات عن عملائه لسلطات الضرائب في الولايات المتحدة.

وطرح مشروع القانون جاء نتيجة ضغوط مارستها الولايات المتحدة على سويسرا، بعد انتشار معلومات تفيد بأن البنوك السويسرية تساعد عملاءها الأميركيين على التهرب من التزاماتهم الضريبية. وكان الأميركيون يطالبون سويسرا باتخاذ إجراء حاسم بهذا الصدد قبل الأول من يوليو، لكن دورة البرلمان السويسري الصيفية تنتهي هذا الأسبوع.

وسيعاد مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ مجددا. وصوت النواب بأغلبية 126 مقابل 67 لصالح الامتناع عن مناقشة المشروع، وبينما لو صوت مجلس النواب تصويتا مماثلا مرة ثانية يكون ذلك بمثابة طلقة الرحمة لمشروع القانون برمته.

ومن شأن مشروع القانون السماح للبنوك بتخطي قوانين السرية ونشر البيانات الخاصة بحسابات المودعين، كما يتضمن المشروع بنودا سرية تجبر البنوك على دفع مبالغ تصل الى 10 مليارات دولار للحكومة الأميركية لتعويضها عن الضرائب التي خسرتها.

لكن إيموجين فولكس مراسلة "بي بي سي" في العاصمة السويسرية بيرن تقول إن السياسيين السويسريين ليسوا في وارد تغيير قوانين بلادهم نزولا عند طلب واشنطن.

وكان مجلس الشيوخ قد صدق على مشروع القانون بعد تردد واضح في الأسبوع الماضي، بعد أن اتضح لاعضائه أن الولايات المتحدة ستقاضي البنوك السويسرية، وقد تعزلها تماما من سوق الدولار في حال عدم تمرير القانون. وذكرت فولكس ان تقليد سرية البنوك القديم تحول إلى أزمة سياسية في سويسرا، التي تتعرض أيضا لضغوط من جانب الاتحاد الأوروبي للسبب ذاته.

وكان أقدم البنوك السويسرية، بنك فيجيلين، قد أغلق أبوابه في يناير الماضي بعد أن فرضت عليه السلطات الأميركية غرامات بلغت 58 مليون دولار، عقب اعترافه في المحكمة بأنه ساعد عملاءه الأميركيين على إخفاء أكثر من مليار دولار من أعين سلطات الضرائب الأميركية. وكان بنك USB السويسري قد دفع للحكومة الأميركية 780 مليون دولار، وسلمها تفاصيل أكثر من 4 آلاف حساب من أجل تفادي المحاسبة القضائية.

(بي بي سي)