رئيس نقابة «السكنية» لـ الجريدة•: نوافق على البصمة بعيداً عن خصم الشؤون الإدارية ولن نخضع
نشر
في 12-06-2013 | 00:01
آخر
تحديث 12-06-2013 | 00:01
«سنرفع مذكرة إلى جمعية الشفافية ضد الوكلاء المنتهية عقودهم حماية للمال العام»
أكد رئيس نقابة المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالد بورمية أن النقابة قدمت بلاغاً الأحد الماضي لمقاضاة المؤسسة بشأن قرار المدير العام المتعلق بنظام الحضور والانصراف «البصمة»، الذي يخالف لوائح قانون الخدمة المدنية لعدم استثنائه من أمضوا أكثر من 25 عاماً في المؤسسة، مبينا ان النقابة توافق على القرار في حال عدم إحالته إلى الشؤون الادارية بعيدا عن الخصم، مشيرا إلى أن هذا الرأي الوسط اقترحه الوزير الأذينة لإرضاء المدير العام والنقابة، مؤكداً في الوقت ذاته أن النقابة تعد مذكرة لتقديمها لجمعية الشفافية تجاه الوكلاء المنتهية عقودهم لحماية المال العام.
«الجريدة» التقت بورمية وحاورته حول الخلاف القائم بين النقابة والمؤسسة وكانت الوقائع الآتية:
أكد رئيس نقابة المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالد بورمية أن النقابة قدمت بلاغاً الأحد الماضي لمقاضاة المؤسسة بشأن قرار المدير العام المتعلق بنظام الحضور والانصراف «البصمة»، الذي يخالف لوائح قانون الخدمة المدنية لعدم استثنائه من أمضوا أكثر من 25 عاماً في المؤسسة، مبينا ان النقابة توافق على القرار في حال عدم إحالته إلى الشؤون الادارية بعيدا عن الخصم، مشيرا إلى أن هذا الرأي الوسط اقترحه الوزير الأذينة لإرضاء المدير العام والنقابة، مؤكداً في الوقت ذاته أن النقابة تعد مذكرة لتقديمها لجمعية الشفافية تجاه الوكلاء المنتهية عقودهم لحماية المال العام.
«الجريدة» التقت بورمية وحاورته حول الخلاف القائم بين النقابة والمؤسسة وكانت الوقائع الآتية:
• ما المشاكل التي تواجهونها كنقابة مع المؤسسة؟- نحن كنقابة أملنا خيرا بتعيين صبحي الملا المدير العام، وتوقعنا ان يعطينا ما كنا نحلم به مثل الامتيازات والعلاوات والاماكن الشاغرة داخل المؤسسة، لكننا تصادمنا معه، بعدما فوجئنا بالقرار الذي أصدره بشأن نظام الحضور والانصراف الجديد، وجعلنا ننسى كل المطالب والطموحات بتحقيق أمور عديدة لوجود عقد بيننا وبينه، فحدث صدام بيننا على خلفية التعميم ونتائج إقفال أبواب المؤسسة الكترونيا، وتعذر فتحها الا بهوية العمل، واجتمعنا وتناقشنا معه وقلنا له انت عندك «لا مانع» من المطافئ ومن الدفاع المدني فقال أنا عندي «أمن وسلامة» فقلنا له «أمن وسلامة» ليس ذا اختصاص فهم موظفون شهاداتهم متواضعة مع احترامنا لهم انما الاختصاصي هو المطافئ والدفاع المدني، أعطنا ورقة «لا مانع» ونحن بدورنا لا مانع لدينا من الالتزام بالتعميم حتى إذا حدثت حادثة تكون انت في الأمان لأنك طبقت القانون، فقال لا فطلبنا منه ان يوقع لنا اقرارا بتحمل مسؤولية اي حادث قد يطرأ طالما انه يعتبر ان تقرير الـ»أمن وسلامة» يكفي ولكنه رفض وغضب وقال «أنا ماشي». واعتراضنا هو على وضع بوابات على الاشرافيين والموظفين الذين عملوا أكثر من 25 عاما.
توقيع الموظفين• وماذا عن وزير الدولة لشؤون الإسكان؟- كلمت الوزير سالم الاذينة وطلبت مقابلته فوافق، وكان ذلك عندما صدر التعميم بتاريخ 1/5/2013، وقال لي: «اعتبر الموضوع منتهيا» فقط اجمع لي تواقيع من الموظفين تؤكد رفضهم للتعميم حتى أعرف، فجمعنا 600 توقيع برفض التعميم، واعطينا التواقيع للوزير فطلب مهلة يومين، وبعد يومين قال هات كتابا من النقابة يبين رفضها إغلاق البوابات، فالبصمة تطبق عندنا منذ عام 2000.• ما المشكلة التي تواجهونها مع نظام الحضور والانصراف الجديد «البصمة»؟ واين المخاطر الامنية التي تتحدثون عنها؟- نظام «البصمة أو الكارت» يتضمن بوابات تغلق ولا تفتح الا بالبطاقة (الكارت) وهنا يكمن الخطر، ففي وسط الحريق في حال حدوثه لا سمح الله وعدم وجود الكارت لن تفتح الابواب والعالم ستتدافع على الأبواب، أين الأمن والسلامة في ذلك؟ ففي حال حدوث حريق أو زلزال لا قدر الله او حدثت حالة وفاة من المسؤول؟!• أنتم اليوم كنقابة ترون أن هذه البوابات تتعارض مع اجراءات واشتراطات الدفاع المدني، هل قدمتم شكوى بذلك؟- نعم تتعارض، فالدفاع المدني ليس قضاء ولن يرد علينا ولو رد فسيقول انه ممنوع أو مرفوض وإن لم يفعل شيئا فسنلجأ إلى القضاء.• هل لجأتم إلى القضاء؟- نعم قدمنا بلاغا الاحد الماضي وخاطبنا فيه المؤسسة والمدير العام بأن هذا التعميم خاطئ لأننا عندنا توقيع من الوزير الاسبق العوضي ووقع عليه بعده الوزير السابق شعيب المويزري فقرار وزير لا يلغيه الا قرار وزير لا مدير عام فهذا وجه الخلاف الذي بيننا وبينه.وعد الوزير• ماذا وعدكم الوزير؟- لقد جلسنا لدى الوزير في البيت حتى الساعة الثانية صباحا وقال اصبروا علي لغد وبعد غد وبعد بعد، فالرجل مع احترامي له ليس صاحب قرار وهذا الذي ضيعنا لو كان صاحب قرار كنا لجأنا له وانتهى الموضوع، وقد وعدنا انه لن يربط الشؤون الادارية بالبوابات كي يحل المشكلة واتفقنا معه على هذا القرار دون ربطه بالشؤون الادارية.ومطالبتنا بعدم ربط البوابات بالشؤون الادارية يعود الى تجنب تعطيل شؤون الموظفين لأنها تعطل الناس، لقد طلبنا اغلاق البوابات وعدم ربطها بالشؤون الادارية لأن هناك موظفين أمضوا أكثر من 25 سنة، فلو خرج أحدهم لاخذ ابرة لمرض السكري يخصم عليه، فهل تكون هذه مكافأة المؤسسة له والوزير وعد النقابة بإنهاء الموضوع ولكن لم نر شيئا وهذا منذ شهر والله عز وجل يقول «كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» لأنه طلب مني تواقيع وموافقات وبالنهاية لم يحدث شيء بالموضوع.• كم عدد موظفي المؤسسة؟- نحو 1000• معنى ذلك أن 60 في المئة من موظفي المؤسسة رافضون هذا الأمر؟- نعم وذلك ظاهر من خلال التواقيع.• هل الكرت حق لكل الموظفين؟- نعم لكل الموظفين، وتم التهديد بإيقاف الرواتب، والوزير في اجتماعه مع الخدمة المدنية اصدر قرارا بأن الذي مدة خدمته 25 سنة فما فوق يعفى من البصمة فلماذا يا وزير تقول كلاما امام الخدمة المدنية وتخالفه في المؤسسة وتطبقه عندك في الوزارة؟• ما تحركات النقابة؟- لجأنا الى القضاء وبعد ذلك سنعتصم سلميا ثم سنلجأ الى الاضراب تدريجيا ونحن كنقابة سنسعى الى حل الموضوع لا عرقلته ولو كنا نريد المشاكل لما انتظرنا شهرين لمقابلة الوزير والمدير العام. الوزير قال نريد الحل الوسط وهو وضع البوابات والغاء البصمة. ونحن رفعنا قضية على الشؤون الادارية والأمن والسلامة وأهم شئ عندي ألا يتحول الموظف على الشؤون الادارية لان دخوله وخروجه سيحسبان عليه.• لو اعتصمتم كم سيكون عددكم؟ - فوق 300 والعدد في زيادة.• اذا اعتصم الموظفون فهل تضمن النقابة الا تقابلهم اي اشكالات من المؤسسات بعد الاعتصام؟- طبعا أضمن حقهم لأن الاعتصام حق مكتسب ولا يمكن لأحد أن يعارضهم.• ما الانشطة والخدمات التي قدمتها النقابة للموظفين؟- عملنا خصومات كثيرة على المستشفيات والشاليهات وغيرها لجميع الموظفين.• ما انجازات النقابة اليوم؟- نقابتنا ليست مثل الاتحاد العام الذي يأتيه الدعم المادي ونحن لا نتمتع بأي دعم ونحن لدينا مشاكل بسبب عدم الدعم.• هل ترضون عن وضعكم إداريا؟- نعم ونقابتنا قائمة منذ 2003 ونحن أسسناها وبرئاستي منذ التأسيس.• هل هناك تحركات مقبلة تسعون اليها؟- ان شاء الله ونحن كلمنا الوزير بأن يضع لنا مقرا داخل المؤسسة وكلمنا الوزير بشأن عدد من المطالب الاخرى ووعدنا ولكن كلها وعود.• متى كانت اخر انتخابات لكم؟- كانت في 2011 وتقام كل أربع سنوات.• توجد اتهامات لكم بأنكم لا تعلنون عن الجمعيات العمومية ولا يعرف متى الانتخابات؟- ليس صحيحا هذا الكلام سنضع اعلانات داخل المؤسسة.• هناك حملة متطوعين في المؤسسة عقبت على مسألة الأمن والسلامة وقالت إنه لا توجد أي مشاكل، فما ردك؟- مع احترامي لها أنا لا أرد إلا على جهة حكومية أو رسمية.• ما الحل في رأيك؟- الغاء القرار.الانضباط• المشاكل التي رآها المدير العام جعلته يصدر قرارا ويريد ان يجعل العمل منضبطا ما رأيك؟- أنت كمدير عام عندك أكثر من 100 الف طلب اسكاني، هل تتمثل مشكلتك في موظف دخل أو موظف خرج، وهل هذه طموحاتك؟ أين مشاريعك؟ وأين الوكلاء الثمانية الذين لم تجدد لهم؟ والكاميرات التي تم تغييرها، لماذا رفع القديمة وأتى بجديدة ملونة؟ رفع القديمة لأنها ابيض واسود وهذه كلفت الدولة 32 ألفاً للكاميرات.10 سنوات للأسود والأبيض ما المشكلة فيها، ما انجازها هل قبضت على أحد، هل أحد مخطوف علمت به، ام ان التبديل كي تعرف الشفاه حمراء أم سوداء فقط؟ أريد اعطائي سببا للغرض من تبديل الكاميرات التي لم يمض على تركيبها الا نحو 10 سنوات؟• لماذا لم تخاطب الوكيل المعني؟- لا يوجد وكيل فالكل انتهت صلاحياته، والنقابة ستقدم مذكرة لجمعية الشفافية تجاه الوكلاء المنتهية عقودهم لأن هذا يعد سرقة أموال دولة، فهناك من يأخذ رواتب بدون وجه حق فنحن نعد مذكرة لجمعية الشفافية وكان الآلاف بصدد اعداد مذكرة لحماية المال العام لان هناك وكلاء يسافرون على حساب المؤسسة بحجة اخذ دورات وهذه مكلفة جدا فهل يعقل ان يسافروا الى اميركا وبعدها بيومين الى الصين؟ ما الدورات التي في الصين؟ ومن يرد ان يسافر فليسافر على حسابه لا على حساب الوزارة.• كلمة أخيرة؟أقول لرئيس الوزراء تابع وزراءك وحثهم على فعل ما يقولونه لانك يابو صباح قلت لنا ان بابك مفتوح للجميع ونحن كنقابة نعاني تجاهل المسؤولين وقريبا سأوجه دعوه الى سمو رئيس الوزراء للرغبة في مقابلته للتحاور في بعض الأمور ولن نستسلم للقرار ولن نخضع.
