الأجانب يحولون 120 مليار دولار من الخليج سنوياً

قدر مختصون حجم تدفقات تحويلات العمالة الأجنبية سنوياً من الدول الخليجية بـ120 مليار دولار، ومن السعودية بـ129 مليار ريال (48.3 مليار دولار) خلال عام 2012، في ظل توقعات بنمو العدد بنسبة 20 في المئة في عام 2013.

وتؤكد الجهات المصرفية السعودية أن البلاد تمتلك نظاما مصرفيا صارما لا يسمح بتمرير أموال تحويلات مخالفة للنظام أو مشبوهة، في حين يعتقد بعض الاقتصاديين أن الأمر جلل وينخر في الاقتصاد.

من جانبه شدد طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالسعودية، على أن السعودية تعد إحدى الدول العشر على مستوى العالم، في مكافحة عمليات غسل الأموال، رغم ما تتمتع به من حرية مالية ومصرفية واقتصادية.

وقال حافظ: "تشهد حوالات الوافدين عاما بعد عام، تزايدا مطردا في حجمها، نتيجة لعدة اعتبارات، من بينها أن السوق السعودي مازال يعتمد بشكل كبير في تسيير تعاملاته وإنجاز معاملاته على العمالة الوافدة بشكل كبير، وبالذات الحرفية والمهنية منها".

وأكد أن سوق العمل السعودي لايزال تشتكي ندرة كوادر وطنية قادرة ومؤهلة للعمل في مجالات فنية معينة لا يقبل السعودي العمل فيها ونتيجة لذلك، ازدادت قيمة الحوالات الأجنبية لتلامس الـ100 مليار ريال في العام الماضي، مقارنة بما كانت عليه في عام 2006، حيث وصلت إلى 60 مليار ريال. وأضاف حافظ: "ينبغي ألا ننسى أن هذه الزيادة التي طرأت على قيمة الحوالات الأجنبية، جزء منها عائد إلى زيادة دخول العمالة الأجنبية في الفترة ما بين 2006 و2012، والبنوك السعودية تخضع في جميع تعاملاتها المصرفية، بما في ذلك الحوالات المحلية والأجنبية لمعايير رقابية صارمة، لتتأكد من سلامة تلك الحوالات، سواء من المصدر الرئيس لها أو المصدر المستفيد منها".

وأوضح الدكتور عبد الله المغلوث، عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، أن العمالة الوافدة إلى دول الخليج، بما فيها السعودية، تستهدف تعزيز اقتصاد دولها، من حيث تحويل العملة الصعبة، سواء بالدولار أو الجنيه الإسترليني، من خلال العملات الخليجية، خاصة الريال السعودي.

وأضاف: "دول مثل الهند وباكستان والفلبين وغيرها من الدول الأخرى، بما فيها بعض الدول العربية، تعاني عجزا في العملة الصعبة لتعزيز اقتصادها، حيث تقدر التحويلات بما بين مئة و120 مليار دولار سنويا على مستوى الخليج"، مؤكداً أن هذه المبالغ تشكل ثقلا على موازين الدول الخليجية عامة والسعودية خاصة.

واقترح المغلوث تعديل نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية وسن تشريعات تسمح للوافد باستثمار مدخراته ورواتبه في قطاع الأسهم والصناديق العقارية والصناعية وامتلاك العقار، كإجراء عملي لتوطين تلك التحويلات المزمع تحويلها إلى الخارج.