"الكهرباء": 9 مليارات دينار تكلفة إنتاج الطاقة عام 2030

كشفت دراسة كهربائية أعدتها وزارة الكهرباء والماء مؤخرا ان تكلفة انتاج الكهرباء والماء خلال عام 2030 ستصل إلى تسعة مليارات دينار، نظير ارتفاع استهلاك الطاقة والاتساع العمراني والسكاني وخطط التنمية والموانئ الجديدة، ما يشكل خطورة كبيرة على ميزانية الدولة وينذر بخطورة الموقف الاقتصادي للبلاد.

الدراسة التي اعلنت الوزارة عنها مؤخرا، حملت ارتفاع معدلات الطاقة الى عدة عوامل، منها "الاستمرار في بناء المدن السكانية، دعم الأسعار، تنامي عدد السكان، والزياده في النشاط الاقتصادي والصناعي"، مفيدة بأن الارتفاع المتزايد في الاستهلاك والارتفاع الملحوظ على الطلب يقابله المزيد من الاستهلاك النفطي، وهي معادلة تركز على اقتصاد الدولة وعلى رفاهية المواطن، مشددة على أنه من المستحيل الاستمرار على هذا النهج، خصوصا أن التكلفة الحالية للاستهلاك تتحمل الدولة منها 93 في المئة والباقي على المستهلك، مشيرة الى ان التكلفة السنوية الحالية التي تنفقها الوزارة لانتاج الطاقة تبلغ 3.2 ملايين دينار سنويا.

وأوضحت ان الوزارة تعمل على مواجهة تلك الاحمال من خلال الاتجاه نحو ترشيد هذا النمو واستخدام تقنيات حديثة لرفع كفاءة الطاقة واستخدامها، مشيرة الى أن خفض استهلاك الطاقة سيكون عبر مواصفات البناء، إذ سيتم عزل المباني حرارياً، بالإضافة إلى مواصفات النوافذ والتكييف، كما أن هناك توجها إلى تبريد المناطق وهو ما سيساهم في تقليل استهلاك الكهرباء في المناطق الجديدة، مشيرة الى ان الاستنزاف في استهلاك الطاقة غير المبرر احد اهم العوامل التي تهدد ميزانية البلاد خلال الاعوام المقبلة، والتي يجب الالتفات جديا لها.

واكدت الدراسة انه على الوزارة ان تتجه جديا نحو الطاقة المتجددة والبديلة، خصوصا أن أسعار هذه التكنولوجيا بدأت تنخفض بشكل مشجع ومن المتوقع أن تكون منافسة بعد خمس سنوات، والوزارة لديها خطة لعمل مشروع تجريبي مع معهد الكويت للأبحاث العلمية في منطقة الشقايا، إذا ثبت نجاحه سيتم الأخذ بالتوصيات وتطبيقها على أرض الواقع بشكل موسع وهو الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج إيجابية.