«الصحة»: الهيكل التنظيمي الجديد شارف على الانتهاء

أبدت مصادر صحية مطلعة ارتياحها لقرب الانتهاء من إعداد هيكل تنظيمي جديد ومتطور للوزارة، يتلافى عيوب الهيكل التنظيمي القديم، ويصب في مصلحة المريض.

علمت «الجريدة» أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة شارف على الانتهاء.

وقالت مصادر صحية مطلعة إن الهيكل التنظيمي الجديد سيرى النور خلال أسابيع قليلة. وأوضحت أن الهيكل الجديد يمثل استحقاقا ملحا لانطلاق مسيرة شاملة للإصلاح الإداري بوزارة الصحة على جميع المستويات حتى يتلمس المريض نتائج هذه القرارات الإصلاحية بدلا من معاناته من الخلل والترهل الإداري.

ورأت المصادر «ان خطوة اعتماد هيكل تنظيمي جديد للوزارة ورغم أنها متأخرة عدة سنوات، فإنها ستكون فاتحة خير لوضع هيكل متطور يتلافى عيوب الهيكل التنظيمي القديم ويكون بمثابة تطوير للإدارة الصحية على مستوى الوزارة»، لافتة إلى أن أول تصريحات وزير الصحة د. محمد الهيفي كانت تتعلق بالتطوير الإداري لمساندة ودعم الجانب الفني في الوزارة.

تقسيمات غير شرعية

وأضافت أن «المتابع للقرارات التنظيمية بالصحة خلال السنوات الماضية يصعب عليه أن يتبين وجود مبررات وراء العديد من تلك القرارات التنظيمية حيث استحدثت إدارات ومراقبات وأقسام وأعيد تنظيم قطاعات بأكملها بالوزارة، وأصبحت وزارة الصحة تعاني من إدارات وأقسام ومراقبات غير شرعية وما يترتب على ذلك من قرارات مشكوك في شرعيتها أيضا وطوال تلك الفترة».

وأشارت المصادر إلى أنه «مع بداية العام الجاري اتخذ وزير الصحة د. محمد الهيفي خطوة هامة بتشكيل لجنة لإعادة دراسة الهيكل لتنظيمي للوزارة وإعداد تصور بهيكل جديد يواكب التطورات التي حدثت في السياسات الصحية منذ عام 1996 وحتى الآن حيث ان آخر هيكل تنظيمي للصحة تم اعتماده من ديوان الخدمة المدنية يرجع الى عام 1996 وبالتحديد إبان تولي د. عبدالرحمن المحيلان وزارة الصحة وفي فترة تولي د. سليمان الفلاح العلي منصب وكيل الوزارة»، مشيرة إلى أنه «منذ ذلك التاريخ فإن الصحة تعاني من عدم شرعية الهيكل التنظيمي لمدة تقارب العقدين من الزمن فضلا عن وجود إدارات وأقسام ومناصب غير معتمدة من ديوان الخدمة المدنية».

جهات رقابية

وذكرت المصادر «أنه منذ ذلك التاريخ فإن الجهات الرقابية تقوم بإعداد عشرات التقارير التي تنتقد شرعية بعض الوحدات الإدارية والإدارات بالوزارة وما يترتب على إنشاء إدارات وأقسام من أعباء مالية على الميزانية بسبب عدم اعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، بل ان بعض الموظفين قد تم تكليفهم أو ندبهم أو نقلهم إلى وظائف إشرافية غير موجود أصلا في الهيكل التنظيمي الرئيسي المعتمد من الخدمة المدنية وهو ما يعد مخالفة للوائح والقوانين»، لافتة إلى أن «وزارة الصحة كانت بذلك تخالف قرار مجلس الوزراء رقم 666/2001 الذي حظر على الوزارات والجهات الحكومية إجراء أي تعديلات بهياكلها التنظيمية إلا عقب الحصول على موافقة الخدمة المدنية».

وأوضحت المصادر أن «الإدارات التي استحدثت بالوزارة منذ عام 1996 وحتى الآن تقدر بالعشرات ويتبع كل منها مراقبات وأقسام تفتقد للشرعية، بحيث انها لم تحظ بموافقة مجلس الخدمة المدنية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء 666/2001».