الفضلي للظفيري: غير صحيحة تصريحاتك عن «الكويتيات المتجاوزات الـ 55 عاماً»

أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي أن تصريحات النائب منصور الظفيري حول عدم صرف مكافآت الكويتيات اللواتي تجاوزن الـ 55 عاماً عارية عن الصحة تماماً، وتفتقر إلى المصداقية، موضحة أن إدارة الرعاية الأسرية في الوزارة استقبلت خلال الفترة من مايو الماضي حتى أكتوبر الجاري قرابة 13244 طلب مساعدة من ربات بيوت.

وقالت الفضلي في تصريح صحافي أمس «إنه بتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي بشأن ضرورة صرف المساعدات إلى مستحقيها بالسرعة القصوى، تم تكليف إدارة الرعاية الأسرية بالعمل على فترتين صباحية ومسائية لإنجاز معاملات المراجعين».

ولفتت الفضلي إلى أنه «في ما يخص البحث الاجتماعي للحالات المستحقة للمساعدات، فهو يأتي في صميم تطبيق القانون رقم 12 لسنة 2013 الصادر بشأن المساعدات العامة، الذي ألزم الوزارة تتبع حالة مستحقي المساعدة مرة كل عام على الأقل، من خلال إجراء بحث اجتماعي للوقوف على ماهية أحقيته للمساعدات من عدمه، وللتأكد من تحقق شروط الاستحقاق، والتعرف عن كثب على أي متغيرات طرأت على الحالة، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يعرقل صرف المساعدات، إنما ينظمها، وعن المستندات المطلوبة من المتقدمين لصرف المساعدة فتأتي تنفيذاً لأحكام القانون سالف الذكر، وتخضع الوزارة في القانون لرقابة الجهات الرقابية في الدولة».

إهمال الحضانات

على صعيد آخر، قالت الفضلي ان وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي أعطت تعليمات مباشرة إلى وكيل الوزارة بتكليفي بالتحقيق فيما تداولته أخيراً مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف المحلية حول إيداع طفل في أحد المستشفيات نتيجة إصابته وإهمال الحضانة التي ينتمي إليها.

وذكرت الفضلي أن إدارة المرأة والطفولة في الوزارة قامت بالانتقال إلى الحضانة المعنية للوقوف على ماهية ما حدث، وتبين صحة الحادث، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة حيال ما حدث وفقاً للائحة التنظيمية للحضانات الخاصة، موضحة أن الوزارة لا تختص بالإشراف على وسائل نقل الاطفال من وإلى الحضانات، وعليه فإن المسؤولية تقع كاملة على عاتق الحضانة وولي الأمر.

على صعيد آخر، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أمس قراراً وزارياً بتعديل اللائحة الداخلية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 الصادر بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 188 لسنة 2013، كما أصدرت قراراً بتعديل النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية، وآخر بشأن إشهار نقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية.