الطراد لـ الجريدة•: «المركز الحكومي للفحوصات» تجربة ناجحة لنظام «المقاول المصمم المنفذ»

ضمن احد الصروح المهمة التي تنفذها وزارة الاشغال العامة، استكمال تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، الذي يعد من أهم المباني لاهم القطاعات التي يتسع نطاق عملها على المستويين الحكومي والخاص محليا وخليجيا، وتقدر قيمته التنفيذية بـ11.457 مليون دينار، وانجزت منه نحو 28%.

ويختلف هذا المشروع عن بقية المشاريع بتنفيذه على نظام تعاقدي أقدمت عليه الوزارة مؤخرا مختلف عن بقية العقود وهو نظام (تصميم وإنشاء) اذ تخول فيه الوزارة الشركة المنفذة مسؤولية تصميمه وتنفيذه في آن واحد، ويتحمل المقاول كل المسؤولية المتعلقة به بعيدا عن الشد والجذب، كما يقي الوزارة من مشكلات الاوامر التغييرية وبقية المشكلات التعاقدية ويسلم المشروع في حينه.

"الجريدة" تجولت مؤخرا في الموقع التنفيذي للمشروع، والتقت بمديرته المهندسة بوزارة الاشغال جرناسة الطراد التي عرضت خلال الحوار جميع ما يتعلق بالمشروع، وفي ما يلي التفاصيل:

• ما هي فكرة المشروع؟ وماذا يتضمن؟

- المشروع هو إيجاد مبنى جيد للمركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الاشغال العامة، إذ قامت الوزارة بتخصيص موقع بمساحة 62500 الف متر مربع بمنطقة صبحان الجنوبي، ويمكن اعتبار هذا المشروع من التجارب الناجحة لنظام «المقاول المصمم والمنفذ».

ويتكون من ثلاث كتل رئيسية تشكل في مجملها مثلثا قائم الزاوية متساوي الساقين وهي عبارة عن المبنى الرئيسي الخاص بإدارة المركز، ومبنى مختبرات قسم الإنشاءات ومبنى مختبرات قسم الطرق، وتم ربط هذه المباني بشكل معماري يتماشى مع الشكل الهرمي الذي تم اختياره كعلامة فارقة ومميزة للمشروع، هذا بالإضافة إلى العلامة الفارقة الأخرى التي تتمثل في برج المبنى بارتفاعه الشاهق والملاصق للمبنى الرئيسي.

أما عن ربط المباني الثلاثة ببعضها فتم تحقيقه بواسطة مظلة حديدية وهيكل فراغي حديدي بحيث عملت هذه المظلة على ربط المباني الثلاثة ضمن نفس الميول والاستقامات.

وفي نهاية أرض المشروع خلف المبنى الرئيسي تم عمل منطقة مواقف السيارات بالسرداب التي تتسع لعدد 350 سيارة ومواقف سطحية مغطاة للسيارات تتسع لعدد 450 سيارة، هذا بالإضافة إلى المباني الصغيرة الخاصة بالتشغيل والخدمات والتي تم فصلها عن المباني الرئيسية بواسطة شارع المدخل الرئيسي.

كما يحتوي على مبان منفصلة خاصة بالخدمات الكهربائية وخدمات التكييف، ومصاعد تم تزويد المباني بعدد 10 مصاعد وتم تخصيص خمسة منها لخدمة المبنى الرئيسي واثنين لخدمة كل من مبنى مختبر الإنشاءات ومختبر الطرق، هذا بالإضافة الى تزويد مواقف السيارات بمصعد واحد، فضلا عن المرافق الأخرى بالإضافة إلى الطرق فقد تم تخصيص مساحات زراعية تجميلية مع نظام ري دائم وأسوار وبوابات وإضاءة كاملة للمشروع، هذا بالإضافة إلى برج المبنى الملاصق للمبنى الرئيسي. 

• ما هي مدة المشروع؟ وكم تبلغ قيمته؟

- بدأت المباشرة في المشروع يوم 25 يناير 2011، وتبلغ مدة العقد الاصلية 1092 يوما (37 شهرا تقريبا)، والمتوقع انتهاؤه في الربع الاول من 2014، وتم توقيع العقد بـ11.457 مليون دينار.

28% نسبة الإنجاز

• كم بلغت نسبة الانجاز حتى اليوم؟ وماذا تم انجازه في المشروع؟

- بلغت نسبة الانجاز حتى اليوم نحو 28% تقريبا، وجار العمل حاليا على تنفيذ أعمال الهيكل الخرسانى لجميع مباني المشروع، وتم الانتهاء من أعمال الخرسانات المسلحة للأساسات والحوائط وأعمدة وأسقف الدور الأرضي والأول والثاني للمبنى الرئيسي وأعمال الخرسانات المسلحة لأساسات وحوائط وأعمدة السرداب لمبنى مواقف السيارات وكذلك أعمال الخرسانات المسلحة لأساسات وحوائط النفق.

• بم يتميز المشروع عن غيره من المشاريع المنفذة؟

- يتميز هذا المشروع الرائد بكونه إضافة كبيرة وخطوة عظيمة الى المستقبل في مجال الفحوصات والاختبارات وضبط الجودة فهو يوفر خدمات فنية متخصصة وضرورية، عديدة ومتنوعة تحتاجها صناعة التشييد والبناء بدولة الكويت، كل هذا تحت سقف واحد ما يسهل على المراجعين ويوفر المال والوقت والجهد، كما يضمن السرعة الكبيرة والدقة المتميزة التي تحتاجها هذه الصناعة الهائلة والمعقدة.

• ماذا سيضيف المشروع للمركز الحكومي للفحوصات؟

- يعتبر هذا المشروع من المشاريع الفريدة والرائدة فنيا وتقنيا في مجال الفحوصات وضبط الجودة فهو يحتوى على مختبرات على أعلى مستوى فني وبها أحدث التقنيات العالمية وسيوفر كافة الخدمات الخاصة بالفحوصات وضبط الجودة الموجودة حاليا بالمركز الحالي، بالإضافة الى خدمات أخرى هامة وحيوية لصناعة التشييد والبناء بدولة الكويت وسيخدم قطاعا واسعا من المراجعين في مجال الاختبارات والفحوصات وضبط الجودة من هيئات ومؤسسات وشركات مقاولات ومكاتب استشارية محلية وعالمية.

نقص عمالة

• هل تعانون نقص العمالة كما تعاني مشاريع أخرى؟

- يتراوح عدد العاملين بالمشروع يوميا بين 100 و150 مهندسا وعاملا وفنيا من العمالة الفنية الماهرة والمدربة، وبفضل الله العمالة متوفرة ولا نعاني نقصا، والعمل في المشروع يكون في اغلب اليوم ما عدا فترة اخر الليل حسب اتفاق الشركة مع عمالتها.

• جرت العادة ان يتم تدريب كوادر وطنية للتعامل مع اي مشروع يتم الانتهاء من تنفيذه، هل يوجد هذا الشيء بهذا المشروع؟

- نعم فالمشروع يقوم بتدريب كوادر وطنية من المهندسين حديثي التخرج (حوالي 10 مهندسين) لصقلهم وإكسابهم الخبرات العملية المتميزة وتطوير مهاراتهم الفنية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع ومشاريع اخرى بهذا الحجم والتخصص، بالاضافة الى ان هذا الامر ضمن اتفاقنا مع مقاول المشروع، كما يحقق المشروع لهم فرص عمل جيدة.

مشكلات حكومية

• هل واجهتكم مشكلات تنفيذية مع جهات الحكومية؟

- نعم، إذ واجهنا العديد من المشكلات مع بلدية الكويت، وذلك من خلال تأخير اصدار الموافقات ومضايقتنا في قانون التشوين (مكان مخصص لوضع المخلفات)، الامر الذي دعانا الى المضي في تنفيذ عدد من الاعمال خشية تأخير تسليم المشروع وتكبيد الوزارة خسائر كبيرة، ما تلقينا عليه مخالفات من قبل البلدية تمت معالجتها لاحقا بعد كشف جميع الاعمال التي كانت تسير بصورة طبيعية.

ونتمنى من الجهات الحكومية خصوصا البلدية تسريع وتيرة العمل وعدم تعطيل المشاريع، حيث تخدم تلك المشاريع تنمية البلد وفق رغبة صاحب السمو امير البلاد، والتي تسعى جميع الجهات تنفيذها على ارض الواقع بعيدا عن التأخير او التعطيل.

تكنولوجيا حديثة

• ظهرت في الاونة الاخيرة مبان ذكية، وأخرى مجهزة بتكنولوجيا حديثة، كيف تستفيدون من التكنولوجيا الحديثة بهذا المشروع؟

- بداية هذا المشروع مختلف في التصميم وليس كباقي التصاميم خصوصا انه على شكل هرمي، وبه قدرة على الاستفادة من الطاقة الطبيعية وامداد اماكن كثيرة منه بالطاقة الشمسية من خلال ايجاد فتحات ومجال لدخول الشمس الى مختلف مرافقه، بالاضافة الى وضع احدث الاجهزة التكنولوجية فيه للمحافظة على البيئة والتعامل على توفير الطاقة الكهربائية وعدم تكبيد الوزارة احمالا ثقيلة تؤثر على الانتاج العام في الدولة.

تحديات وعراقيل صريحة

عن السلبيات والعراقيل التي واجهت تنفيذ المشروع قالت الطراد انه بكل صراحة وشفافية، هناك عراقيل كثيرة واجهت هذا المشروع، لاسيما انه مشروع مختلف عن بقية المشاريع من ناحية العقد والاتفاق مع المقاول، بحيث يعتبر المقاول مصمما ومنفذا للمشروع في الوقت ذاته، وهذا بحد ذاته تحد كبير تواجهه الوزارة، إذ تكون بقية المشاريع موزعة على شركتين الاولى مصممة والاخرى منفذة، وهذا يحدث ربكة بين الشركتين المنفذتين، إذ تصدر عادة مشكلات بينهما من ناحية الاخطاء الموجودة، فكل شركة تحمل الاخرى المسؤولية، فيدعي المصمم ان الاخطاء هذ اخطاء تنفيذية، ويدعي المنفذ انها اخطاء في التصميم، وغيرها من مشكلات وادعاءات تصل احيانا الى قضايا في المحاكم تتعرقل آلية العمل خلالها.

وأضافت ان الوزارة رأت ضرورة وضع حل لهذه المشكلة، فنقلت تجربة الدولة المتقدمة في تنفيذ مشاريعها، ورأت ضرورة ايجاد جهة واحدة مصممه ومنفذة، تعطيها الوزارة افكاراً ومن ثم تقوم تلك الشركة بتصميم اكثر من شكل للمشروع، وبعدها تختار الوزارة الشكل الانسب لها، وعليه يتم التنفيذ فورا، وبهذا الامر فقد تخلصت الوزارة من ضياع وقت طويل عادة يضيع في الترسية والتصميم، كما تقابل الوزارة جهة واحدة تحاسبها وتقف على اي خطأ تقع فيه.

وتابعت ان الوزارة واجهت في بداية الامر تحديا كبيرا في ترسية المشروع على هذا النمط او الترسية على النمط التقليدي القديم، خشية الوقوع في أخطاء وتكبيد الوزارة خسائر فضلا عن المساءلة السياسية وغيرها، الا ان الوزارة رأت الامر من منظور فني بحت فتوصلت الى المضي قدما في تنفيذه على هذا النمط، والنظر في نتائجه لاحقا، ففي حال نجح المشروع على ما ارادت الوزارة امضت بقية عقود الوزارة على نمطه، وفي حال فشله تتم العودة الى النمط القديم.

وقالت الطراد ان هذا المشروع من مزاياه ان المسؤولية تكون واضحة على المقاول، ولكنها تحتاج الى آلية تطبيق وحسن ادارة.