جهاز رقابي لمتابعة قضايا الإغراق وإيقاف الاستيراد ليس حلاً

أكد مديرعام الهيئة العامة للصناعة براك الصبيح أهمية وجود جهاز خاص لمتابعة قضية الاغراق في الكويت الى جانب مراقبة نوعية ومواصفات البضائع في الكويت، كما هو معمول فيه في دول اخرى.

وأضاف الصبيح في تصريحات صحفية عقب المؤتمر الصحفي لتدشين المرحلة الثانية من حملة دعم المنتج الوطني تحت شعار "المنتج الوطني قريب مني" ان ايقاف الاستيراد ليس هو الحل، حيث ان التنافس الشريف جيد اذا لم يكن هناك مبالغة في الاغراق.

وحول نسبة نجاح الحملة  في المرحلة الاولي لحملة دعم المنتج الوطني، اشار الصبيح الى ان نسبة النجاح لا تقاس بمسطرة وارقام بل انها ستظهر بعد انتهائها ومن خلال الاحصائيات ومدى اقبال المواطنين على شراء المنتج، موضحا ان الحملة الاولى كانت عن طريق المرئي والمسموع.

دعم للاقتصاد

ولفت الى ان الحملة الثانية ستكون لها استراتيجية وفلسفة مختلفة من خلال اقامة عدة انشطة في المولات والجامعات مع تواجد هيئة الصناعة بشكل مكثف في اماكن عدة لتشجيع دعم المنتج، داعيا المواطنين الى تشجيع الصناعات المحلية لانها ستنعكس على الاقتصاد وعلى دعم الصناعه الكويتية.

وبين الصبيح ان العمل جار في المشاريع لوضع قوانين تعطي المنتج الوطني الاولوية حيث ان نسبة الأفضلية تعطى للمنتج الوطني ضمن القانون الجديد معتبرا أن النسبة الحالية في القانون تبلغ 10 في المئة لدعم المنتج الوطني وتشجيعه.

وكشف عن وجود دراسات مع منظمات عالمية لتسويق المنتج الوطني عالميا، بالاضافة الى المشاركة في المعارض الدولية لتشجيع المنتج الوطني وكان آخرها في جده واربيل والتي شهدت توقيع العديد من العقود والصفقات للصناعيين الكويتيين.

واكد الصبيح أن الهيئة العامة للصناعة تولي حملة دعم المنتج الوطني تحت شعار "المنتج الوطني قريب مني" أهمية كبيرة لما لها من "تأثير مباشر على تشجيع ودعم الصناعات الكويتية ومنتجاتنا الوطنية التي تشكل أحد الروافد الهامة للدخل الوطني، والتي نأمل أن ترتفع نسبة مساهمتها بشكل متزايد مع زيادة رقعة القطاع الصناعي وتنميته وتطويره باعتبار ذلك من الأهداف الاستراتيجية للهيئة".

دعم المنتج الوطني

واضاف الصبيح ان اختيار شعار المرحلة الأولى من الحملة "المنتج الوطني منا وفينا" كان يعبر عن "صيغة الشراكة التي يجب أن نعتمدها جميعا كأسلوب ومنهج في التعامل مع قضايانا الوطنية باعتبار أن دعم المنتج الوطني من خلال التعريف به وتشجيع شرائه واجب وطني"، لافتا الى أن اختيار شعار المرحلة الثانية من الحملة "المنتج الوطني قريب مني" يؤكد ما يتميز به المنتج الوطني من أفضلية لا تتوفر في غيره من المنتجات التي تتطلب مرور فترة زمنية بين إنتاجه ونقله وتخزينه وصولا إلى المستهلك وهذا بلا شك ينعكس على أفضلية المنتج الوطني من حيث الجودة والسعر خاصة وأن معظم المصانع والمنتجات المحلية حاصله على علامة الجودة الكويتية وغير الكويتية بالإضافة إلى شهادات الآيزو.   

واثنى على كل من "ساهم مع هيئة الصناعة في هذه الحملة الوطنية وخاصة الأخوة الصناعيين على ما قدموه من منتجات متميزة لاقت القبول والاستحسان من المواطنين والمقيمين وكذلك الأخوة الإعلاميين في كافة وسائل الإعلام على جهودهم وتواصلهم مع الحملة، اضافة الى فريق الهيئة المشرف على الحملة والشركة المنفذة لها".

واعرب الصبيح عن الامل في ان تحقق الحملة أهدافها في دعم وترويج المنتج الوطني حتى يأخذ مكانته التي يستحقها في عالمنا المتسارع بالمتغيرات والتحديات التكنولوجية والميزات التنافسية بين المنتجين.

جودة المنتج المحلي

ومن جانبه، اكد نائب المدير العام لتنمية الصادرات الصناعية باني الهاجري ان الحملة جاءت لايصال رسالة للمواطنين والمقيمين على حد السواء بان لدينا منتجا وطنيا يتمتع بجودة وسعر مناسب استطاع من خلاله اثبات وجوده في السوق المحلي واختراق الاسواق الخارجية وتواجده فيها.

وزاد الهاجري ان "حق المنتج الوطني علينا ان ندعمه بالشراء وهذا دعم غير مباشر للمصنع كي يتمكن من تطوير منتجاته وتعزيز تواجده في الاسواق" مؤكدا ان دعم الهيئة العامة للصناعة للمنتج الوطني والترويج له لن يتوقف عند الحملة فقط ولكن هناك مشاريع اخرى تنظمها الهيئة العامة للصناعة تشجيعا منها للمنتجين والمصنعين.

واضاف ان الحملة الوطنية في عامها الثاني لترويج المنتج الوطني (منا وفينا) والتي تستمر ثلاثة اعوام حتى نهاية عام 2014، معربا عن الامل في "تحقيق اهدافها المتمثلة في دعم وترويج منتجنا الوطني من خلال وسائل الاعلام المختلفة".