قطر تشترط فائدة 5% لشراء سندات مصرية بـ 3 مليارات دولار

يقول محللون إن سعر الفائدة القطرية يجعل السندات المصرية قريبة من المستويات الدولية، لكن الأوضاع الصعبة التي تعانيها الماليات العامة لمصر قد تجبرها رغم ذلك على قبول الشروط القطرية.

قال مسؤول مصري إن قطر تريد فائدة نسبتها 5 في المئة على السندات التي عرضت شراءها من مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كما تريد أن يكون أجل استحقاقها 18 شهراً.

وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني تعهد بتقديم هذه الأموال أثناء زيارة نظيره المصري هشام قنديل للدوحة في العاشر من أبريل.

وقدمت قطر لمصر خمسة مليارات دولار بالفعل منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي منصبه في يوليو الماضي.

وتتفاوض مصر على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليارات دولار بفائدة تبلغ 1.1 في المئة فقط.

وقال المسؤول المصري المشارك في المفاوضات طالبا عدم ذكر اسمه إن قطر طلبت فائدة نسبتها 5 في المئة سنويا وألا يزيد أجل الاستحقاق عن 18 شهرا، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، مضيفا: "مازلنا نناقش الشروط والسعر والأجل".

لا اتفاق بعد

وأصدرت وزارة المالية المصرية في وقت لاحق بيانا ينفي التوصل إلى أي اتفاق يتضمن هذه النسبة.

وقالت الوزارة في البيان إن ترتيبات تلك السندات لم يتفق عليها بعد بين مصر وقطر.

ويقول محللون إن سعر الفائدة يجعل السندات قريبة من المستويات الدولية لكن الأوضاع الصعبة التي تعانيها الماليات العامة لمصر قد تجبرها رغم ذلك على قبول الشروط القطرية.

وقال سايمون وليامز الخبير لدى "اتش.اس.بي.سي": "ما زلت أتوقع إبرام اتفاق وتدفق الأموال، استوعبت السوق الأموال بالفعل، وإذا فشل الاتفاق فسوف تتدهور المعنويات مجددا".

من جهتها نفت وزارة المالية المصرية، ما نسب لمسؤول بالوزارة عن الاتفاق على نسبة 5 في المئة كمعدل فائدة للسندات الدولارية التي تعتزم مصر طرحها في اكتتاب خاص لصالح قطر.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، عدم صحة هذا الخبر، مشددة على أن ترتيبات تلك السندات لم يتم الاتفاق عليها بعد بين الدولتين.

معدلات الفائدة

وأثارت معدلات الفائدة المرتفعة التي تتقاضاها قطر على قروضها المقدمة للحكومة المصرية جدلاً كبيراً حول جدواها للاقتصاد المصري، الذي يعاني بشدة منذ اندلاع أحداث ثورة يناير 2011.

وعقد كثير من المراقبين مقارنة بين المعدلات التي تحصل عليها قطر، مقابل المعدلات على بقية القروض من الجهات الأخرى، والتي تتراوح بين 1.16 في المئة إلى 1.5 في المئة بالنسبة للقرض المتوقع من صندوق النقد الدولي، فيما بلغت الفائدة نحو 1 في المئة على قرض تركي بمليار دولار.

واستلمت مصر منذ أيام قليلة القرض الليبي المقدر بقيمة ملياري دولار ويسدد على مدار 5 أعوام دون فوائد بهدف دعم الاقتصاد المصري وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.

ومؤخراً، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، إن الحكومة المصرية تتفاوض حالياً مع الجانب القطري في نسبة الفائدة من القرض التي قررت منحه لمصر ويقدر بـ3 مليارات جنيه وستتراوح النسبة بين 4 و7 في المئة.

وتشير مصادر إلى أن مفاوضات تجري حالياً حول نسبة الفائدة التي قد تصل إلى 5 في المئة على الوديعة القطرية.

وعلى الجانب الآخر، يرى بعض المحللين أن الظروف الحالية لمصر تبرر للحكومة القطرية طلب معدلات فائدة مرتفعة على القروض الممنوحة من جانبها.

وفي مقابلة مع "العربية" قالت رئيسة شركة "المشورة للاستشارات المالية والمصرفية"، بسنت فهمي: "إن نسبة الفائدة حول 5 في المئة ليست مرتفعة كثيراً مقارنة بالمعايير العالمية، في ظل الظروف التي تعيشها مصر، حيث تم تخفيض جدارتها الائتمانية أكثر من مرة، بالإضافة إلى أن كل دولة لها الحق في طلب ما تحتاجه من شروط".

وأوضحت أن هذه القروض سواء من قطر أو ليبيا أو غيرها لا تعتبر مساندة فعلية للاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية، ولكن هناك حسابات سياسية ومصالح متبادلة تحكم الأمر.

واقتربت الحكومة المصرية حالياً من توقيع اتفاق للحصول على قرض بنحو 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وتشير التوقعات إلى أن معدل الفائدة على القرض يتراوح بين 1.16 في المئة و1.5 في المئة، وقال وزير المالية المصري إن توقيع الاتفاق أصبح وشيكاً، وسيتم إنجازه خلال أسابيع قليلة.

قرض تركي

وقبل أسبوعين وافق مجلس الشورى المصري على اتفاق قرض تركي لمصر بنحو مليار دولار، مقدم من "بنك ائتمان الصادرات التركي"، ويهدف إلى إتاحة خط ائتمان لتمويل استيراد سلع رأسمالية تركية وتنفيذ مشروعات في مصر بواسطة الهيئات العامة في مصر من خلال شركات تركية.

وحدد الاتفاق الإطاري سعر الفائدة على العمليات التي سيتم تمويلها من خط الائتمان وقت الاتفاق بـ2.14 في المئة، إلا أن الحكومة التركية وافقت على دعم تكلفة القرض ما يخفض التكلفة إلى أقل من 1 في المئة.

وأشار محللون إلى أن هذه القروض تمثل عبئاً كبيراً على ميزانية مصر، خاصة في ظل معدلات الفائدة المرتفعة، بالإضافة إلى أن جزءاً كبيراً منها في صورة ودائع يمكن سحبها في أي وقت بالإضافة إلى قصر مدة القروض.

ومنحت قطر الحكومة المصرية العام الماضي دعماً بخمسة مليارات دولار، منها مليار دولار منحة إلى جانب مليارين ونصف المليار دولار كسندات دولارية بعائد يبلغ 4.25 في المئة لمدة 18 شهراً، في حين تم وضع مليار ونصف المليار دولار كوديعة لدى المركزي المصري.

وهذا يعني استحقاق سداد هذه القروض إلى قطر العام المقبل، وهو ما يضع الحكومة المصرية في مأزق جديد يفاقم من أزمتها المالية لتدبير السيولة الأجنبية اللازمة لاستيراد حاجات البلاد الأساسية ودعم الجنيه.

(رويترز، العربية نت)

تخفيضات ضريبية

في محاولة لتخفيف أعباء الإجراءات المتوقع اتخاذها في إطار اتفاق قرض مصر المرتقب من صندوق النقد الدولي، اتجه مجلس الشورى المصري إلى إقرار مجموعة من التشريعات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل.

وفي مقدمة هذه التشريعات ما أُقر من مواد قانون الضريبة العامة على الدخل ليصل حد الإعفاء الشخصي إلى 12 ألف جنيه مصري (1730 دولارا) بدلاً من تسعة آلاف جنيه (1300 دولار)، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض الضرائب المتوقعة على هذا البند في الموازنة العامة بنحو 3.2 مليارات جنيه.

على صعيد آخر اتجه المجلس إلى إلغاء المقترحات التي تضمنها مشروع الحكومة والخاصة بالضريبة على الاستحواذات الرأسمالية، أو تلك الضريبة الخاصة بتوزيعات أرباح شركات المساهمة، وهو ما أزال مخاوف كثيرة لدى المتعاملين في البورصة المصرية.

ولكن التعديلات الخاصة بقانون الدمغة استحدثت أول ضريبة في مصر على تعاملات البورصة منذ نشأتها عام 1995، وتبلغ قيمتها ما نسبته 0.001% على تعاملات البورصة. وكما صرح أعضاء مجلس الشورى فإن الهدف منها هو الحد من المضاربات، واستقرار المعاملات الاستثمارية في البورصة.

ويقدر مشروع الموازنة العامة في مصر للعام المالي المقبل الذي يبدأ يوم 1 يوليو القادم أن تصل جملة الإيرادات الضريبية إلى 356.9 مليار جنيه (51.45 مليار دولار)، مقارنة بـ266.9 مليارا في العام المالي الحالي. وتصل الزيادة المتوقعة في الحصيلة الضريبية الى ما نسبته 33.7 في المئة في البورصة.

(الجزيرة نت)

القاهرة: المفاوضات مع صندوق النقد في مرحلة متقدمة

أكد مستشار وزير المالية المصري عبدالله شحاتة ان المفاوضات الجارية بين خبراء الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في مراحلها المتقدمة، مشيرا إلى وجود بعض العوائق التي تتم مناقشتها.

وبين شحاتة، في تصريح لموقع CNN بالعربية، أن القرض في حال تم التوقيع عليه، وكما هو معروف ومتداول حول العالم، «سيتم تقديمه للحكومة المصرية على مراحل».

في السياق ذاته، قال وزير المالية المصري المرسي حجازي إن هناك تقدما ملحوظا في مشاورات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، متوقعا التوقيع على الاتفاق النهائي خلال أسابيع قليلة، حيث من المنتظر أن تزور بعثة الصندوق الفنية القاهرة عند توقيع الاتفاق.

وأوضح حجازي أن برامج الدعم العيني لن تشهد أي تغيير في العام المالي الجديد، لافتا إلى وجود مشروع تجريبي يجري الإعداد له مع البنك الدولي لتقديم دعم نقدي للفئات الأولى بالرعاية، مشددا على أن هذا البرنامج «ليس له أي علاقة بقرض الصندوق،» حسبما ذكره تقرير التلفزيون.

(سي إن إن)