لماذا ننتظر يوم 16 يونيو؟

أول العمود:

بيل غيتس يتبرع بمبلغ 1.8 مليار دولار لمكافحة شلل الأطفال، وهذا الفعل يأتي من مجتمعات تربّت على العطاء والمشاركة لا الاستحواذ والأنانية.

***

ماذا يعني أن يصدر حكم للمحكمة الدستورية نتيجة لطعون في مرسوم الصوت الواحد أو إجراءات الدعوة إلى الانتخابات الماضية سواء بإبطال المرسوم، أو الإبقاء عليه مع النطق بعدم سلامة إجراءات الدعوة إلى الانتخابات؟

في ظني أنه من العبث وإضاعة الوقت انتظار يوم 16 يونيو المقبل وما سيسفر عنه، حتى لو جاء بتثبيت الوضع الحالي كما هو دون تغيير. لماذا؟

لأنه لم يكن في يوم كما هو الشائع أن مجلس الأمة هو المشكلة الحقيقية للأزمات السياسية في الكويت، بل هو في الإدارة الحكومية ونمط استغلالها لمداخيل البترول والرقابة عليها. لن يحدث أي تغيير يذكر على المشهد السياسي العام لو بقي المجلس الحالي أو تم إبطاله، ولن يحدث شيء يذكر لو بقي الصوت الواحد أو رجعنا إلى نظام الأصوات المتعددة، لأن المشكلة ليست في نظام التصويت. الإشكال الأساسي يبقى في كيفية إدارة السلطة للموارد المالية والبشرية ومدى ارتباطها بالتعليم كأساس للتنمية، مع الاعتماد على الرغبة في تطبيق القانون دون انتقائية.

لو أمعنا التفكير جيداً، وأخرجنا مجلس الأمة من اللعبة لوجدنا أن المالك الأساسي للموارد المالية هو الحكومة، وهي التي تدير حياة الناس اليومية عبر تلك الموارد، ولكن بشكل رديء، ويشجع على سلوك الاستحواذ عبر زيادة رواتب الموظفين دون ربط بالإنتاج.

كلنا– كمجتمع– أسأنا إلى مرفق القضاء عبر نقد أحكامه، أو كيل المديح لها بحسب الهوى السياسي لهذا الفصيل أو ذاك، وبذات الذهنية ننتظر حكم السادس عشر من يونيو، وكأنه يوم الذهاب للقمر أو انتهاء الفساد، وبدء سير قطار التنمية، وحتماً ستصفق مجاميع وتحزن أخرى بحسب الحكم القضائي في ذلك اليوم، كالعادة! نحن نعيش اليوم حالة من الاستهتار بالوقت والمال والبشر، وتتراكم الفوائض المالية دون برامج واقعية تنتظرها، فتضطر السلطة لتوزيع جزء منها على تلطيف الحالة السياسية غير المستقرة منذ أكثر من 8 سنوات.

قطار التنمية الحقيقي هو الذي سينقذ الكويت، وهذا القطار متوقف بفعل حكومي، وكان ولا يزال سبب بروز شعارات سياسية غير مسؤولة من الشارع، ارتفعت بسبب الإحباط لا نتيجة التفكير السياسي الناضج.