ندوة حكم «الدستورية»: خطوة مهمة حسمت تقدير «الضرورة»

اعتبر الخبيــر الدستـــوري د. محمد الفيلي حكم المحكمة الدستورية، الذي تضمن اختصاصها على المراسيم بقانون، «خطوة مهمة إلى الأمام، وقد تكون الآمال أكثر من ذلك، لكن يجب أن نسجل انه من خلال هذا الحكم أنهت المحكمة وضعا سيئا شاركت فيه الحكومات والمجالس السابقة، وهو استسهال استخدام المراسيم بقوانين».

وقال د. الفيلي، خلال حلقة نقاشية حول تنفيذ حكم «الدستورية»، نظمتها نقابة المحامين الكويتية، بالتعاون مع مكتب اركان للاستشارات القانونية، امس الاول، إن «هذا الموقف في حكم الدستورية يحسم اختصاصها في تقدير مفهوم الضرورة».

وتطرق إلى آلية تنفيذ حكم «الدستورية»، مؤكدا ان «هناك مسألة أولية هي أننا أمام بطلان انتخابات، ولسنا بصدد حل المجلس»، مشيرا إلى أن «هذه المسألة تعتبر مدخلا يبنى عليه بعد ذلك»، مضيفا: «خبرتنا نسبية في مثل هذه الأحكام، فإذا قلنا إننا بصدد بطلان لا حل فيجب أن نأخذ في الاعتبار أننا في إطار ديمقراطية نيابية».

واضاف: «القاضي في هذا الحكم أتى وقاس على الأحكام الواردة في 107، وذهب إلى أنه بعد البطلان يجب ألا تغيب الحياة البرلمانية، فليس مشكلة المحكمة ان هناك مجلسا انتهت ولايته، وعلى ذلك يجب أن تتم انتخابات بعد بطلان المجلس الحالي».

وتابع: «من أشكال التنفيذ ان يصدر مرسوم الدعوة، كما ان الناخبين يحتاجون إلى علم مفترض بتنفيذ الحكم، ويجب أن تكون الحكومة حسمت امرها بالأحوط»، مشيرا إلى أن «هناك مسألة مهمة في بطلان هذه الانتخابات، وهي أن القاضي لا يبطل باعتبار ان البطلان له نتائج خطيرة».

واردف: «اننا امام اجتهادات عدة، منها ان المحكمة اجتهدت في التعامل مع التشريعات الصادرة عن المجلس المبطل، وهذه مسألة مهمة، وأهمية هذا الاجتهاد انه صادر عن المحكمة، ويجب ان نأخذ في الاعتبار اننا لسنا بصدد محكمة دستورية بل محكمة طعون انتخابية، ولسنا ايضا امام محكمة الغاء فقط، فالفرضيات دائما تأتينا بنتائج غير متوقعة».

وذكر ان «الجزء الكبير من النقاش مرتبط باعتبار نفسي، والكثير يعيش بعبع رمضان، ومسألة ارتفاع درجة الحرارة إلى 50 درجة، فنحن لسنا عمالا يشملنا قانون وزارة الشؤون».

الضرورة والحل

بدوره، شدد د. إبراهيم الحمود على ان «إدارة الفتوى والتشريع خلطت بين امرين، هما مراسيم الحل ومراسيم الضرورة، وادعت ان المرسومين يمثلان مراسيم سيادة، وهو ما ردت عليه المحكمة».

واوضح الحمود انه «لا توجد دولة ديمقراطية ترى أنه من الممكن ان تخضع اعمال السيادة لرقابة القضاء»، منتقدا الحكمين الدستوريين في 2009 والأخير، لافتا إلى ان «القاضي لم يضع له مرجعا يمكنه من ان يبسط رقابته على المراسيم الأميرية التي نسميها اعمال سيادة».

وتحدث عن مجلس 2009 وإمكانية عودته، موضحا ان «المجلس المبطل أخيرا لا يمكن ان نتحدث عن حله لأنه اصبح مبطلا بحكم محكمة دستورية»، مشيرا إلى ان «احكام الدستورية كاشفة وليست منشئة، ومن ثم فإن البطلان رجع إلى بداية الانتخاب، لأن الأحكام القضائية نهائية كأنها واقعة تترتب عليها استحالة التنفيذ»، مؤكدا سلامة الدعوة للانتخابات المقبلة التي اتخذتها الحكومة.

حكم تاريخي

من جهته، أفاد أستاذ القانون الدستوري د. عبدالله الرميضي بأن «الحكم الدستوري الأخير يعتبر تاريخيا، وحل جدلا كان قائما بين الفقهاء الدستوريين، بشأن مدى أحقية المحكمة الدستورية في مراقبة مراسيم الضرورة، فالمحكمة حسمت الجدل وقالت إنها تملك هذا الحق».

واستدرك الرميضي: «ما لا أتفق فيه مع المحكمة الدستورية هو ان مرسوم الصوت الواحد لا تتوافر فيه الضرورة، لذلك فإنني أعتقد ان المحكمة الدستورية غلبت الجانب السياسي على الجانب القانوني».

واشار إلى ان «الحكم الدستوري الأخير يشير إلى تحذير المحكمة للحكومة بعدم اتخاذ مراسيم الضرورة بلا ضرورة». وعن الانتخابات المقبلة اكد سلامتها «حتى لو كانت في شهر اكتوبر».

خسارة كلية

من جانبه، رأى المحامي محمد الجاسم ان «الحكم الدستوري الأخير يطلق عليه الخسارة الكلية»، مضيفا انه «بخلاف اعتقاد البعض بأن هناك مكسبا بفرض المحكمة الدستورية رقابتها الدستورية على مراسيم الضرورة فإن الدستورية سبق ان بسطت رقابتها في 2008».

اما المستشار المساعد في إدارة الفتوى والتشريع د. علي اظبية فأكد أن الخسائر على المستوى القانوني كثيرة وفادحة، مشيرا إلى أن «المحكمة الدستورية ابتدعت من ذاتها اختصاصا غير موجود، وهو مراجعة سلامة الإجراءات الدستورية»، متسائلا: «هل هذا اختصاص المحكمة الدستورية؟».

وبين د. أظبية ان «منطوق المحكمة هو عنوان لاختصاصها»، لافتا إلى ما أشارت إليه المحكمة الدستورية بعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم، «وهذا امر عادي، لكن المحكمة تحدثت عن امر ليس من اختصاصها وهو ان المحاكم لا يمكن ان تعلن بدء انتخابات جديدة».

وذكر المحامي د. خالد الكفيفة ان «حكم المحكمة الدستورية اتى بأمور إيجابية عديدة، وهو حكم يستحق الإشادة، كما انه اكد مبادئ راسخة في القانون الدستوري المقارن، كما ان البعض يعتقد ان الحكم سياسي، إلا أنه دستوري صرف، فهو حكم دستوري رسخ مبادئ دستورية، وإن كانت هناك مبادئ دستورية مرتبطة بالنظام في الكويت فإن الحكم فسرها».

وزاد د. الكفيفة ان «الحكم تحدث عن إعادة الانتخاب، وكأن المحكمة تقول إن الانتخابات القادمة تكون وفقا لمرسوم الصوت الواحد، ولم تدع للانتخابات القادمة»، مشيرا إلى ان «هناك خيارين الآن: إما ان تدعو الحكومة للانتخابات مباشرة، واما ان تعتبر المجلس قائما وتدعو مباشرة إلى انعقاد مجلس 2009».

واردف ان «الحكومة اعتادت أن تأتي بخطأ يبطل الانتخابات، وبالنسبة لهذه الأوضاع يجب ان يصدر مرسوم الدعوة، وإن لم يصدر فإن هذه الانتخابات تكون محل شك».