• «نتائجنا في العام الحالي ستكون أفضل من الأعوام الماضية... وبدأنا نرى بوادر انتعاش»

Ad

• «نجحنا في إعادة هيكلة العديد من استثمارات الشركة وإيجاد فرص تخارج من بعضها»

أكد السبيعي أن "الكويتية للاستثمار" تمكنت على الرغم من التحسن البطيء في قطاع شركات الاستثمار من تحقيق نتائج إيجابية طيبة، وبلغ إجمالي الأرباح 2.94 مليون دينار بربحية بلغت 5.35 فلوس للسهم.

كشف رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر ناصر السبيعي عن ان الشركة أتمت وضع استراتيجية استثمارية جديدة للمرحلة المقبلة بالتعاون مع شركة Bain and CO، لمواكبة التطورات الاقتصادية عالمياً وإقليمياً ومحلياً بما يتواءم مع وضع وظروف السوق، مبينا أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على إيجاد السبل اللازمة لتحقيق أفضل العوائد على حقوق المساهمين من خلال الاستثمار في قطاعات محددة نتوقع أن تشهد نمواً في الفترة القادمة، متوقعاً أن يكون عام 2013 بداية انطلاقة جديدة لآفاق أوسع خلال الأعوام المقبلة حيث بدأت الشركة خطواتها التمهيدية لبدء تنفيذ هذه الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة والتي وافقت على عدم توزيع أرباح عن العام الماضي 2012.

وتوقع السبيعي أن تحقق الشركة في العام الحالي 2013 نتائج افضل من العامين السابقين بعد الاستراتيجية التي وضعتها الشركة وبدأت في اتخاذ إجراءات تنفيذها قبل اسبوعين، والتي تأتي ثمارها في هذا العام من حيث انعكاسها على حجم العوائد وحقوق المساهمين والارباح، متوقعا ان يشهد عام 2013 توزيع أرباح.

استراتيجية جديدة

وأضاف السبيعي، أن أداء «الكويتية للاستثمار» شهد تحسناً ملحوظاً نتيجة لسياستها الاستثمارية المتحفظة التي أثبتت جدواها ونجحت في العبور بالشركة إلى بر الأمان، بأقل قدر ممكن من الأضرار والمخاطر وأعلى درجات الحفاظ على حقوق المساهمين وحماية الأصول. إذ واصلت الشركة سياسة استثمارية متحفظة ساهمت في الحفاظ على موقف مالي متميز وثابت للشركة وقد ساهم في ذلك الدعم المتواصل والمقدم من الهيئة العامة للاستثمار وكذلك دور اعضاء مجلس الإدارة الذين لهم دور كبير في ثبات الشركة وكوادرها من موظفيها.

النتائج المالية

وأكد السبيعي أن الشركة تمكنت على الرغم من التحسن البطيء في قطاع شركات الاستثمار من تحقيق نتائج إيجابية طيبة، وبلغ إجمالي الأرباح 2.94 مليون دينار بربحية بلغت 5.35 فلوس للسهم للعام 2012 مقارنة بأرباح بلغت 3.55 ملايين دينار وربحية 6.46 فلوس للسهم للسنة المالية المنتهية في 2011، وبلغ مجموع أصول الشركة ارتفعا بنسبة 8.5 في المئة إلى 263.98 مليون دينار كما في 31/12/2012 مقابل 243.21 مليون دينار كما في 31/12/2011، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 6.7 في المئة لتصبح 129.09 مليون دينار كما في 31/12/2012 مقارنة بـ 120.93 مليوناعن الفترة نفسها عام 2011.

مستجدات اقتصادية

واستعرض السبيعي أهم المستجدات الاقتصادية ذات التأثير على عمل الشركة وأدائها، موضحاً أن عام 2012 شهد تحسناً بطيئاً ولكن ملموساً في الوضع الاقتصادي وخصوصاً في الربع الأخير منه، مع انطلاق عجلة المشاريع الكبرى في الدولة سواء في مشاريع البنية التحتية أو مشاريع القطاع النفطي، وقد صاحب ذلك إصدار قانون الشركات التجارية الجديد والذي سيشكل مظلة لحزمة من القوانين الاقتصادية الجديدة المتوقع صدورها تباعاً خلال عام 2013 كقوانين الإقراض والاقتراض وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن نجاح إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بتشغيل نظام اكستريم للتداول مثل قفزة نوعية في السوق الكويتي، وسيلقي بظلاله على كفاءة السوق.

وأشار السبيعي إلى تحسن الاسواق العالمية وأن هذا التحسن يجب ان ينعكس على مجريات الاقتصاد الكويتي، مؤكدا ان الكويت من اواخر الدول في المنطقة التي بادرت بمعالجة تداعيات الازمة العالمية بالرغم من الإمكانات التي تمتلكها الكويت.

بداية انتعاش

وقال انه من الواضح ان هناك بداية انتعاش بالسوق حيث ان مؤشر كويت 15 حركته منطقية وهذا مؤشر طيب وإذا تحسن الاقتصاد فإن التحسن سيطول البورصة حيث أنها مرآته، وحول العقبات التي تقف أمام شركات الاستثمار الكويتية حددها السبيعي في الخوف والثقة وبطء الحكومة في طرح مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية.

اهتمام حكومي

وقال اننا لم نر حتى الآن ان مجلس الوزراء أو مجلس الأمة اعتبار موضوع الاقتصاد موضوعا أوليا فحتى الآن لم نر وزيرا للاقتصاد ولم نر مجلس اعلى للاقتصاد يتبع رئيس الوزراء ولا فعاليات وأدوات واضحة بتنشيط الاقتصاد ولكننا نجد اهتماما واضحا بمبادرات ومخاطبات مع القطاع الخاص ونأمل ان تنعكس ونراها واضحة وتؤتي ثمارها على الاقتصاد الكويتي.

المخاطر واختبارات الضغط

وأكد السبيعي في الجمعية العمومية على حرص إدارة الشركة على توفير بيئة تشغيلية آمنة من خلال عدد من الإجراءات والسياسات تشمل توسيع نطاق اختبارات الضغط ووضع إطار لتتبع الأداء (تقرير KPI لإدارة المخاطر التشغيلية) وتوسيع نطاق مقاييس المخاطر المالية وقياس وتحليل الاستثمارات ومدى تعرضها للمخاطر وغيرها من الأدوات للحد من المخاطر عن طريق إدارة متخصصة بالإضافة إلى الاستمرار في تطبيق نظام التحذير المبكر (EWI).

تطبيق سياسات الشركة

وأكد السبيعي أن قطاع الاستثمار المباشر وتمويل المؤسسات سعى جاهداً خلال الفترة الماضية الي تطبيق سياسات الشركة وخططها الاستراتيجية. وفي هذا الإطار نجح في إعادة هيكلة العديد من استثمارات الشركة وإيجاد فرص تخارج من بعضها. كما قام بتنظيم عملية اندماج إحدى الشركات القابضة مع إحدى شركات الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية لأحد البنوك المحلية لتأهيله للإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية. وقد حرص قطاع الاستثمار في الشركة على استمرار متابعة نشاط محافظ الاستثمار المباشر في الشركة وتقييم الاستثمارات القائمة والبحث عن الفرص الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة.

وأشاد السبيعي بتمكن إدارة تمويل المؤسسات من تسوية بعض القروض المتعثرة عبر مفاوضات مطولة أنتجت عملية إعادة هيكلة ديون إحدى الشركات وتحصيل قرابة مليون دينار من إجمالي محفظة قروض الإدارة. مشدداً على حرص الإدارة على الالتزام بتعليمات وقرارات بنك الكويت المركزي وتطبيق سياساته واتباع الأسس والمعايير الائتمانية.

وأشاد السبيعي بقطاع إدارة الأصول في الشركة حيث انه قدم خلال العام الماضي أداءً يتسم بالاحترافية والدقة محققاً تفوقاً في أداء بعض المحافظ المدارة من قبل الشركة على جميع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بأداء إيجابي يفوق 8 في المئة، لافتاً إلى أن الصناديق الاستثمارية الدولية للشركة حققت ورغم صعوبة الوضع الاقتصادي العالمي نسب عوائد مرتفعة نسبياً تتجاوز معظمها مؤشرات الأسواق التي تعمل بها، مضيفاً أن هذا التفوق والمصداقية وثقة العملاء، مكنوا الشركة من استقطاب عملاء جدد وفتح محافظ جديدة بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليون دينار.

ووافقت العمومية على إطفاء خسائر بمبلغ 9.9 ملايين دينار من الخسائر المتراكمة للشركة مقابل الاحتياطي الاختياري وتفويض مجلس الادارة على الاقتراض والرهن وفقا للمادة 28 من النظام الاساسي، واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 والبالغة 17.5 الف دينار.

إدارة للخزينة

أعلن السبيعي عن استحداث إدارة الخزينة في الشركة الكويتية للاستثمار خدمة المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل خدمات التورق والمرابحة، وبدأت بالفعل بتقديم هذه الخدمات للمؤسسات والبنوك الكويتية والخليجية، وذلك سعياً لتلبية احتياجات قطاع أكبر من العملاء واستحداث خدمات ومنتجات تستهدف الدخول إلى سوق الخدمات المالية الإسلامية النامي، مشيراً إلى أن إدارة الشركة حرصت على مواكبة التطور الهائل في السوق الاقتصادي وظهر هذا الحرص جلياً في تزويد إدارة الخزينة بنظم إلكترونية جديدة لتمكين الإدارة من تطوير أدائها لتوفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات الشركة وجذب الودائع والأموال من السوق الخليجي والحصول على خطوط ائتمانية من عدة جهات وبنوك عالمية.
عبدالله خليل