سلام: متمسك بحكومة «المصلحة الوطنية» وأغلبية الكتل النيابية مع تسهيل التأليف

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام أمس في ختام الاستشارات التي عقدها مع الكتل النيابية لتأليف الحكومة إنه “ما زال متمسكاً بالحرص على حكومة المصلحة الوطنية”، لافتاً إلى أن “المهمة التي تواجهه جليلة ووطنية فيما يتعلق بدور كبير للحكومة المرتجاة على ما نحن مقبلون عليه من استحقاق دستوري، وهي وظيفة كبيرة لهذه الحكومة إلى جانب الكثير من الأمور التي علينا مواكبتها”.

وقال سلام: “أتوجه لبلورة المزيد من الأفكار من أجل التوصل إلى ما يرضيني ويرضي بلدي وأهلي وكل اللبنانيين الذين وضعوا ثقة كبيرة بمؤسساتنا الديمقراطية”، لافتاً إلى انه “على الرئيس المكلف أن يستمع إلى كل الأفكار”، مضيفاً: “هل خجل رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجية يوم خرج ترشيحه لرئاسة الجمهورية من منزل صائب سلام في المصيطبة؟، فيؤسفني أن تذهب الأمور إلى هذا المنحى، وطالما الثقة معطاة لي لتأليف الحكومة لن أهدرها”، مشيراً إلى أن “غالبية الكتل النيابية هي مع تسهيل مهمة الرئيس المكلف.» ولفت الى أنه “استمع إلى الكثير من الآراء والأفكار التي يحتاج إليها في مسيرته للتأليف”، مضيفاً ان “الإجماع الذي تجسد في التكليف لا بد أن أحرص على المضي للمحافظة عليه في التأليف، ولكنني في نفس الوقت، أقول أن الذين أجمعوا في التكليف عندهم أيضاً مسؤولية كبيرة في الحفاظ على النتائج الايجابية لهذا الإجماع».

ومن جهتها، رحبت السفيرة الأميركية مورا كونيللي أمس بعد لقائها رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتكليف سلام، معتبرة أن “عملية تشكيل الحكومة، هي لبنانية بحتة، ويجب أن تكون كذلك”.

في غضون ذلك، صادق المجلس النيابي أمس على اقتراح قانون معجل مكرر لتعليق المهل الدستورية في قانون الانتخابات النيابية حتى 19 مايو.

وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري تلا في بدء الجلسة التشريعية التي دعا إليها اقتراح قانون معجل مكرر بتعليق المهل حتى 19 مايو، وبإلغاء أحكام المادة 50 من هذا القانون حيث يبقى باب الترشيح لثلاثة أسابيع وتختصر المهل المنصوص عنها إلى اسبوعين وطرحت صفة المعجل.

وقال بري: “هناك فرصة لمدة شهر لنتوافق على قانون انتخابي وأقول هناك موعد في 15 مايو حتى لو كنا سننام في المجلس ليلا نهار لنصدر القانون».

وكان رئيس كتلة “المستقبل” النائب فؤاد السنيورة أكد خلال الجلسة أنه يجب إعادة صياغة الأسباب الموجبة للاقتراح، لافتاً إلى أن التعديل لا يعتبر إلغاء لقانون الستين، فأكد له بري مجدداً ان “لدينا فرصة شهر لنلتقي ونتواصل لوضع قانون جديد”.

وجرت الجلسة بمقاطعة من “جبهة النضال الوطني” التي يرأسها النائب وليد جنبلاط .

واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب وائل أبو فاعور الذي ينتمي الى الجبهة أن “بري هو من أعمدة الوحدة الوطنية ومن أعمدة الميثاقية الوطنية والحرص على هذه الميثاقية”، مؤكداً أن الجبهة “تحفظت على ميثاقية الجلسة في غياب مكون أساسي من مكونات الحياة الوطنية اللبنانية”.

على صعيد منفصل، أفادت معلومات صحافية انه عثر ليل الأربعاء ـ الخميس في حي السلم في بيروت على عبوة متصلة بأسلاك كهربائية ومكتوب عليها عبارات تتناول “حزب الله” وهي موقعة من “جبهة النصرة”، لافتة إلى أن “عناصر امن حزب الله ضربت طوقاً امنياً خلف براد الحاج في حي السلم منعت خلاله القوى الأمنية والخبير العسكري من الوصول إلى المكان”.  ولفتت إلى أن “خبيراً عسكرياً لدى حزب الله عمل على معالجة العبوة ونقلها إلى مكان مجهول».