مذبحة جديدة في بورسعيد عقب أحكام «مجزرة الاستاد»

سيطرت القوات المسلحة المصرية على أبرز المنشآت الحكومية والعامة في مدينة بورسعيد، ومنها سجن بورسعيد العمومي ومبنى "هيئة قناة السويس" وديوان عام المحافظة، بعدما شهدت المدينة أمس حرب شوارع بين عناصر الأمن وأعداد كبيرة من أهالي المدينة، أسفرت عن سقوط 26 قتيلاً و250 مصاباً، على خلفية حكم محكمة جنايات بورسعيد بإعدام 21 متهماً في قضية "مذبحة الاستاد" التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي العام الماضي.

واجتمع الرئيس المصري محمد مرسي، الذي ألغى زيارة كانت مقررة له إلى إثيوبيا، مع أعضاء مجلس الدفاع الوطني، وخرج الاجتماع بثماني توصيات، منها الدعوة إلى حوار وطني تقوده شخصيات مستقلة، والتوافق حول آليات نزاهة الانتخابات، وتأكيد حرية الإعلام، ودعم جهود قوات الشرطة والجيش في الحفاظ على الممتلكات، مع تلميح مجلس الدفاع إلى إمكان فرض حظر التجول وإعلان حال الطوارئ في المناطق المتوترة.

في المقابل، صعَّدت جبهة "الإنقاذ الوطني" المعارضة لهجتها، محمّلة مرسي المسؤولية عن العنف الذي شهدته البلاد، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لمحاسبة المتورطين، وتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإزالة آثار الإعلان الدستوري وإقالة النائب العام الحالي، مؤكدة أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب، فإنها ستدعو إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل لإسقاط الدستور والشروع في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرةً إلى أنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية المقررة إلا في إطار الحل الشامل.