اتحاد المصارف: «إسقاط الفوائد» غير عادل وضارّ بالمال العام

نقابة البنوك: قانون «مسخ» ويهدف إلى تحقيق بطولات وهمية

أكد رئيس اتحاد المصارف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد حمد المرزوق، أن رفض قانون إسقاط فوائد القروض ينطلق من المصلحة العامة وما يشوب القانون من إخلال بالعدالة بين المقترضين أنفسهم وبين غيرهم من غير المقترضين، وبين من سدّد جزءاً من التزاماته وبين مَن لم يسدد.

وقال المرزوق في تصريح على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لـ"الأهلي المتحد" أمس، إنه "رغم ما يعتقده البعض من أن القطاع المصرفي سيستفيد من القانون باعتبار أن الحكومة ستكون الضامن الوحيد للفوائد فإنه سيتأثر بالوضع العام للاقتصاد، الذي سيتضرر من هذا القانون"، مشيراً إلى أن "المال العام يجب أن يوجَّه إلى المشاريع التنموية التي يستفيد منها كل المواطنين، ولا يكون لخدمة فئة معينة"، مؤكداً أن "هناك قصوراً في الأداء الحكومي في هذا الجانب".

وذكر أنه "لا توجد مشكلة في موضوع القروض المتعثرة، لأن نسبة التعثر متدنية بجميع المقاييس مقارنةً بكل دول العالم، حيث بلغت 1.8 في المئة من إجمالي محفظة القرض الاستهلاكية والمقسطة"، مضيفاً أنها "مشكلة خُلِقت لأغراض سياسية، ومن يطرحها أسير لهذه الأغراض، إضافة إلى أن بعض مَن يطالب بإسقاط القروض له مصالح خاصة في الموضوع لابد من كشفها".

وأوضح المرزوق أن "صندوق المعسرين حقق الهدف الذي أنشئ من أجله، حيث خفف العبء عن 30 ألف مواطن تقريباً ممن تجاوزت التزاماتهم 50 في المئة من دخلهم الشهري".

من جهتها، حذّرت النقابة العامة للبنوك الحكومةَ وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية من إقرار قانون شراء فوائد القروض، مشيرةً إلى أن "المشكلة الأساسية هي ارتفاع نسبة الفوائد التي أدت إلى ارتفاع الأقساط بغير وجه حق".

ووصفت النقابة في بيانٍ لها القانونَ بـ"المسخ" وبأنه ولد ميتاً، ويحقق للحكومة وأعضاء اللجنة المالية بطولات وهمية على حساب المواطنين، لافتة إلى أنها خلصت بعد دراسة مستفيضة إلى أن "هذا القانون صك براءة يُمنَح، مجاناً، للبنوك ولمحافظ البنك المركزي، الذي لم يضطلع بمسؤولياته لإيقاف مسلسل تجاوزات هذه البنوك، التي أدت إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والمادية والنفسية بالأسر الكويتية".

ودعت النواب إلى "تحمل مسؤولياتهم بإيجاد حلول سليمة لهذه الأزمة والنظر في أسبابها ونتائجها ومكامن الضرر التي وقعت على المواطن فيها، لأن المشكلة الأساسية هي ارتفاع نسبة الفوائد التي أدت إلى ارتفاع الأقساط بغير وجه حق، ما أدى إلى تقاضي البنوك فوائد أكثر من المتفق عليها في عقد القرض، والتي بررتها البنوك والبنك المركزي بأسباب واهية وغير مقنعة".

وأكدت النقابة أن "ما تقاضته البنوك من فوائد إضافية من المواطنين بسبب ارتفاع نسبة الفوائد خلال السنوات الماضية لابد أن يضعه مجلس الأمة بعين الاعتبار في أي دراسة، حيث إن لأموال الناس حرمة، ويجب أن يتضمنها أي حل يوافق عليه المجلس، إذ ينبغي إرجاعها إلى العملاء باعتبارها أُخِذت بغير وجه حق أو خصمها مما تبقى من فوائد أو أصل الدين الذي تبقى على المواطنين".