المبارك للوزراء: تلافوا قصور برامج الحكومات السابقة

نشر في 17-09-2013 | 00:05
آخر تحديث 17-09-2013 | 00:05
No Image Caption
قبول استقالة النفيسي... والأثري مديراً لـ «التطبيقي» وعدم التجديد للوغاني في «التربية»
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس التطورات التي شهدها الاقتصاد الكويتي، وأهم الإجراءات والتعليمات الرقابية التي أصدرها البنك المركزي خلال السنة المالية الحالية.
أكدت الحكومة ضرورة الاتفاق مع مجلس الأمة على الأولويات المشتركة للعمل على تسريع عجلة الانجاز وتحقيق الهدف الأسمى بمعالجة قضايا المواطنين العالقة منذ زمن.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الذي ترأسه رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، حيث ناقشت الحكومة الصيغة النهائية لأولوياتها ومسودة برنامج عمل الحكومة وتأخير وزارات في الحكومة في إنجاز برنامجها، فضلا عن احتكار الاراضي من قبل جهات الدولة الرسمية.

وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" ان رئيس الوزراء مستاء من تأخير بعض الوزارات لبرامج عملها، وانه وجه الحكومة لمحاسبة المقصرين في تنفيذ آلية برنامج عمل الحكومة، واستمع في هذا الاطار إلى شرح من قبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية سالم العبدالعزيز حول أهم الاولويات لبرنامج عمل الحكومة الذي يركز على الاستقرار السياسي، وحل المشكلات الأزلية العالقة، وتحقيق التنمية الحقة.

وأكد المصدر أن مجلس الوزراء طلب من المجلس الاعلى للتخطيط تخصيص اجتماعات دورية خلال هذا الشهر مع كل وزارة على حدة بهدف تنفيذ ومراجعة برنامج عمل الحكومة، حيث اكد المصدر أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك رفض ان يكون برنامج عمل الحكومة نسخة من البرامج السابقة، وطالب رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ البرنامج الشيخ سالم العبدالعزيز بضرورة ان يتلافى برنامج عمل الحكومة الجديدة الأخطاء والقصور الذي شابت البرامج السابقة، وعلى ان يتطلع البرنامج الجديد إلى تحقيق تطلعات المواطنين.

وكان مجلس الوزراء قد قبل أمس استقالة مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عبدالرزاق النفيسي، وعين أحمد الاثري في موقعه، كما رفض التجديد لوكيلة وزارة التربية المساعد منى اللوغاني، وعين رياض فرح أمينا مساعدا في التخطيط.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة الاعتراضات بادارة نزع الملكية للمنفعة العامة لمدة ثلاث سنوات برئاسة المستشار ابراهيم الملا وعضوية ستة اعضاء، كما وافق مجلس الوزراء على ترقية 158 عضوا بإدارة الفتوى والتشريع.

وأخيرا يدرس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لفحص أراضي الدولة وامكانية تنازل بعض الجهات الحكومية عما بحوزتها من اراض لمصلحة حل القضية الإسكانية.

back to top