إدارة الخبراء تبدأ التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية في «الإعلام»

بشأن مشاريع تضمنها تقرير تحقيق ديوان المحاسبة

باشرت النيابة العامة التحقيق في تقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص ومراجعة التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية في وزارة الإعلام، والتي تتضمن 30 ملفاً في تحقيق واحد، وذلك بناء على رغبة مجلس أمة 2009، الذي حول هذه الملفات إلى النيابة العامة للفصل فيها.

وكشفت المصادر أن النيابة أحالت الملف الفني إلى إدارة الخبراء للوقوف على التفاصيل الفنية للمشاريع الهندسية التي أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى وجود مخالفات إدارية ومالية فيها، مؤكدة أن إدارة الخبراء بدأت بالفعل سماع اقوال بعض المسؤولين في الوزارة حول هذه التجاوزات.

واستغربت تحديد اسم أو اثنين فقط من كل مشروع لتقديم إفادتهما لإدارة الخبراء واستبعاد آخرين رغم أهمية إفادتهم، مؤكدة أن كل مشروع يكلف به ما لا يقل عن 8 مسؤولين، وبالتالي يجب أن يتم التحقيق معهم لتتضح جميع الحقائق أمام جهات التحقيق. وأشارت المصادر إلى أن أبرز الملفات والمشاريع التي تقوم إدارة الخبراء حاليا بالتحقيق فيها هي الادعاء بتحويل محطات الإرسال الإذاعية والتلفزيونية من النظام التماثلي إلى الرقمي، وعقد انشاء وتجهيز محطة FM في كبد، ومشروع الموجة المتوسطة في كبد، ومشروع إيواء سيارات البث الإذاعي، إضافة إلى اساءة استخدام عقود الصيانة لمحطات الارسال (كبد، المقوع، الجيوان).

وأضافت أن من المشاريع محل التحقيق كذلك إساءة استخدام عقود الصيانة للمولدات الكهربائية لمصالح شخصية، وعقود صيانة لأكثر من شركة لجهاز واحد وبنفس الفترة الزمنية، وتعطل جهازي ارسال إذاعي في محطة كبد، ومصير مبلغ المليون دينار المخصص لتحديث صالة حمد الرومي، فضلاً عن أجهزة إرسال إذاعي رقمية بنظام DAB في برج التحرير، مؤكدة أن القطاع الهندسي لا يزال يبحث عن إجابة لبعض هذه المشاريع التي تدور حولها شبهة التجاوز.