“تمرد” التونسية تدعو لـ”يوم غضب” لإنهاء حكم الإخوان 30 سبتمبر

دعت حركة "تمرد” التونسية إلى تنظيم "يوم غضب”، الإثنين المقبل الموافق 30 سبتمبر بهدف تحقيق المطالب الشعبية، وعلى رأسها حل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة "الإخوانية”، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية مستقلة.

وقالت الحركة في بيان، مساء أمس الأربعاء: "قررت حركة تمرد وبالتعاون مع الاتحاد العام لطلبة تونس (أكبر منظمة طلابية في البلاد) واتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل، وهي منظمة لخريجي الجامعات العاطلين، إعلان يوم غضب بتاريخ 30 سبتمبر 2013″.

وأوضحت أن القرار، يأتي إثر فشل وساطة قامت بها أربع منظمات أهلية أبرزها المركزية النقابية القوية (الاتحاد التونسي للشغل)، بين المعارضة المدنية وأحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة.

وأشار البيان إلى خيبة أمل التونسيين في الخروج من الأزمة السياسية الخانقة” التي اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، في حادثة هي الثانية خلال 6 أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير.

حل المجلس التأسيسي

وطالبت الحركة بـحل المجلس الوطني التأسيسي، وكل السلط المنبثقة عنه من رئاسة حكومة ورئاسة جمهورية، ودعت لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تترأسها شخصية مستقلة.

كما دعت تمرد إلى "محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي في هذه الفترة الانتقالية وإلى الكشف عن من يقف وراء قتلة شهداء الوطن”، في إشارة إلى البراهمي وبلعيد.

وطالبت بـمراجعة كل التعيينات الحزبية في الإدارة التونسية والالتزام بالحيادية والتعويل على الكفاءات” الإدارية، وتكوين مجلس أعلى للاقتصاد يضم خبراء اقتصاديين”.

ودعت إلى تكليف هيئة وطنية من خبراء القانون الدستوري بتعديل دستور تونس الصادر سنة 1959 والذي تم تعليق العمل به منذ شروع المجلس التأسيسي في صياغة دستور جديد لتونس.

واقترحت تمرد تكوين لجنة برئاسة شخصية تعينها الهيئة، تضم كل مكونات المجتمع المدني لتنظيم انتخابات محلية وجهوية ثم على المستوى الوطني في ظرف 9 أشهر على أقصى تقدير.

ودعت إلى تحقيق كل مطالب النقابات الأمنية للحصول على أمن جمهوري يخدم الوطن لا الأشخاص و لا الأحزاب، وتحقيق مطالب الصحافيين والإعلاميين وعدم المساس بحرياتهم وتكوين هيئة قضائية عليا مستقلة ومحايدة.

وصرح الناطق الرسمي باسم تمرد مهدي سعيد لوكالة الأنباء الفرنسية أن الحركة، جمعت منذ 30 يونيو الماضي وحتى الأربعاء تواقيع أكثر من 2.2 مليون تونسي، قائلاً إن (الموقعين) يطالبون بحل المجلس التأسيسي ورئاستي الحكومة والجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.