تقرير برلماني: الجلسات الخاصة... عناوين عامة لبرامج انتخابية!

المجلس ناقش القضيتين الأمنية والإسكانية... ويستعد للازدحام المروري والبطالة والمثلث الذهبي والصحة والتعليم

Ad

تحولت جلسات مجلس الأمة الخاصة إلى ما يشبه الندوات الانتخابية، في ظل تناولها قضايا عامة في غياب تقارير اللجان المختصة للخروج بمعالجة للقضية المطروحة للنقاش.

لم يكد مجلس الأمة يطوي أمس الأول صفحة الجلسة الخاصة بمناقشة القضية الإسكانية، حتى بدأ الاستعداد لجلسة خاصة قادمة، في استمرار لنقاشات مفتوحة بلا نتيجة.

الجلسات الخاصة التي كانت "تتفنن" الحكومة بعرقلة انعقادها في مجالس الأمة السابقة أصبحت تحظى بتأييد الحكومة ودعمها، بل والترويج لها باعتبارها "من إنجازات المجلس والحكومة وانعكاساً للعلاقة الإيجابية وحالة التوافق والتعاون بين السلطتين".

عندما عددت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي الإنجازات التشريعية غير المسبوقة كماً ونوعاً التي حققها المجلس والحكومة في أول شهرين من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ14، تطرقت إلى الجلسات الخاصة التي عقدها المجلس، وهي جلسة مناقشة الوضع الأمني، والجلسة الخاصة بمناقشة تصريحات النائب والوزير السابق شعيب المويزري، والجلسة المنعقدة أمس الأول الخميس بشأن القضية الإسكانية.

 كما تحدثت دشتي عن الجلسات الخاصة الأخرى التي سيعقدها المجلس كجلسة الازدحام المروري، التي ستُعقَد في 19 الجاري، وجلسة معالجة قضية البطالة وتوفير فرص عمل في الرابع من أبريل المقبل.

عناوين تأزيم

هذه الجلسات الخاصة التي أصبحت تضاف إلى رصيد علاقة التعاون بين السلطتين، كانت عناوين تأزيم بين الحكومة والمجالس البرلمانية السابقة، ومشاريع لتوتر العلاقة بينهما، بل إنه عندما كانت تُحدد مواعيد عقد الجلسات الخاصة تتذرع الحكومة بعدم التنسيق معها وعدم منحها الفرصة لمعالجة هذه القضايا، وتستخدم كل أدواتها في سبيل إفشال عقد الجلسات، فتحضر بوزير واحد أو اثنين، ويغيب عدد من النواب المحسوبين عليها، وعندما لا يتحقق لها هدف إفشال نصاب انعقاد الجلسة، تعمل على إفشال نصاب اتخاذ القرار في نهاية الجلسة لتنتهي بنقاشات بلا قرار.

 بينما في المجلس الحالي فإن حضور الحكومة مكتمل النصاب، وترحب بكل طلبات عقد الجلسات الخاصة، فهل تغيرت نظرة الحكومة إلى الجلسة الخاصة أم أن علاقتها بالمجلس الحالي المنتخب وفق نظام الصوت الواحد في ظل مقاطعة شعبية واسعة مختلفة وتدعمه بهذه الجلسات.

لا يبدو أن طلبات عقد الجلسات الخاصة ستتوقف، فهناك طلب لمناقشة مشروع المثلت الذهبي الخاص بتثمين منطقة جليب الشيوخ، كما قُدم طلب لعقد جلسة خاصة بمناقشة القضية الصحية، إضافة إلى الحديث عن تقديم طلب لمناقشة القضية التعليمية، وقضية المرأة.

ونظمت اللائحة الداخلية للمجلس دعوات انعقاد المجلس للجلسات الخاصة، فبحسب المادة 72 من اللائحة فإن "للرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، (...) وإذا طلبت الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه".

مشكلة الجلسات الخاصة

المشكلة ليست في الجلسات الخاصة ولا في موضوعاتها بل في نتيجتها، فغالبية الجلسات الخاصة التي عقدها المجلس الحالي كانت عبارة عن نقاش مفتوح ينتهي بلا نتيجة أو قرار، إنما توصيات عامة غير ملزمة، أغلبها تمت صياغته على عجل من دون أن يكون ثمة معالجة حقيقية للقضية المطروحة للمناقشة.

وتُظهر التوصيات التي أقرت في جلسة القضية الإسكانية حالة عدم التحضير النيابي الحكومي للجلسة التي تناقش قضية مهمة مرتبطة بكل المواطنين الكويتيين، إذ خلصت إحدى التوصيات إلى الدعوة إلى اجتماع آخر في لجنة المرافق العامة مع جميع الأطراف المعنية بالقضية الإسكانية وأصحاب الاختصاص والخبرة من القطاع الخاص رغم أنه يفترض أن يكون هذا الاجتماع قبل الجلسة الخاصة حتى يتم اتخاذ قرار في الجلسة بناء على ما تتوصل إليه لجنة المرافق. وكذلك من ضمن توصيات حل القضية الإسكانية "الاهتمام بالمنظر الجمالي للمدن الإسكانية الجديدة خارجياً وحسن التنظيم داخلياً بين المنازل".

ولا تختلف توصيات الجلسة الإسكانية عن الجلسة الأمنية في كونها أعدت على عجل بلا عناية حقيقية لمعالجة القضية الأمنية.

عناوين عامة

اللافت أن عناوين الجلسات الخاصة عامة كالأمن والإسكان والبطالة والمرور والصحة والتعليم، وكأنها برنامج انتخابي لمرشح يخوض الانتخابات النيابية ويسعى إلى التعريف بنفسه عبر طرح القضايا التي تهم الناس ويعاني منها البلد من دون أن يُتخذ قرار بمعالجة هذه القضايا، باعتبار أنه لا يملك سلطة القرار.

ولا يبدو أن الحال مختلف في الجلسات الخاصة التي عقدها المجلس، إذ ظل حديث النواب يدور في إطار تحميل الحكومة المسؤولية والدعوة إلى وضع الحلول من دون اتخاذ قرار في معالجة المشكلة بسن تشريع جديد أو تعديل القوانين القائمة، رغم أن المجلس يملك سلطة التشريع والقرار.

بيد أنه مع استمرار عقد الجلسات الخاصة بعناوين عامة من دون وجود تقرير من اللجنة المختصة لتعديل قانون معين أو اعتماد رؤية محددة لمعالجة القضية المطروحة تتحول الجلسات إلى ما يشبه الندوة الانتخابية، في حديث عام ومفتوح... وفرصة أيضاً لإنجاز المعاملات في ظل حضور حكومي كامل.