مرسي أمام «الشورى»: أمن الخليج العربي مسؤولية قومية

أكد الرئيس المصري محمد مرسي أمس، أن أمن الخليج العربي «مسؤولية قومية»، مشدداً على أنه «مع نهوض مصر بقوة سيقف العرب جميعاً صفاً واحداً لحماية أمنهم القومي العربي».

وقال مرسي في خطابه أمام جلسة خاصة لمجلس الشورى، إن أمن مصر «لا يقف عند حدودها فقط، بل يمتد الى ما هو أبعد من ذلك شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً».

وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، قال الرئيس المصري انه «لا مجال للنظام الحالي في مستقبل سورية»، مشددا في الوقت نفسه على رفض بلاده لأي تدخل عسكري يزيد من أزمات الشعب السوري. وأوضح أن من أولوياته في هذه المرحلة «وقف نزيف الدم السوري وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بكرامة مع السعي إلى حل سياسي بدعم وتوافق عربي وإقليمي وعالمي يضمن فتح الطريق أمام الشعب السوري لاستبدال النظام الحالي وانتخاب قيادة جديدة».

ولفت مرسي إلى أن «مصر لن تركع» أمام الضغط الاقتصادي، محملاً المعارضة مسؤولية تراجع مصر اقتصادياً، في ظل تزايد الحديث عن حاجة الإدارة المصرية، إلى إتمام توافق سياسي يمهد الطريق أمام عودة الاقتصاد إلى التعافي، وعلق الرئيس على الذين يتحدثون عن إفلاس مصر، قائلاً: «يا من تتحدثون عن الإفلاس، أنتم المفلسون»، لافتاً إلى أن مصر لن تركع.

وكان الرئيس المصري ألقى أول خطاب علني له بعد إقرار الدستور الجديد أمس، أمام مجلس الشورى في دورة انعقاده الثالثة والثلاثين والذي تسلم بدوره جزءاً من سلطة التشريع، حيث أبرز التصنيف السياسي للمرحلة التي تعيشها مصر بـ«الجمهورية الثانية»، التي تعتبر بداية تأريخها ثورة 25 يناير.

وشهد محيط مجلس الشعب أمس حالة من التشديد الأمني غير المسبوق، حيث امتلأت القاعة بعدد من القوات التابعة لأمن الرئاسة، وفي حين لبى الدعوة للحضور عدد من الشخصيات العامة بينهم رئيس الوزراء الأسبق د. كمال الجنزوري ود. عصام شرف والأنبا تواضروس بابا الإسكندرية، لوحظ غياب رموز قوى المعارضة ورؤساء الأحزاب، ما جعل المشهد إسلامياً إلا قليلاً، كما لوحظ حضور نسائي ضعيف لم يتعد خمس سيدات هن جملة تمثيل المرأة في مجلس الشورى.

انقسام «سلفي»

وزاد الجدل أمس حول استقالة القيادي السلفي، عماد عبدالغفور، من رئاسة حزب «النور»، بعدما نفى أحمد سمير المستشار السياسي لرئيس حزب «النور» هذه الاستقالة، موضحاً أن عبدالغفور ينتوي الاستقالة لكنه لم يقدمها بعد، في حين رجَّح د. يسري حماد، نائب رئيس حزب «الوطن» (تحت التأسيس) أنهم بدأوا بالفعل الاجتماعات التمهيدية لتأسيس الحزب الجديد.

في غضون ذلك، أكدت مصادر وثيقة الصلة بالتيار السلفي أن انقساماً حاداً داخل الدعوة السلفية والاستقالات التي شهدها الحزب خلال الفترة الأخيرة، دفعت عبدالغفور إلى الشروع في تأسيس حزب سياسي، بالاشتراك مع المرشح الرئاسي المستبعد حازم أبوإسماعيل، تحت اسم حزب «الوطن»، ما يضع جماهير الناخبين، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أمام انقسام سلفي جديد.

قضائياً، لا يزال الخلاف حول انتظار استقالة النائب العام قائماً في أوساط القضاة، حيث يعقد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند ورؤساء أندية الأقاليم اجتماعاً طارئاً مساء اليوم بمقر نادي القضاة لبحث تطورات أزمة النائب العام، في وقت قال عضو مجلس إدارة نادي القضاة المستشار سامح السروجي إن مناشدة مجلس القضاء الأعلى للنائب العام بالعودة إلى القضاء تشير إلى أن المجلس يستطيع اتخاذ خطوات فعلية في حال تمسك المستشار طلعت عبد الله بالاستمرار.

 وأضاف السروجي لـ«الجريدة»: «من بين هذه الإجراءات أن يقوم المجلس بقبول الاستقالة التي سبق أن تقدم بها، وترشيح بديل أو أكثر له وإرسال الترشيحات إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار بتعيين نائب عام جديد طبقاً للدستور الجديد».

وفي السياق، أكد وكيل النيابة العامة أحمد غانم لـ«الجريدة» أن أعضاء النيابة العامة سيجتمعون اليوم أيضاً لبحث الإجراءات التي سيتخذونها في حال رفض النائب العام المستشار طلعت عبد الله الاستجابة لمناشدة مجلس القضاء الأعلى، وسوف ينظمون وقفة احتجاجية غداً، في حال تمسك النائب العام ببقائه في منصبه.

هدايا مبارك

وفي خطوة استباقية، أصدر النائب العام المصري، قرارات بمنع 26 من كبار رموز النظام السابق، يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وعدد من الوزراء ورئيسا مجلسي الشعب والشورى، إبان حكمه وقيادات صحافية سابقة، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة مؤقتة، ومنعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا.