المجدلي لـ الجريدة.: شبكة آلية للتحويلات لتوفير معلومات عن دعم كل مواطن

أعلن الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن "برنامج القوى العاملة انتهى مؤخرا من إعداد مقترح بمشروع "الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد”، مؤكدا أن هذا المشروع يهدف إلى توفير معلومات متكاملة عن أوجه الدعم النقدي المباشر الذي تصرفه الأجهزة الحكومية للمواطنين من خلال آلية تنسيق فعالة بين الأجهزة الحكومية التي تقدم الدعم من خلال الربط الآلي لهذه الأجهزة في إطار الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وأكد المجدلي في تصريح خاص لـ "الجريدة” أن "هذا المشروع سيوفر معلومات متكاملة عن أوجه الدعم والرعاية التي تقدمها الدولة لكل مواطن وذلك في المجالات المختلفة ما يحقق الكثير من المزايا في مراحل العمل والتي من أهمها، ترشيد وتحسين التشريعات التي يتم إعدادها مستقبلا في مجالات توفير رعاية المواطنين، وتحقيق التنسيق بين التشريعات والنظم القائمة في مجالات سابقة”، مشيرا إلى أن "هذا المقترح سيساهم في تعزيز أنشطة الحكومة الإلكترونية والاستفادة من الإمكانات والمعلومات التي توفرها وذلك من خلال الشبكة الوطنية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات”.

وأضاف المجدلي أن "المقترح سيساهم أيضا في ترشيد إنفاق الأموال العامة والحد من ازدواجية الصرف وتوفير الإحصاءات والمعلومات المتكاملة عن أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للاستفادة منها في الإحصاءات وتحديد الميزانية السنوية للدعم وترشيد اتخاذ القرار”، لافتا إلى أن "المقترح سيسهل من مهمة جهاز الرقابة المالية، وإجراءات استرداد مديونيات أجهزة الدولة لدى الأفراد الذين يحصلون على الدعم، وأيضا  سيحد من المستندات التي تطلبها أجهزة الصرف”.

وأوضح المجدلي أن ثمة قوانين وقرارات صدرت بتقديم دعم نقدي لكثير من فئات المواطنين وذلك من خلال منظومة من التشريعات كانت في تواريخ متتابعة، مؤكدا أنه على سبيل المثال يقدم برنامج القوى العاملة بعض الدعم لشرائح من المواطنين مثل بدل نقدي للباحثين عن العمل، وعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، وكذلك للمتدربين الذين يعملون في القطاع الخاص بهدف رفع كفاءاتهم الوظيفية ودعم الكويتيين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص وفقدوا وظائفهم بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية، في المقابل هناك تشريعات ونظم تقدم أوجه دعم ورعاية لفئات من المواطنين يمكن أن يدخل من بينهم شرائح من الفئات التي تستفيد من المزايا السابقة مثل قانون رقم 10 لسنة 1990 في شأن مكافأة الطلبة بالجامعات والكليات والمعاهد التطبيقية والتدريبية، ومكافأة الخريجين التي يصرفها برنامج إعادة الهيكلة، وقانون المساعدات رقم 12لسنة 2011 وكذلك قانون التأمين ضد البطالة رقم 101 لسنة 2013 قانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010 وصندوقي المعسرين والأسرة وبدل الإيجار.

وأكد المجدلي أن "النموذج السابق يؤكد الرغبة الملحة في توفير دعم للمواطنين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، وطابع السرعة الذي يغلف هذه الرغبة لظروفها الإنسانية وتأثيراتها الاجتماعية أدى إلى افتقاد التنسيق بين التشريعات والنظم المختلفة مع احتمالية ازدواجية تقديم الدعم للشخص الواحد مما يؤدي إلي صرف هذا الدعم لغير المستحقين وبالتالي تحميل الخزانة العامة مبالغ كبيرة تنفق في غير الأغراض المخصصة لها، لافتا في حال موافقة الجهات المختصة في الدولة على هذا المشروع وتكليف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة به سيقوم مباشرة بإعداد الدراسات الخاصة به بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الحيوي.