منحت التظاهرات المصرية الحاشدة التي انطلقت مساء أمس تحت اسم "الشرعية الشعبية"، الضوء الأخضر للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، للمُضي قدماً في إعلان برنامجه للفترة الانتقالية.

Ad

وقال مراقبون إن احتشاد الملايين في ميدان التحرير وسط القاهرة قد يحسم اسم رئيس الوزراء الجديد، على الرغم من تجمع عشرات الآلاف في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" للدفاع عما سموه الإصرار على شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي أطاحته تظاهرات مليونية غير مسبوقة في الثلاثين من يونيو الماضي.

الضوء الأخضر يتمثل في إصدار الرئيس المؤقت إعلاناً دستورياً يحدِّد صلاحياته وصلاحيات رئيس الوزراء، بعد يوم من الارتباك الرئاسي، بسبب الخلاف حول تسمية محمد البرادعي رئيساً للوزراء، حيث تراجعت الرئاسة عن تكليفه أمس الأول بسبب اعتراض حزب "النور" السلفي.

وعلى الرغم من إصرار حملة "تمرد" على تكليف البرادعي، رجَّحت مصادر رئاسية مطلعة استبعاده من ترشيحات رئاسة الوزراء، على أن يتم استبداله بشخصية اقتصادية مرموقة.

لكن مستشارة الرئيس المؤقت لشؤون المرأة الكاتبة سكينة فؤاد أكدت لـ"الجريدة" أن البرادعي "شخصية توافقية بين القوى الثورية والسياسية"، لافتة إلى أن استبعاده قد يؤجج الصراع السياسي في مصر. وأضافت: "هناك جلسات متواصلة لتقريب وجهات النظر".

وبينما ينتظر الإعلان عن الفريق الرئاسي كاملاً عقب اختيار رئيس الحكومة، أعلن أمس الأول بعض أسماء الفريق الرئاسي وبينهم الإعلامي أحمد المسلماني، والمفكر الاستراتيجي مصطفى حجازي، والمستشار علي عوض صالح، والكاتبة سكينة فؤاد، الأمر الذي يعكس بوضوح وجوداً قوياً للتيارات الليبرالية حول الرئيس المؤقت.

في السياق، حاولت القوات المسلحة المصرية فرض سيطرتها على المناطق، المتوقّع أن تشهد هجمات، من قبل محسوبين على التيارات الإسلامية المتشدّدة. فقد أعلنت تكثيف إجراءاتها في سيناء الحدودية، بعد إصابة اثنين من أفراد الشرطة في حي المساعيد بالعريش، خلال هجوم بالرصاص شنّه مسلحون عصر أمس، بعد أيام من تحذيرات الجيش من شنّ أي اعتداء على منشآته العسكرية.