«الشؤون» تغفل عن خَتم دفاتر لجمع التبرعات الموزعة على الجمعيات

الوزارة «طمطمت» الموضوع لعدم محاسبة المقصرين

 

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية العمل أن ثمة إشكالية كبرى وقعت فيها الوزارة ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، تمثلت في عدم خَتم بعض دفاتر جمع التبرعات التي وزعت على الجمعيات، سواء بالأختام الظاهرة وشعار الوزارة، أو بالأختام السرية التي تمنع تزوير سندات القبض.

وقالت المصادر إن مسؤولي الوزارة "طمطوا" على الأمر عند اكتشافه، لأنه يعد "فضيحة"، سيتم على أثرها محاسبة مسؤولين كثيرين، موضحة أن هذا الأمر يفتح الباب على مصراعيه أمام تزوير هذه السندات، أو استخدام أخرى خارجة عن رقابة الوزارة وسيطرتها، ما يفسح المجال للجمعيات بجمع أموال التبرعات دون حسيب أو رقيب.

على الصعيد ذاته، بدأت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون في حصر المخالفات التي اقترفتها الجمعيات الخيرية والمبرات خلال المشروع العاشر لجمع التبرعات في شهر رمضان الماضي، مشيرةً إلى أن مخالفات هذا العام ستكون هزلية، ومقتصرة على بعض الإعلانات غير المرخصة المنشورة في الصحف المحلية، أو على صفحات الإنترنت، التي تدعو المواطنين والمقيمين إلى التبرع لجهات معلومة أو مجهولة دون علم الوزارة أو أخذ موافقتها المسبقة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عدم جسامة المخالفات المقترفة لا يعود لالتزام الجمعيات والمبرات بالقوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، أو بالقرارات والضوابط والاشتراطات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد، بل يرجع إلى تقاعس "الشؤون"، وعدم تشكيل فرق لمتابعة النشاط الميداني للعمل الخيري خلال الشهر الفضيل، كما كان يحدث في المشاريع التسعة التي نُفِّذت خلال الأعوام السابقة.

وبينت أن السواد الأعظم من موظفي إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات اعتذروا عن عدم المشاركة في المشروع، لاسيما عقب تعرض أحدهم للشتم والسب من أحد القائمين على إحدى اللجان التابعة لجمعية خيرية كبرى بالبلاد، كان قد استغل مقر اللجنة في غير الأغراض التي أُشهِرت من أجلها، ونفّذ حملة حج وعمرة مخالفة دون علم "الشؤون".

وأضافت أن مسؤولي الوزارة لم يحركوا ساكناً للدفاع عن هذا الموظف ورد اعتباره، فضلاً عن قناعة الموظفين بأن مصير المخالفات التي يتم تحريرها هو الحفظ مهما بلغت جسامتها، وأن الوزارة لا تستطيع معاقبة أو محاسبة أي جمعية، مدللين على ذلك بكثرة المخالفات الجسيمة التي اقترفتها الجمعيات الخيرية خلال السنوات الماضية، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى تزوير سندات القبض، ومرت مرور الكرام دون توقيع أي عقوبات أو أدنى محاسبة لمرتكبيها.