الشرهان: «سيتي غروب» باعت استثماراتها في الأردن بـ 10 ملايين دولار

قال رئيس مجلس إدارة شركة سيتي غروب، يعقوب الشرهان ان الشركة وقعت اتفاقية مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية باعت بموجبها حصتها في أسهم رأسمال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد الأردنية، والبالغة 51 في المئة، إلى الحكومة، حيث بلغت قيمة الصفقة الإجمالية عشرة ملايين دولار يتم تسديدها على دفعات سنوية متساوية لمدة عشر سنوات ابتداءً من عام 2013.

وأضاف الشرهان خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بحضور 97.1 في المئة، انه تم تخصيص مخصصات كاملة مقابل هذا الاستثمار ضمن النتائج المالية للشركة في عام 2011، وسوف تدرج تلك النتائج الإيجابية ضمن البيانات المالية للشركة خلال عام 2013.

وذكر ان بيع الاستثمارات الأردنية شكل مصدراً للتدفق النقدي المنتظم خلال السنوات العشر القادمة، إذ «نتطلع لمواصلة الأداء المتفوق للشركة خلال العام الحالي».

وتابع ان عام 2012 كان عاماً مهماً للشركة، حيث عادت إلى الربحية بدعم من عملياتها في قطاع النقل العام التي شهدت تحسّنا تدريجيا في نسبة استخدام الموارد خلال العام، إضافة إلى إطلاقها لعدة مبادرات هدفت لزيادة الإنتاجية، ونجاحها في تقليص التكاليف بفضل الإجراءات الصارمة التي وضعتها للتحكم بها.

وأوضحت ان مجموعة سيتي غروب تشغل خدمات النقل العام وتأجير الحافلات «سيتي باص» والتي تسهم بالحصة الكبرى في دخلها كما تمتلك المجموعة بالكامل ثلاث شركات تابعة وهي وكالة بودي للطيران، وشركة بودي للطيران، وشركة مجموعة النقل والتخزين العقارية.

أبرز الإنجازات

وحول أبرز إنجازات الشركة خلال عام 2012، أفاد الشرهان ان الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 3.6 ملايين دينار كويتي لعام 2012، مقارنة بخسائر العام 2011 التي بلغت 5.5 ملايين دينار كويتي.

وبين ان الشركة واصلت تحسين أدائها مع التركيز على الإنتاجية والكفاءة، فوصلت إلى مرحلة متقدمة في تطبيق نظام التحصيل باستخدام البطاقات الذكية وتقنية تتبع الحافلات عن طريق الأقمار الصناعية (جي بي اس)، مما سيكون له أثر إيجابي في رفع درجة السلامة لمستخدمي خدمات النقل العام وزيادة حصتها السوقية وضبط التكاليف، بالإضافة إلى تحسين عملياتها.

ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها الموافقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، إضافة إلى انه تمت المصادقة على اعتماد ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 35 في المئة.

في حين وافقت العمومية غير العادية على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.