وزير المالية المصري: الدعم الخليجي للاستثمار لا للاستهلاك

قال وزير المالية المصري أحمد جلال «إننا وفرنا التمويل للاستثمارات الحكومية التي كانت لا يتوفر لها تمويل من خلال الدعم الخليجي وتخفيض دعم الطاقة»، وامتنع الوزير جلال عن الخوض في تفاصيل خفض دعم الطاقة الذي يستحوذ على نحو خمس الموازنة العامة سنوياً.

وتعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في يوليو، وتلقت مصر بالفعل 5 مليارات دولار من تلك الحزمة.

وقال جلال «الدعم الخليجي مهم جدا. جزء كبير منه يذهب للاستثمار وليس للاستهلاك»، مؤكدا أن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية 2013-2014 بنحو 35 في المئة لتصل إلى 85 مليار جنيه (12.31 مليار دولار) لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر التسعة المقبلة.

وأضاف أن «الموازنة الحالية كانت تستهدف استثمارات حكومية بقيمة 63 مليار جنيه، وكان بها نحو 8.5 مليارات جنيه بدون تمويل، وتم زيادة المبلغ إلى 85 مليار جنيه». وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر إلى تحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطاً كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييداً شعبياً.

(القاهرة - رويترز)