علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن النيابة العامة بدأت استدعاء مسؤولين قدامى في لجنة سيارات الوزارة للتحقيق معهم على خلفية البلاغ المقدم من الوزيرة ذكرى الرشيدي بشأن تجاوزات مناقصة المركبات، مبينة أن تهمة التجاوز تحوم حول 5 مسؤولين في الوزارة.

Ad

وكشفت المصادر أن هناك تهماً بشأن تبادل منفعة بين مسؤولي اللجنة وبعض مسؤولي شركة كبرى للسيارات، فضلاً عن إهدار المال العام عبر شراء سيارات بمبالغ طائلة دون حاجة.

 وبينت أن هناك سيارات بلغ سعر الواحدة منها 17 ألف دينار وتم إهمالها سنوات دون أن تتحرك، فضلاً عن استغلال سيارات الوزارة لأغراض شخصية بمعدلات فاقت الطبيعة، مع وجود مجموعة أخرى لم تستخدم أبداً، ومسجل عليها سائقون وهميون يتقاضى الواحد منهم 80 ديناراً شهرياً، وتذهب هذه المبالغ إلى أحد مسؤولي اللجنة.

وأضافت أن أحد المسؤولين المستخدمين لسيارات الوزارة دون وجه حق تعرّض لحادث مرور، غير أنه تمت "طمطمة" الموضوع ولم يستدل على أوراق الحادث، مشيرة إلى أن وزير الشؤون السابق د. محمد العفاسي فتح تحقيقاً في الأمر، وأحال الملف إلى الشؤون القانونية، التي انتهت إلى توقيع حسم خمسة أيام على أحد المتورطين، لكنه بدوره رفع تظلماً وألغى الحسم.

وبينت المصادر أن المخالفات بدأت بوضع بنود خاصة تتوافق والمواصفات الفنية لشركة بعينها حتى يرسو عليها العطاء وتفوز بالمناقصة، دون الالتفات إلى باقي الشركات المتقدمة، لافتة إلى أن إحدى الشركات تقدمت بشكوى إلى لجنة المناقصات المركزية بوجود تلاعبات داخل "سيارات الشؤون" وتفصيل الشروط على شركة محددة.
جورج عاطف الكويت