اتفاق نيابي على تأجيل الاستجوابين أسبوعين

الراشد: الحكومة ستحضر جلسة 28 الجاري

وسط تأكيدات نيابية أن الحكومة ستحضر جلسة مجلس الأمة في 28 الجاري، خلص الاجتماع الذي دعا إليه رئيس المجلس علي الراشد في مكتبه أمس إلى اتفاق المجتمعين على تأجيل الاستجوابين المقدمين إلى وزيري الداخلية والنفط أسبوعين.

وعقب الاجتماع، الذي أطلع خلاله الرئيس النواب على ما جرى في لقائه مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أمس الأول، صرح الراشد بأن الحكومة ستحضر جلسة 28 الجاري، سواء لمواجهة الاستجوابين،  أو لطلبات معينة للتأجيل.

وقال إن "رسالة الحكومة إلى المجلس تتمحور حول تقديرها للأدوات الدستورية، وأنها ستحضر الجلسة المقبلة"، نافياً وجود أي طلب حكومي بشأن تأجيل الاستجوابين المدرجين على جدول أعمالها.

وأضاف: "إذا صح تصريح الوزيرة رولا دشتي عن تأجيل الاستجوابين ثلاثة أسابيع إلى شهر، وإن كنت أستبعد أن تصرح بذلك، فإن هذا بعيد كل البعد عن قناعة غالبية الأعضاء بعدم التأجيل أكثر من أسبوعين، وأنا أولهم"، مؤكداً أن "المجلس لا يعيش أزمة، إنما الأزمة لدى الحكومة، وأنا على يقين وثقة كبيرة بحكمة سمو رئيس مجلس الوزراء لحل أزمة حكومته".

وبينما لفت النائب حماد الدوسري إلى أن خلاصة اجتماع النواب الاتفاق على تأجيل استجوابي وزيري النفط والداخلية مدة أسبوعين، قال النائب سعود الحريجي إن الراشد أبلغ النواب بأن الحكومة ستحضر جلسة 28 الجاري، مؤكداً "أننا لن نوافق على تأجيل الاستجوابين أكثر من أسبوعين وفقاً للائحة".

وتوقع النائب الدكتور علي العمير عدم حضور الحكومة جلسة 28 الجاري "إن استمر التضامن الحكومي"، مستدركاً: "ولكن إذا تراجع الوزراء عن استقالاتهم، فستحضر الجلسة، وسيتم التعامل مع الاستجوابات وفقاً للدستور واللائحة".

وكشف العمير عن وجود تباين في اجتماع أمس بين النواب، مستذكراً أن "الاستجوابات عندما طرحت لأول مرة، هناك من طالب بتأجيلها ستة أشهر، وهناك من طالب بتأجيلها حتى دور الانعقاد المقبل".

ومن جهته، شدد النائب حمد الهرشاني على أن "المجلس لن يقبل أي تأجيل للاستجواب المقدم إلى وزير النفط، وإن لم يستقل حتى جلسة 28 الجاري فعليه أن يصعد المنصة، أما استجواب وزير الداخلية فليس له معنى".

وأكد النائب يعقوب الصانع أن استجواب وزير النفط قائم، مشيراً إلى أن رئيس المجلس لم يتحدث عن طلب الحكومة تأجيل الاستجوابات، في حين رأى النائب خالد العدوة أن "الاستجوابين المقدمين لوزيري الداخلية والنفط مستحقان، ومن الطبيعي جداً طرحهما في هذا الوقت"، مطالباً الحكومة بحضور جلسة 28 الجاري لتناقشهما.  وذكر العدوة أنه استشف من باقي الأعضاء أن موقف المجلس الحالي متمسك بالدور الرقابي بعد مضي 6 أشهر من الدور التشريعي وإنجازاته.

أما النائب خالد الشليمي فأكد أنه على يقين بأن "الحكومة ستمارس لعبة التأجيل، وحتى وزير النفط أشك في استقالته، وستطلب الحكومة تأجيل استجوابه أسبوعين بحكم اللائحة ثم أسبوعين آخرين، ولن يكون طلب التأجيل حتى الدور المقبل مباشراً".

وشدد النائب هشام البغلي على أن "التأجيل غير وارد بالنسبة لوزير النفط، أما استجواب وزير الداخلية فإن الحسم في تأجيله يكون في الجلسة إذا طلبت الحكومة التأجيل"، معرباً عن شكوكه في حصول الحكومة على أغلبية للتأجيل أكثر من أسبوعين.

وفي وقت رأى النائب عبدالله التميمي أن وزير الداخلية يحظى بأغلبية لتأجيل استجوابه، لا تتوافر لوزير النفط الذي "سيصعد المنصة في الجلسة المقبلة"، أوضح النائب سعدون حماد أنه "إذا حضر وزير النفط الجلسة القادمة فإننا نصعده المنصة، وإذا لم يحضر فسنصعد نحن المنصة ونفند محاور استجوابنا وفق اللائحة".

ومن جانبها، انتقدت كتلة "المستقلين" الحكومة، مؤكدة أنها "أثبتت بجدارة أنها غير مؤهلة لإدارة وزارات الدولة، وتستخدم لغة التعالي والاستهتار مع مجلس الأمة عبر عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية في الموعد المحدد".

وقالت الكتلة في بيان أمس إن "تأجيل الاستجوابات الأربعة لم يشفع للمجلس أمام وزراء حكومة لا تريد نهائياً المساءلة، وتريد مجلساً فقط يشرع دون رقابة".