المضف: بدأنا تنفيذ زيادة قرض المرأة الإسكاني

أكد المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف أن زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار غير نافذ، لأنه بحاجة إلى تعديل تشريعي من مجلس الأمة، في حين بدأ البنك رسمياً في تنفيذ زيادة قرض المرأة إلى 70 ألف دينار.

وقال المضف، في تصريح صحافي صباح أمس، إن "الزيادات الأخيرة بما فيها زيادة القرض الإسكاني لن تؤثر في ارتفاع أسعار العقار والإيجارات، لأن البنك لم يزد القرض منذ عام 1994، وبالتالي فإن زيادته الآن لن تنعكس بشكل مباشر على زيادة الأسعار".

وأضاف أن سبب ارتفاع العقار ناتجة عن نمو الزيادة الطبيعية العالمية، مؤكداً أن "الدولة حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وعدم المبالغة في الأسعار".

وعن سبب نفاذ قرض المرأة وعدم نفاذ "الإسكاني" إلا بعد تعديل تشريعي، قال المضف إن "القانون أجاز منذ إقراره، منذ عامين، ألا يتجاوز القرض 70 ألف دينار، وبالتالي فإن قرض المرأة لا يحتاج إلى تعديل تشريعي، أما القرض الإسكاني فوصلت زيادته إلى 100 ألف ما يتطلب تعديلاً تشريعياً".