«التربية»: توجّه لزيادة رواتب الاختصاصيين وخفض أنصبتهم

أكد وكيل وزارة التربية للتعليم العام محمد الكندري أن مشكلة العنف تتطلب وقفة جادة ومشاركة مجتمعية لعلاجها، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأطفال حرموا من حقهم في التعليم لأسباب كان من الممكن معالجتها.

وقال الكندري خلال حفل تخريج الدفعة الرابعة من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في قاعة الكورت يارد في فندق الراية صباح أمس، «انه يمكن من خلال التعاون المشترك اكتشاف الحالات والبحث عن أسباب اندفاعها نحو العنف، وبالتالي معالجتها في سبيل استكمال الطالب مسيرة تعليمية دون معوقات»، منوها إلى أهمية تخفيض نصاب الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين إلى 60 طالبا، حتى يتسنى لهم متابعة الحالات لديهم ومعالجة مشاكلهم بما يعود عليهم وأسرهم بالنفع.

وأشار إلى أن «التربية» مهتمة حالياً بتوفير مزايا أكبر للاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، نظراً لأهمية الدور الذي يقومون به في الميدان التربوي.

وذكر أنه تم رفع مقترحات لزيادة رواتب الاخصائيين إلى ديوان الخدمة المدنية، وهي الآن على جدول الأعمال، لافتا إلى أن ضعف الإقبال على هذه الوظيفة سببه عدم وجود امتيازات مالية.

من جانبها، شددت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل د. سهام الفريح على ضرورة تفاعل الدولة مع ظاهرة العنف الطلابي بشكل جدي دون تهاون أو تخاذل والاهتمام بالطفل ورعايته والحفاظ على حقوقه وحمايته من الأذى، في ظل انتشار المشاعر الحادة في المجتمع الكويتي التي تصل إلى حد القتل، مطالبة بقانون متكامل واضح المعالم يشتمل كل الجوانب التي تؤمن حماية الطفل وتحفظ حقوقه منذ الصغر.

وأكدت أهمية إنشاء مراكز إيواء لضمان استقرار الحياة السليمة للأطفال وأسرهم، بما يكفل معالجة الطفل والأب والأم وعودتهم للحياة الطبيعية بكل تمكين، محملة أعضاء مجلس الأمة مسؤولية غياب اهتمامهم بالأطفال، بما فيهم النائبات اللاتي غاب دورهن في هذا الجانب وتاهت بوصلتهن بين الأوراق السياسية باعتبار أن الطفل ليس في قائمة الانتخابات.

وقالت الفريح: انه «لا يمكن دمج الطفل المعتدي مع الطفل المعتدى عليه في نفس المكان، وهو مبنى رعاية الأحداث بغض النظر عن نوع الاعتداء سواء كان بدنيا أو عاطفيا أو نفسيا أو جنسيا»، ملقية باللوم على الدولة والسلطة التشريعية في هذه الجزئية المهمة لما يترتب عليها الانحراف في الكبر، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية العمل ببنود ومواد اتفاقية المعاهد الدولية لحقوق الطفل عام 1991.